نرصد بالتفاصيل الكاملة تدريبات الجيش المصري الحر قي ليبيا

اختلفت المسميات والرايات، لكن الهدف واحد، سواء كان الجيش المصرى الحر، أو داعش، أو تنظيم القاعدة، فخدمة المخططات الغربية هى السبيل، ويبقى من المؤكد أن هناك عشرات من المسلحين يتلقون تدريبات عسكرية فى مناطق على أطراف مدينة درنة الليبية، القريبة من الحدود المصرية، يحملون أسلحة متطورة، ليست موجودة فى مصر، ويتصلون بعناصر داخلية، وتحديدا فى سيناء، يخططون لارتكاب أعمال إرهابية فى البلاد.
جهات سيادية أعدت تقارير حملت خاتم «سرى للغاية»، أكدت فيها رصد تلك المجموعات التى تضم عناصر جهادية كانت موجودة فى مصر، فضلا عن عناصر أخرى تنتمى لجماعة الإخوان، وبعضهم هارب من أحكام صادرة ضدهم لاتهامهم فى أحداث العنف التى أعقبت 30 يونيو، فيما أفادت التقارير بأن 4 من قيادات تنظيم القاعدة يتولون الإشراف على تلك المجموعات، وأن أحدهم ألقى القبض عليه فى مصر، كان حضر للتنسيق بين تلك المجموعات وآخرين مسلحين فى سيناء.
ووفقا للواء عنانى حمودة، مدير أمن مطروح، فإن ميليشيات مسلحة فى ليبيا تتناطح هناك، وأنه من المؤكد أن بينهم إخوانا وجهاديين، لكن الجيش وقوات الأمن يؤمنان الحدود بشكل تام.
بينما يقول عدد من شيوخ القبائل بمطروح والسلوم، إن المنطقة الأخطر فى الحدود هى منطقة «الجبل الأخضر»، نظرا لطبيعتها الجغرافية الموجود بها «بحر الرمال» وحقول الألغام. عاشت «المصرى اليوم» ساعات فى دروب صحراء السلوم، التى يستخدمها المهربون للعبور من أكمنة الشرطة، وخلال تلك الساعات أكد عدد من الأهالى أنه يظهر عليهم كل فترة مسلحون بسيارات دون لوحات، يشترون سلعا غذائية، ثم يختفون، ويدفعون أموالا بعملات مصرية وأحيانا بالدولار، ويرفعون أعلاما سوداء، مثل التى يرفعها تنظيما القاعدة، وداعش.
ربما الطريق الوحيد لدخول التنظيمات الإرهابية أو المجموعات المسلحة هو الدروب والطرق الفرعية بالحدود الغربية للبلاد، وتحاول القوات المسلحة متمثلة في حرس الحدود، تأمين المناطق الساخنة على الحدود الليبية، وبسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة، يواجه الجيش بحر الرمال وحقول الألغام، باستخدام الطائرات الحديثة، في المقابل يستغل العناصر المسلحة والمهربون الدروب التي يجيدون معرفتها أكثر من الجيش والشرطة للدخول والخروج من البلاد.
حصلت النهار على تقارير جهات سيادية تم إعدادها بشأن المجموعات المسلحة الموجودة على الحدود الليبية- المصرية، والمجموعات المسلحة التي تتلقى تدريبات عسكرية في مدينة درنة الليبية، وبينهم جهاديون ينتمون لتنظيم القاعدة، وآخرون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، ويمدون عناصر لهم داخل البلاد بأسلحة ومواد متفجرة لاستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.
وأفادت التقارير، التي حملت خاتم «سرى للغاية»، بأن ليبيا وفور سقوط حكم معمر القذافى أصبحت قبلة ومأوى للجماعات الإرهابية وبقايا تنظيم القاعدة، وأن هذه الجماعات بدأت تجرى اتصالات بجماعة الإخوان فور سقوط حكم الرئيس السابق محمد مرسى، للتنسيق فيما بينهم والاتفاق على إعلان الدولة الإسلامية.
وكشفت التقارير عن أن مئات من أنصار تنظيم القاعدة والجهاديين الذين يعتنقون أفكارا تكفيرية، وآخرين من أنصار جماعة الإخوان، ومعظمهم مصريون وبينهم عناصر أجنبية، يتخذون عددا من البنايات الموجودة في مدينة درنة الليبية مقرا لهم لعقد اجتماعاتهم لتنظيم وإدارة وزعامة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إمداد العناصر الإرهابية الموجودة في مصر بالأسلحة والمتفجرات والأموال والمعدات والعناصر البشرية لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد.
