خطة تآمر تستهدف تحويل مصر لسوريا أخرى

هذه العناوين لتقرير صدر في صحيفة «وورلد تريبيون» الأمريكية في 14 أبريل الماضي كشفت فيه عن أبعاد التآمر الذي تقوم به كل من قطر وتركيا وحماس وبدعم ومساندة الادارة الأمريكية من أجل تحويل مصر الى سوريا أخرى من خلال إشاعة الفوضى واعمال العنف
وذلك من خلال إنشاء ما يسمى ب «جيش مصر الحر» في ليبيا بمشاركة جماعة الاخوان والقاعدة وتحت رعاية قطرية وتركية وايرانية، ومخططات إرهابية تستهدف ليس فقط تحطيم المؤسسة العسكرية المصرية بل تسعى لإنهاك الدولة بأكملها.
يدخل في ذلك محاولات اغتيال شخصيات عامة ومسئولين، وتعطيل مرافق رئيسية منها مطار القاهرة الدولي ومحطات المياه والكهرباء، والسكك الحديدية، ووسائل النقل العام، ومصانع الانتاج والخدمات، ومنصات البترول المصرية في المياه الإقليمية، والسد العالي، فضلاً عن اقتحام السجون للإفراج عن المسجونين الاخوان.
وتوجد ثلاث استراتيجيات تستخدم ضد مصر الآن، الأولى تستهدف قتل المسار السياسي الذي تتحرك فيه الدولة من خلال عرقلة تنفيذ خريطة المستقبل، والثانية استمرار الفوضى المجتمعية، والثالثة إشاعة جو من الحروب النفسية والاعلامية لترويج أفكار ومعتقدات تؤدي الى تقسيم المجتمع.
أما المهمة المباشرة للقوى المعادية لمصر في المرحلة الحالية فهي تخريب الانتخابات الرئاسية، وبما يؤدي الى مواجهة واستنزاف الجيش المصري، وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي الى الحكم قبل انتخاب المصريين رئيساً جديداً، وحتى لا تتعقد الأمور دولياً حسب تصوراتهم، هذا فضلاً عن اتخاذ اسم جيش مصر الحر وسيلة لجمع أموال من دولة معروفة بعدائها لمصر وتأييدها لجماعة الاخوان، ولقد كانت سيناء هي البؤرة المستهدفة لإقامة إمارة اسلامية للقاعدة هناك بواسطة جماعة أنصار بيت المقدس، ولكن نتيجة الهزائم المتتالية لهذه الجماعة وما تكبدته من خسائر على أيدي الجيش المصري هناك، الأمر الذي دفع الميليشيات التابعة للقاعدة الى اللجوء الى ليبيا، وكانت خطتهم في بعدها النهائي تشمل ضم أراضٍ مصرية أخرى لهم في منطقة القناة ومحافظة الشرقية.
وعلى الصعيد السياسي يستهدف المخطط المعادي لمصر استعداد جماعة الاخوان لوقف أعمال العنف مقابل قيام أمريكا ودول أوروبا بالضغط على الجيش لمنع ترشح السيسي للرئاسة، وزيادة القوات الدولية في سيناء، وفرض رقابة دولية على قناة السويس، الى جانب قيام هذه الدول بممارسة ضغوط على دول الخليج العربية لمنعها من دعم مصر اقتصادياً، بل محاصرتها اقتصاديا، ووقف إرسال معونات مع افتعال أزمات اقتصادية لصنع ثورة جياع ضد النظام الحالي.
تكوين «جيش مصر الحر» في ليبيا
- بدأ تشكيل وتنظيم جيش مصر الحر منذ ستة شهور في ليبيا، وذلك على يد عبد الباسط عزوز القيادي الرئيسي في تنظيم القاعدة بالمنطقة العربية ومستشار أيمن الظواهري، وكان قد شارك في القتال بمناطق الحدود بين أفغانستان وباكستان.
