أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أهمية توفيرالدعم السياسى اللازم لإتفاقية أغادير بوصفها ركيزة هامة من ركائز التعاونالإقتصادى العربى المشترك.وأشار أبو الغيط إلى ضرورة العمل على دفع الدور الهام الذى تقوم به الاتفاقيةسواء فيما يتعلق بتعزيز التجارة البينية بين الدول الاربع الاعضاء أو تعظيم فرصنفاذ منتجات هذه الدول الى أسواق الاتحاد الاوروبى.جاء ذلك خلال اللقاء التشاورى غير الرسمى لوزراء خارجية دول اتفاقية أغاديروالذى عقد مساء اليوم فى شرم الشيخ على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمةالعربية الاقتصادية التى تعقد بعد غدا الأربعاء بشرم الشيخ.وصرح السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية بأن الاجتماعشهد تبادلا للأراء حول أهم الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع الرسمىالقادم للجنة وزراء خارجية دول الاتفاقية والمقرر عقده بالقاهرة فى مارس 2011 ،ومنها بحث سبل دفع وتعظيم الاهداف المنشودة من إتفاقية أغادير والنظر فى توسيععضوية الاتفاقية بما يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى العربى المشترك.يذكر أن إتفاقية أغاديرهي اتفاقية تجارية لاقامة سوق عربية مشتركة، تهدف إلى اقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وكخطوة على طريق التحضير لاستحقاقات 2010 المرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الاورو متوسطية. تضم مصر والأردن والمغرب وتونس. تنص الاتفاقية على الاعفاء الجمركي لصادرات وواردات دول الاتفاقية الاربعة من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 %.