لم تكن فكرة تنمية محور قناة السويس وليدة اللحظة، بل إنها بدأت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكنها لم تدخل طور التنفيذ، إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث انتقلت من الركود في عهد مبارك إلى "التطنيش" في عهد الجماعة الإرهابية، التي سعت جاهدة لنسب ذلك الإنجاز إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وإسناد المشروع برمته لدويلة قطر، ولكنهم فشلوا في ذلك، حتى خرج المشروع إلى النور في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بدأت تلك الفكرة في عهد جمال عبد الناصر؛ بهدف تسهيل الملاحة بالمنطقة، لكنه رفض في ذلك الوقت وأنشئ ميناء "هونج كونج" كأول منطقة لوجيستية، وأدى ذلك إلى انتعاش الاقتصاد. ويرجع رفض ناصر لذلك المشروع؛ لجولات الصراع التي تعرضت لها القناة منذ أن اتخذ قرار تأميم القناة، وأن تتولى إدارتها المؤسسات المصرية ويعمل بها ويديرها عمال مصريون، وبمجرد تأميم القناة توالت المؤامرات والحروب، فما ينسب للزعيم عبد الناصر هو تأميم قناة السويس. وتم طرح الفكرة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1982؛ ولم يكن الهدف اقتصاديًا ولكن تم طرحها بهدف الخروج من أزمة العدوان الإسرائيلي من خلال كون القناة منطقة جاذبة للاستثمارات لها طابع خاص، وجعل قناة السويس منطقة صناعية تجارية سياحية حرة، وعدم قصرها على مجرد ممر ملاحي لعبور السفن، لكن الفكرة لم تخرج إلى النور. وفي أوائل التسعينات تم طرح المشروع في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ بهدف زيادة تدفق السفن التي كانت تسير في قافلة الشمال والأخرى التي كانت تسير في قافلة الجنوب، وكانت فترات الانتظار للسفن طويلة جدًا على القناة، فالهدف من تلك التنمية هو خلق أول منطقة لوجيستية في الشرق الأوسط. أما في عهد الجماعة الإرهابية، كان الهدف هو نسب المشروع لأنفسهم، وسبق للإخوان إفشال المشروع في التسعينيات وتعطيله في مصر، وشهد مشروع تنمية إقليم قناة السويس في عهد الجماعة الإرهابية العديد من الانتقادات من خبراء الاقتصاد، فلم يتم تنفيذ العمل لأنهم أخذوا المشروع في منحى غير المقرر له، وكان الاعتراض الأساسي على نص القانون؛ لأنه أقر بأن تكون المنافسة محلية وليست عالمية، فالمشروع برمته لا يصلح لإدارة منطقة حرة تقدر على المنافسة العالمية، وهو أمر أضاع على مصر فرصة أن تكون من رواد العالم. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بدء حفر قناة جديدة بطول 72 كيلو متر ضمن مشروع لتنمية الممر الملاحي لقناة السويس، ويكون تمويل تلك المشاريع مصريًا، تحت إشراف الجيش لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وهدف المشروع تحويل المنطقة إلى مركز صناعي عالمي للإمداد والتموين في منطقة القناة.