ثم انتقل إلى ليبيا أثناء حكم القذافي عام 2001 لتأسيس خلايا للقاعدة هناك، ثم انتقل هارباً الى بريطانيا بعد ملاحقات أمنية، واعتقل هناك إثر هجمات على شبكة المواصلات في لندن في يوليو 2005، ويشرف حالياً على معسكرات تدريب القاعدة في ليبيا ومعه اسماعيل الصلابي الإرهابي الليبي المعروف، خاصة بمناطق سرت وبنغازي بالمنطقة الشرقية، وقد كشفت تحقيقات التفجيرات الأخيرة في مصر عن تنسيق وتواصل بين التنظيم الدولي للاخوان وتنظيم القاعدة، وظهر اسم عبد الباسط عزوز في التحريات الأمنية لأجهزة المخابرات وهو يؤمن بأن الحل لمشكلة عودة الاخوان لحكم مصر يتمثل فقط في الجهاد المسلح ضد الجيش المصري، كما تم مؤخراً رصد اجتماع ثلاثي في بنغازي ضم قيادات اخوانية من ليبيا والسودان وتونس بحضور عزوز ويوسف مهاني من تنظيم أنصار الشريعة المسيطر في شرق ليبيا، وأبو عباس التونسي من العناصر القيادية في الجماعات الجهادية والتكفيرية، ومعهم الجهادي المصري ثروت صلاح شحاتة، تم فيه مناقشة انشاء قيادة عسكرية موحدة للاشراف على الجيش الحر من غرفة عمليات ثوار ليبيا التي تعد الجناح العسكري لاخوان ليبيا، ومن المعروف أن أغلب العناصر الإرهابية في ليبيا لها اتصالات بالجماعات المتشددة ليس فقط في ليبيا، ولكن أيضاً في الجزائر وتونس والمغرب، منها الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، وأنصار الشريعة في ليبيا، والأخيرة تيار سلفي متشدد، ويعد أحد أفرع القاعدة في مصر، وله امتداد في محافظة الشرقية، ويدعمهم رئيس وزراء تركيا أردوغان بشكل مباشر باعتبارهم سلاح المشروع الاسلامي القادم.
ولأنصار الشريعة تواجد قوي في إمارة شمال مالي الاسلامية جنوبي ليبيا، وتعمل بتمويل قطري، أما هدفهم الاساسي فهو إعادة حكم الاخوان مرة أخرى في مصر، وتقوية سلطة حزب النهضة في تونس لأن الجيش التونسي لا يتدخل في الحياة السياسية.
وقد رصدت صراعات مستمرة بين أهالي شرق ليبيا وجماعة انصار الشريعة الذين هاجموا مقار هذه الجماعة في بنغازي وأجدابيا وأشعلوا فيها النار، وتوجه لهذه الجماعة تهمة قتل المسيحيين المصريين في ليبيا مؤخراً.
وكان يطلق على جيش مصر الحر في البداية «الجيش الاسلامي» لأغراض الخداع وتجاوز عقبات التمويل من قطر خشية ردود أفعال دول الخليج المساندة لمصر، وخوفاً من تدخل مصر عسكرياً في ليبيا خاصة بعد تشكيل مصر «قوة التدخل السريع»، ولكن بعد زيارة سرية قام بها أيمن الظواهري لليبيا ومع بروز ما يطلق عليه «دولة ليبيا - مصر» واختصارها «دالم» على وزن «داعش» اختصار دولة العراق والشام، ولأن كليهما يتبع القاعدة، وفقد تم تغيير الاسم الى «جيش مصر الحر»، وقد أنيط برجل القاعدة - ثروت شحاتة - تجميع الميليشيات الليبية لتكون أساس جيش مصر الحر، وكان شحاتة همزة الوصل بين القاعدة والتنظيم الدولي للاخوان وأجهزة المخابرات العالمية وله علاقة قوية مع الشاطر والقرضاوي، وهو الذي أمر بقتل المسيحيين المصريين في ليبيا، ولكن بعد أن ألقت السلطات المصرية القبض على ثروت شحاتة في مدينة العاشر من رمضان تولى أبو عبيدة الليبي مهمة ضابط الاتصال بين «القاعدة» و«الجيش الحر» والمخابرات القطرية، وكان قد قبض عليه في الاسكندرية ثم أفرج عنه مقابل الإفراج عن أعضاء السفارة المصرية في ليبيا.
وقد أكد العميد حسام العواك - مسئول المخابرات بالجيش السوري الحر - أن جماعة الاخوان هى التي أسست «جيش مصر الحر» والذي يضم مصريين وسوريين وليبيين حاربوا في سوريا وانتقلوا براً إلى تركيا ومنها بحراً وجواً إلى ليبيا، أما تمويله فيتم من قطر وتدريبه من قبل خبراء في الحرس الثوري الايراني وتركيا، وتسليحه من ترسانة أسلحة القذافي الضخمة وبتخطيط عملياتي من أجهزة مخابرات تركيا وقطر في اطار تعاون استخباراتي يضمهما مع المخابرات الايرانية وتنظيم القاعدة.
