غالى : 86 مليار جنيه حصيلة الدفع الإلكترونى لمستحقات الضرائب

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية تطور أداء مشروعالدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية بنهاية 2010 نجاح المشروع فى تحصيلنحو 86 مليار جنيه إلكترونيا منها 83 مليار جنيه حصيلة منظومة سداد مستحقاتالضرائب الكترونيا ، و6ر2 مليار جنيه رسوم جمركية ، تم تحصيلها من خلال وسائلالدفع الالكترونية.وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية اليوم السبت بأن الوزارة تخططللتوسع فى العمل بأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية خلال العام الجديد ، وذلكتيسيرا على المتعاملين مع المصالح الإيرادية من ضرائب وجمارك ولتهيئة وتحسين مناخالاستثمار وفقا للمعايير العالمية ، ولتعظيم أثر النظام الجديد على حركة التدفقاتالمالية للموازنة العامة للدولة.وقال غالى إنه من المخطط التوسع فى نظم صرف المرتبات والمعاشات من خلالالبطاقات الإلكترونية حيث تمتد هذه الخدمة حاليا لنحو 3 ملايين مواطن هم مجموعالقائمين بالصرف من خلال مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية والتى تم ميكنة أكثر من387 مكتبا تأمينيا تابعا لها منتشرة فى أنحاء الجمهورية.كما تم الانتهاء من إصدار مليون بطاقة لصرف مرتبات وكافة مستحقات العاملينبالجهاز الإدارى للدولة.وأكد أن الحكومة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين وعدم تحملهمبأية أعباء أثناء تفعيل تلك الخدمات حيث يتم إصدار كروت الصرف الإلكترونيةمجانا ، كما يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلى الحكومية مجانا ودون خصم أيةرسوم.ومن جانبه ، أوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيلالإلكترونى الحكومى أن المشروع يشهد تطورا كبيرا فى أدائه بفضل التعاون مع البنكالمركزى المصرى وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والخاص بإنشاء حساب موحد لوزارةالمالية لدى البنك يسمى حساب الخزانة الموحد يشمل جميع حسابات وزارة الماليةوالوحدات الحسابية المدرجة بالموازنة العامة للدولة والذى يعد الأساس فى تفعيلالمدفوعات والمتحصلات الإلكترونية والتدفقات المالية للموازنة العامة ، وهىالآلية التى ستحد إلى حد كبير من التعامل بالشيكات الورقية وتخفيض المدة الزمنيةلدفع الشيكات لصالح المستفيدين وكذلك تقليل مدة تحصيل الشيكات، وهو ما سيساعد علىتحسين كفاءة إدارة التدفقات النقدية من وإلى الخزانة العامة.وقال أحمد الباز مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونىالحكومى إنه فيما يخص الخدمات المتعلقة بالمتحصلات الإلكترونية الحكومية فقد تمتطبيق المنظومة على كافة المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب المصرية والتى يتجاوزعددها ال400 مأمورية ، وهو ما ساعد على زيادة معدل إقبال الممولين على سدادالتزاماتهم من خلال المنظومة الإلكترونية بنسبة 150% بالمقارنة بالعام الماضى.وحول خطط التوسع فى خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى خلال الفترة المقبلة ،أشار محمد فؤاد مدير برنامج الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى إلى أن العامالحالى سيشهد تحصيل العديد من الرسوم الحكومية الكترونيا حيث تعد وزارة الماليةبالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لبدء تحصيل رسوم تجديد تراخيصالسيارات وغرامات المرور ورسوم التسجيل بالكليات الحكومية بصورة الكترونية تمامابحيث يتم الدفع إما فى فروع البنوك التجارية المختلفة أو تحويلا من حساباتالمواطنين البنكية لحسابات الجهات العامة بصورة مباشرة ، وسوف يشرف على تنفيذالمشروع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى الذى تديره شركة تكنولوجيا تشغيلالمنشآت المالية.ولتشجيع استخدام نظم الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى ، أوضح أن وزارةالمالية وفرت عدة قنوات للدفع أهمها ماكينات الصراف الآلي الحكومية وهي تحمل شعاروزارة المالية وتتواجد بالمواقع الحكومية المختلفة والمكاتب والمنافذ التابعةللهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك لخدمة حاملي بطاقات الحكومة لصرف المرتباتوالمعاشات ،كما تم إتاحة هذه الخدمات للتعامل معها من خلال شبكة الانترنتبالتنسيق مع البنوك المشاركة.ومن جانبها ، أشارت سمر عادل مدير جودة خدمات الدفع والتحصيل الالكترونيالحكومي إلي تفعيل خدمة التحصيل الالكتروني في 19 موقع جمركي على مستوىالجمهورية، وبفضل تنظيم العديد من ورش العمل لتوعية العملاء لسداد التزاماتهم منخلال المنظومة الجديدة وزيادة عدد البنوك التجارية المشاركة بتلك المنظومة إلى 18بنكا تقدم خدمة السداد الالكتروني لمستحقات الجمارك من خلال 1100 فرع بنكى.