أبو الغيط خلال اجتماع اتفاقية أغادير:

أهمية توفير الدعم السياسي للاتفاقية بوصفها ركيزة للتعاون الاقتصادي اجتماع تشاوري في مارس والنظر في طلب انضمام لبنان وفلسطين

ابوالغيط خلال اجتماع اتفاقية اغادير
أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية علي اهمية توفير الدعم السياسي اللازم لاتفاقية اغادير بوصفها ركيزة مهمة من ركائز التعاون الاقتصادي العربي المشترك واشار وزير الخارجية إلي ضرورة العمل علي دفع الدور المهم الذي تقوم به الاتفاقية سواء فيما يتعلق بتعزيز التجارة البينية بين الدول الاربع الاعضاء او تعظيم فرص نفاذ منتجات هذه الدول الي اسواق الاتحاد الاوروبي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للسفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية علي هامش عقد الاجتماع التشاوري الذي حضره وزراء خارجية الدول العربية الخاصة للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وقال المتحدث الرسمي ان الاجتماع التشاوري شهد تبادلا للاراء حول أهم الموضوعات المدرجة علي جدول اعمال الاجتماع الرسمي القادم للجنة وزراء خارجية دول الاتفاقية، والمقرر عقده بالقاهرة في مارس القادم ومنها بحث سبل دفع وتعظيم الاهداف المنشودة من اتفاقية أغادير والنظر في توسيع عضوية الاتفاقية بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك.
وأوضح السفير حسام زكي ان لجنة وزراء خارجية دول الاتفاقية تعد بمثابة الضلع السياسي لمسيرة اغادير وتعمل بالتنسيق مع لجنة وزراء التجارة.
وقال احمد أبوالغيط وزير الخارجية في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع رسمي تشاوري اخر اتساقا مع الاجتماع القادم للجامعة العربية في القمة العربية بمارس المقبل، وتم الاتفاق ايضا علي تفعيل اعمال مجموعة اغادير، والنظر في انضمام اطراف جديدة، وهناك لبنان وفلسطين ترغبان في الانضمام لهذه المجموعة.
واضاف ابوالغيط انه تقرر عقد اجتماع لكبار المسئولين للمجموعة في الاردن تحضيرا لهذا الاجتماع، واتفق علي عقد اجتماع دوري لوزراء هذه المجموعة مرتين في العام علي هامش الاجتماعات الوزارية العربية.
تجدر الاشارة الي أن إتفاقية أغادير تم توقيعها من جانب الدول الاربع عام 2004 وتهدف الي تشجيع التجارة البينية بين دولها الاعضاء وبما يسهم في إنشاء منطقة تجارة حرة أورومتوسطية حيث تتيح الاتفاقية التكامل القطري للمنشأ فيما بين الدول الاربع من خلال إستخدام مدخلات إنتاج من أي منها او من دول الاتحاد الاوروبي وبما يحقق قابلية السلع المنتجة من هذه الدول لدخول السوق الاوروبية معفاه من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة التي ترتبط بها الدول الاربع مع الاتحاد الاوروبي.