وكانت المخابرات الليبية ألقت القبض مصادفة على ضباط قطريين يقومون بتدريب وتمويل عناصر إرهابية بقيادة المقدم القطري عبد الهادي صالح الرشيدي الذي ينسق مع جماعة أنصار الشريعة في ليبيا.
وتتراوح قوة جيش مصر الحر من 1500 إلى 3000 عنصر من المتشددين والتكفيريين أغلبهم من المصريين تم استقدامهم من خارج البلاد الى ليبيا بمعاونة أمريكية - قطرية - تركية، فضلاً عن عناصر إخوانية تسللوا عبر الحدود الى ليبيا هرباً من مطاردة السلطات المصرية لهم، الى جانب مصريين من المقيمين في ليبيا، وأيضاً عناصر تابعة للقاعدة قدمت من سوريا والعراق واليمن ومالي وباكستان وأفغانستان، ويستهدف المسئولون عن جيش مصر الحر الوصول بقوته الى 5000 مقاتل كهدف أولي يصل مستقبلاً إلى 30.000 مقاتل منهم 10.000 من ميليشيات ليبية مسلحة تابعين لغرفة عمليات ثوار ليبيا التي تعد الجناح العسكري لاخوان ليبيا، وهم يمثلون مجموعات إرهابية أكثر من كونهم يمثلون نواة جيش لا يستطيع مواجهة كتيبة واحدة من الجيش المصري، أما الأسلحة فيتم الحصول عليها من ترسانة أسلحة القذافي التي خرجت عن سيطرة الدولة الليبية وآلت إلى التنظيمات والميليشيات العديدة وتجار السلاح هناك.
ويبلغ عدد المعسكرات التي تؤوي جيش مصر الحر ويتم التدريب فيها حوالي 10 معسكرات أبرزها: معسكر «الفتايح» في المنطقة الشرقية ويوجد به حوالي 400 عنصر مصري وأجنبي و100 عنصر ليبي، ومعسكر «الهيشة» بمنطقة جنوب درنة «110 كيلومترات غرب الحدود مع مصر» وبه 200 عنصر، وتجرى في هذا المعسكر الاجتماعات السرية للتخطيط للعمليات المرتقبة ضد مصر، كذلك معسكر «خليج بردي» غرب الحدود ب 60 كيلو متراً ومعسكر «النوفلية» جنوب خليج سرت، ومعسكر «سبراطة» بالقرب من مدينة الزاوية غرب طرابلس، ومعسكر «صحراء زمزم» قرب مدينة مصراتة، كما رصدت معسكرات في مدينة الزنتان الجنوبية، وفي منطقة «امارة شمال مالي» جنوب ليبيا قرب حدودها مع مالي، أما مخازن الأسلحة الثقيلة فتتواجد في منطقة «غابة بومسافر» عند المدخل الغربي لمدينة «درنة»، ومخزن آخر بين درنة ومنطقة «كرسه»، ومخزن ثالث في احدى المزارع الحكومية التابعة لجامعة عمر المختار، ومخزن رابع في منطقة «سيد خالد»، والى جانب ترسانة أسلحة القذافي تم رصد وصول شحنات أسلحة ثقيلة جواً وبحراً من قطر وتركيا تشمل صواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات تطلق من الكتف، وقنابل يتم تفجيرها عن بعد، وأجهزة اتصالات حديثة، حيث يجري تجميع هذه الأسلحة في «مزرعة أبو ذهب» غربي درنة، و«ثانوية الشرطة» غربي درنة أيضاً، ومعسكر «الفتايح» شرقي درنة، وهو الذي تم بالقرب منه اجراء عرض عسكري لحوالي 1500 عنصر من الجيش الحر في عربات نصف نقل وجيب دفع رباعي مسلحة رافعين رايات تنظيم القاعدة السوداء في ميدان الرماية بدرنة، وقد رصد ضمنهم عدد كبير من المرتزقة تم استئجارهم من دول أفريقية، ويجري تدريبهم في هذه المعسكرات، أما قادة هذا الجيش الحر فرصد تواجد معظمهم في معسكر «الهيشة» قرب منطقة «المخيلي»، وفي منطقة «رأس الهلال» في المزرعة الحكومية التابعة لجامعة عمر المختار، حيث يناقشون مخطط نقل العمليات الى داخل مصر مع ضباط مخابرات قطر وتركيا.