كما تهدف تلك المجموعات إلى الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور المصرى والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتدعو تلك الجماعات إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأضافت التقارير أن تلك الجماعات هي جزء من ميليشيات عسكرية مسلحة موجودة في عدد من المناطق والمدن الليبية، وجميعهم يجتمعون تحت شعار إقامة الدولة الإسلامية، وكل مجموعة تهدف إلى إقامة الدولة الإسلامية في دولة محددة، وأنه تم رصد عناصر من تنظيم داعش وسط تلك الجماعات المسلحة.
وأفاد التقرير بأن شهود عيان رصدوا عمليات التدريبات التي يقوم بها المسلحون في تلك المنطقة التي تقع بين جبلين، وقال الشهود إنهم يخرجون في صباح كل يوم في ساعة مبكرة ويتدربون على كيفية إصابة الأهداف الصغيرة، ويقومون بوضع عصا تشبه جسد الإنسان ويتدربون على كيفية إصابة الهدف في أماكن حيوية، ويستخدمون أسلحة كلاشنكوف وصن بلجيكية والآلى.
وأفاد التقرير بأن المجموعات المسلحة، التي تهدف إلى إقامة الدولة الإسلامية في مصر، عددهم يتراوح بين 2000 و4 آلاف شخص، بينهم عدد كبير من المصريين الذين كانوا قد سافروا إلى سوريا للانضمام إلى الجيش السورى الحر ثم عادوا إلى مصر في عهد مرسى وهربوا إلى ليبيا بعد سقوط نظام الإخوان، وبعض العناصر ينتمون إلى تنظيم أنصار بيت المقدس تمكنوا من الهرب من سيناء ومحافظات أخرى بعد تضييق الخناق عليهم من قبل قوات الأمن، فضلا عن مجموعات أخرى تنتمى إلى التنظيمات الجهادية التي كانت موجودة في مصر، وهربت عن طريق سيوة ومطروح بعد سقوط حكم الإخوان، بالإضافة إلى مجموعات أخرى من الإخوان الهاربين من الأحكام الصادرة ضدهم في مصر، وتتولى قيادة تلك المجموعات عناصر وقيادات في تنظيم القاعدة.
وأشارت التقارير إلى أن تلك المجموعات التي تستهدف مصر تتلقى تدريبات عسكرية وكيفية استخدام السلاح ضمن باقى المجموعات التي تستهدف دولا أخرى، إلا أن الاجتماعات فيما بينهم تتم بشكل منفرد في مبان مخصصة لهم.
وعن إدارة تلك المجموعات أفادت التقارير بأن 5 من أنصار تنظيم القاعدة هم من يشرفون على التدريب والتمويل والتخطيط، وأن تلك العناصر أحضرت شيوخا يحملون نفس أفكارهم لإعطاء دروس فقهية للعناصر المنضمة حديثا لإقناعهم بتنفيذ العمليات المطلوبة منهم.
وتبين من التقارير أن المتهم ثروت صلاح شحاتة، القيادى بتنظيم القاعدة، الملقب ب«أبوالسمح» هو الذي كان مكلفا بقيادة تلك المجموعت المسلحة التي تستهدف مصر، وتلقى تعليمات بترك مصر والذهاب إلى ليبيا من أجل ذلك الغرض بعد سقوط الإخوان، وبالفعل سافر إلى ليبيا للاتفاق على مكان الإقامة والإعاشة والتدريب مع عناصر أخرى تتبع نفس التنظيم في ليبيا، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه بعد عودته وإقامته في محافظة الشرقية، وتبين أنه كان يدخل ويخرج إلى ليبيا بجواز سفر مزور.
وأفادت التقارير بأن جهاز الأمن الوطنى ألقى القبض على «شحاتة» بمحافظة الشرقية، حيث تبين إقامته لدى عنصر يتبع جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة العاشر من رمضان.
وأفادت التقارير بأن تحريات الجهاز أكدت أن «شحاتة» عاد إلى مصر وقرر الذهاب إلى سيناء وعدد آخر من المحافظات لمقابلة العناصر الإرهابية بها، والاتفاق معهم على إمدادهم بالسلاح والتمويل وإرسال عناصرها إلى معسكر ليبيا إذا ما تطلب الأمر ذلك، أو تم تضييق الخناق عليهم من قبل الأمن.
