أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أهمية توفير الدعم السياسى اللازم لاتفاقية "أغادير" بوصفها ركيزة مهمة من ركائز التعاون الاقتصادى العربى المشترك، وأشار أبو الغيط إلى ضرورة العمل على دفع الدور المهم الذى تقوم به الاتفاقية سواء فيما يتعلق بتعزيز التجارة البينية بين الدول الأربع الأعضاء أو تعظيم فرص نفاذ منتجات هذه الدول الى أسواق الاتحاد الأوروبى. جاء ذلك خلال اللقاء التشاورى غير الرسمى لوزراء خارجية دول اتفاقية أغادير الذى عقد مساء اليوم فى شرم الشيخ على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية التى تعقد بعد غد الأربعاء بشرم الشيخ. وصرح السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاجتماع شهد تبادلا للآراء حول أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الرسمى المقبل، للجنة وزراء خارجية دول الاتفاقية والمقرر عقده بالقاهرة فى مارس 2011، ومنها بحث سبل دفع وتعظيم الأهداف المنشودة من اتفاقية أغادير والنظر فى توسيع عضوية الاتفاقية بما يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى العربى المشترك. وأوضح المتحدث أن لجنة وزراء خارجية دول الاتفاقية تعد بمثابة الضلع السياسى لمسيرة أغادير وتعمل بالتنسيق مع لجنة وزراء التجارة. يذكر أن اتفاقية أغادير تم توقيعها من جانب الدول الأربع عام 2004 ، وتهدف إلى تشجيع التجارة البينية بين دولها الأعضاء وبما يسهم فى إنشاء منطقة تجارة حرة أورومتوسطية حيث تتيح الاتفاقية التكامل القطرى للمنشأ فيما بين الدول الأربع من خلال استخدام مدخلات إنتاج من أى منها أو من دول الاتحاد الأوروبى.