ويعتبر شريف الرضواني قائد الجيش الحر، وهو مصري سبق أن حارب في أفغانستان وباكستان وسوريا، أما المسئول عن تدريب الجيش الحر فهو اسماعيل الصلابي - العضو البارز في تنظيم القاعدة - وكان قائداً لواحدة من أقوى الميليشيات الليبية، وهى كتيبة راف الله السحاتي المتمركزة شرق ليبيا على الحدود مع مصر، وتتولى مسئولية الأمن بموافقة ضمنية للحكومة المركزية في طرابلس، والمعروف عن الصلابي سرعة تصفية خصومه جسدياً، كما يعتبر الصلابي مسئولاً أيضاً عن تخطيط أعمال قتال الجيش الحر، لاسيما وأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع قادة الاخوان في مصر ويفضل أن تستهدف مخططات الجيش الحر الأهداف الاستراتيجية المهمة في مصر - مثل السد العالي والقناطر الخيرية - التي تؤثر بشكل كبير على الحكومة والشعب في مصر بدلاً من استهلاك جهود الجيش الحر في مهاجمة أهداف ذات قيمة تكتيكية أقل، وتسيطر ميليشيات راف الله السحاتي بقيادة الصلابي على ترسانة ضخمة من الأسلحة وسجون يحتجزون فيها مسجونين خارج نطاق النظام القضائي الرسمي، كما كان الصلابي أيضاً قائداً لكتيبة شهداء 17 فبراير، وهي أفضل المجموعات في شرق ليبيا تسليحاً وتحصل على الدعم المادي من وزارة الدفاع الليبية، وتضم 12 فصيلاً ويتراوح عدد عناصرها من 1500 إلى 3500 عنصر وفقاً لما ذكرته هيئة الاذاعة البريطانية، ويعرف عن الصلابي «37 سنة» انتقاده للجماعات العلمانية التي تحاول تشويه سمعة الاسلاميين وخلق صراع سياسي، ويتبع ادارياً وزارة الداخلية في طرابلس، وكان قد رافق رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل في اجتماع لحلف الناتو في الدوحة، ويتلقى دعماً مالياً وتسليحياً من قطر، كما قام بزيارة القاهرة أثناء حكم الاخوان وأجرى محادثات متعددة مع خيرت الشاطر لإنشاء قوة عسكرية مستقلة تكون تابعة لمكتب إرشاد الجماعة توازن قوة الجيش المصري النظامي على الساحة المصرية، ويخطط الصلابي حالياً لاستخدام قوات الجيش الحر لاقتحام السجون المصرية وتحرير قيادات الاخوان، إلا أن اعتقال ثروت شحاتة الذي كان يعتمد عليه الصلابي في تنفيذ هذا المخطط اضطره لتأجيل تنفيذه.
ويشارك الرضواني والصلابي في قيادة وادارة أعمال قتال الجيش الحر عناصر قيادةي أخرى منها ناصر الحوش وشعبان هدية المعروف بأبو عبيدة الليبي، وأبو شهاب، وغانم القبيسي، وأبو فهد الرزازي، وكامي سيافي، واسماعيل أبوهدف، وأبو زلزال سوكي، وفهد زيدان، وأبو زياد الشرف، ومشعل الطويل، وأبوسيف الرباع، كما تم أيضاً رصد الشيخ شلبي العوضي زعيم التنظيم السلفي الجهادي في الشرقية الذي هرب الى ليبيا بعد 30 يونية، ويقوم حالياً بالتنسيق بين التنظيم الدولي للاخوان والجماعات الجهادية في ليبيا، ومختار بلمختار أو خالد أبو عباس المعروف بالأعور لفقده احدى عينيه، يشاهد معه باستمرار المدعو أبو سياف المصري أحد المقاتلين في أفغانستان، وقد رصد اجتماع يوم 17 أبريل الماضي في إحدى القواعد الجوية الليبية في المنطقة الشرقية تسيطر عليها ميليشيات مسلحة، حضره معظم هؤلاء القادة ومعهم قرة زادة مسئول التنظيم الدولي لبحث ضم عناصر جديدة للجيش من مالي والجزائر واليمن، واستخدام مواد متفجرة متقدمة وأكثر قوة «مثل المادة C4»، ويذكر أن الزيارة التي قام بها خيرت الشاطر لمدينة مصراتة في الفترة الأخيرة من حكم الاخوان لمصر كانت للتنسيق مع هؤلاء القادة لاستقبال عناصر إرهابية واخوانية يتم تجميعها في مطار مرسى علم بجنوب مصر وإرسالهم جواً رأساً إلى مطار مصراتة، ومنه الى معسكرات التدريب في إقليم برقة المشار اليها آنفا، كما تم اخيراً رصد زيارة قصيرة قام بها القرضاوي الى معسكر «الفتايح» في درنة قادماً من الدوحة لرفع الروح المعنوية وحثهم «على الاستعداد لغزو الأراضي المصرية لتحريرها من الجيش المصري المحتل» على حد تعبيره، الى جانب زيارة سريعة قام بها أيمن الظواهري قادما بطائرة من الدوحة لتفقد مستوى الكفاءة القتالية لهذه العناصر.