وأشارت التقارير إلى أن «شحاتة» يعد أبرز كوادر تنظيم الجهاد في مصر، وأحد قيادات تنظيم القاعدة، وحكم عليه في قضية الجهاد الكبرى، وسافر إلى باكستان والسودان واليمن وأفغانستان، وبقى في أفغانستان حتى الغزو الأمريكى عام 2001، ثم هرب إلى إيران وتم اعتقاله هناك، وهرب منها لتركيا فاعتقل هناك فترة حتى تم الإفراج عنه، كما صدر عليه حكمان بالإعدام من محاكم عسكرية غيابيا في قضيتى «محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقى عام 1994»، و«العائدون من ألبانيا عام 1999».
وتبين من التقارير أنه كان على علاقة قوية بقيادات الإخوان، وكان يظهر معهم في أكثر من مناسبة وعقد لقاءات سرية مع خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، وتوجه معه لمقابلة العناصر الجهادية المسلحة في سيناء وقت حكم مرسى.
ورصدت التقارير الأمنية تردد معلومات عن اجتماع جرى بين شحاتة أثناء تواجده بليبيا ويوسف القرضاوى، وأطلعه على آخر التطورات في المعسكرات التي أعدتها الجماعات التكفيرية على الحدود الليبية، تمهيدا لإنشاء ما يعرف بالجيش المصرى الحر.
وأفادت التقارير بأنه بعد إلقاء القبض على شحاتة اعترف في محضر التحريات بجهاز الأمن الوطنى بأن هناك عناصر جهادية موجودة على الحدود المصرية- الليبية، وأن أفرادها يعتنقون الفكر التكفيرى ويجاهدون من أجل إقامة الدولة الإسلامية، واعترف المتهم في محضر التحريات بأن عدد تلك المجموعات يتراوح بين 2000 و4000 عنصر، وأن العدد كان يزيد يوما بعد الآخر بعد انضمام عناصر من جماعة الإخوان المسلمين إلى المعسكرات بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى وقتل عدد من أنصار الجماعة في المسيرات وفض اعتصامى رابعة وجامعة القاهرة.
وأضاف المتهم أن معظم تلك العناصر من مصر، وقليل منهم من جنسيات أفغانية وفلسطينية وباكستانية، وهناك 4 عناصر تقريبا من تركيا.
وأكملت التقارير أن «شحاتة» اعترف بأن تلك العناصر الموجودة في ليبيا بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة حصلت عليها من عناصر مسلحة أخرى في مجموعات ليبية مسلحة، كانت قد استولت عليها من مخازن السلاح التي ظهرت بعد مقتل الرئيس السابق معمر القذافى. وقال «شحاتة» إن تلك المجموعات تتخذ من منطقة درنة الليبية بالقرب من الجبل الأخضر مقرا لها.
وتبين أن قيادات هذه المعسكرات تتواصل بشكل دائم مع رجال أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، والقيادات الشبابية لجماعة الإخوان بالقاهرة، والتنظيم الدولى للإخوان بقطر، وفى غزة، من أجل التخطيط لأعمال العنف في البلاد وتنفيذ أعمال إرهابية.
وكشفت التقارير الأمنية عن أن جهاديا يدعى عبدالرحمن بلحاج، هو الذي يقود الجماعات المسلحة المصرية الموجودة في ليبيا حاليا، وأنه سبق أن انضم لتنظيم القاعدة وحضر إلى مصر في عهد الرئيس السابق محمد مرسى وبقى في سيناء لأكثر من 3 أشهر ولا يحمل الجنسية المصرية.
في المقابل، قال عبدالنبى خليفة، محامى ثروت شحاتة: «موكلى سافر إلى ليبيا للهروب من الأحكام الصادرة ضده ولم ينضم إلى أي تنظيمات إرهابية، كما أنه أحد قيادات الجماعة الإسلامية ولم ينضم إلى تنظيم القاعدة، وأنه سبق أن سافر إلى أفغانستان، وبالتالى فإن سفره إلى ليبيا جاء هربا من الأحكام وليس من أجل الانضمام إلى التنظيم».
وأضاف «خليفة»، الذي حضر التحقيقات مع «شحاتة»، أن الأمن الوطنى ألصق اتهامات كثيرة لموكله دون سند أو دليل، و«شحاتة» هرب بعد حكمى الإعدام الصادرين بحقه، وكان يعمل محاميا، وعندما عاد إلى البلاد وقت حكم مرسى اشتغل بالتجارة، إلى أن تم إلقاء القبض عليه، ويتم التحقيق معه في القضيتين القديمتين، فضلا عن قضية جديدة تتعلق بانتمائه للإخوان.