ويذكر أن الدورة التدريبية تستغرق 15 يوماً، وقد تم تخريج دفعتين كل منهما 400 فرد آخرهم في 15 ابريل الماضي، وهم شباب تم تجنيدهم بمعرفة القاعدة والاخوان، وليس لهم ملفات عند الأجهزة الأمنية، كما ليس لديهم خلفيات في العمل الجهادي أو علاقات سابقة بقيادات تكفيرية أو جهادية.
كذلك تم رصد مصانع في ليبيا تقوم بتشغيل ملابس تماثل زي الجيش المصري، ويجري توزيعها على رجال الجيش الحر وذلك استعداداً لاقتحام الحدود المصرية في ساعة الصفر مدعين أنهم وحدات منشقة عن الجيش المصري في المنطقة الغربية.
الموقف الليبي
تعاني ليبيا نفس المشكلة التي تعانيها دول عربية أخرى - مثل العراق وسوريا والصومال واليمن - من مخاطر التقسيم بعد ثورتها التي أطاحت بنظام القذافي، حيث انقسمت ليبيا عملياً الى ثلاثة أقاليم: برقة في الشرق، وفزان في الوسط، وطرابلس في الغرب، إلى جانب سيطرة بعض القبائل على وسط وجنوب ليبيا، وفي مواجهات الميليشيات المسلحة التابع معظمها لتنظيم القاعدة، صارت الحكومة المركزية في طرابلس عاجزة عن السيطرة على كل مناطق ليبيا، بما فيها ذلك العاصمة نفسها التي يجتاحها بعض الميليشيات من آن لآخر، وحيث أصبح الاخوان والقاعدة مسيطرين عملياً على مفاصل الدولة لاسيما في إقليم برقة الغني بالنفط، والذي أعلنت الميليشيات بها عن استقلالها وإقامة امارة اسلامية فيها، وقد أدى اتساع عمليات القتل والخطف والإرهاب واسعة النطاق، والتي شملت دبلوماسيين أجانب الى تهجير حوالي 1.7 مليون ليبي في الخارج منهم 58000 إلى مصر.
- وقد ساعدت عدة ظروف وعوامل على تكوين جماعات إرهابية تتبنى منهج القاعدة في السيطرة على مناطق من ليبيا، وأبرز هذه العوامل اتساع مساحة ليبيا ومعظمها صحراوية مما يصعب السيطرة عليها، ووجود حجم لا نهاية له من الأسلحة والذخائر من مخلفات جيش القذافي يقدر بحوالي 30 مليون قطعة سلاح تركها الجيش الليبي وراءه وقعت في أيدي إرهابيين ومواطنين وتجار سلاح، وما يسود الشعب الليبي من تقسيمات عرقية ومذهبية وطائفية، فضلاً عما حدث بعد الثورة من انفلات أمني وفقدان السيطرة، مما أدى الى وصول محترفي قتال من العراق وسوريا مع مرتزقة من دول أفريقية، وعناصر من القاعدة جاءت من اليمن وأفغانستان وباكستان، وعناصر أخرى من جماعة الاخوان تسللت من مصر بعد سقوط نظام حكمها في مصر.. كل هؤلاء جاءوا الى ليبيا في إطار اتفاق بين المخابرات الأمريكية وتنظيم القاعدة يسمح للأخيرة بخروج آمن للقوات الأمريكية من أفغانستان يحفظ لأمريكا ماء وجهها مقابل أن تساعد أمريكا على تمكين القاعدة من إقامة امارات اسلامية لها في ليبيا وسيناء، وهو المخطط الذي أبلغه أبو أنس الليبي للمخابرات الروسية وكشفته للادارة الأمريكية، مما دفع المخابرات الأمريكية الى اختطاف أبو أنس الليبي لمسئوليته عن كشف الاتفاق الذي عقدته مع الظواهري زعيم القاعدة، كل هذه العوامل جعلت من السهل تشكيل جماعات إرهابية مسلحة تتبنى الفكر التكفيري ويتمركزون في نفس المنطقة التي كانت معقلاً للجماعة الاسلامية الليبية بالقرب من الحدود المصرية في شرق ليبيا، وكان قد سبق ضرب تجمعات هذه الجماعة عدة مرات في زمن القذافي، ناهيك عن تواجد دول في البيئتين الاقليمية والدولية تشجع وتمول وتسلح وتدرب هذه الميليشيات لشن عمليات عدائية ضد مصر لتتحول إلى ساحة صراع على النحو الدائر في ليبيا وغيرها من الدول العربية والاسلامية.
- وتشير كل الدلائل الى أن ليبيا أصبحت المنطقة الأخطر في العالم العربي، وملعباً مفتوحاً للجماعات التكفيرية والجهادية وأرضاً خصبة للعمليات الارهابية وتشكيل وتنظيم وتدريب وتسليح منظمات ارهابية، كما صارت ليبيا أيضاً منارة لاستقبال الارهاب وتصديره الى مختلف دول العالم، بعد أن بلغ عدد العناصر الارهابية على أرضها حوالي 70000 ارهابي من جنسيات مختلفة يصلون الى ليبيا بجوازات سفر مزورة، خاصة من المطارات والموانئ التركية، ويندمج هؤلاء الارهابيون في الميليشيات الليبية المعروفة باسم «كتائب محمد سليم» المتمركزة في مصراتة والشواعر والشريط الحدودي مع مصر، الأمر الذي أصبح يشكل خطراً داهماً على مصر، خاصة أن التنظيم الدولي للاخوان يسعى الى جعل المنطقة الشرقية من ليبيا قاعدة لوجستية تنقل منها العناصر الارهابية لتنفيذ عمليات ارهابية ضد مصر في الداخل، وتكون أشبه بقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس ويشكل قاعدة لوجستية أخرى لتصدير الارهابيين الي سيناء والعمق المصري.
ومما لا شك فيه أن أجهزة المخابرات الليبية على علم تام بأنشطة «جيش مصر الحر»، وتتم بموافقتها، ولكن تزعم عدم القدرة على التدخل بدعوى سيطرة ميليشيات القاعدة والاخوان على المنطقة الشرقية من ليبيا وحالة الانفلات الأمني التي تسود البلاد، كما لا تصارح الوفود الرسمية الليبية التي تزور مصر بما يحدث في ليبيا من تهديدات للأمن القومي المصري، وإن كانت السلطات الليبية قد نجحت في القبض على محمد شحاتة مستشار محمد مرسي في طبرق قبل هروبه الى تركيا بتأشيرة مزورة، وكان همزة الوصل بين التنظيم الدولي للاخوان والجيش الحر في ليبيا، وهو ما أدى الى زيادة هواجس المصريين حول ما يحاك ضد بلدهم من اتجاه ليبيا التي أضحت الحديقة الخلفية لقيادات وعناصر الاخوان، خاصة بعد الاخبار التي أفادت بنقل عناصر من الاخوان وارهابيين من اليمن بواسطة طائرات مدنية وعسكرية قطرية الى مطار «معيتق» 11 كيلومتراً شرق طرابلس طوال ثلاثة أيام 22 و23 و24 ابريل الماضي، ويعد تنفيذاً لما سبق أن وعد به أيمن الظواهري رجاله في ليبيا، حيث يشرف ومعه ناصر الحويش - أبرز عناصر القاعدة في اليمن - على تشكيل وتدريب جيش مصر الحر في ليبيا، الا أن عناصر وطنية ليبية أدركت خطر الإخوان وتوجهاتهم داخل ليبيا وخارجها، وهو ما انعكس في تصريح للعقيد ونيس بوخمادة - قائد القوات الخاصة في الجيش الليبي - الذي هاجم فيه المؤتمر الليبي الوطني العام المؤقت، والبرلمان الليبي الذي تسيطر عليه جماعة الاخوان، وقال «إن الاخوان دمروا ليبيا، وتسببوا في حل الجيش والشرطة وتوعدهم بعدم الصمت احتراماً لدماء الشعب الليبي، وأن الجيش والثوار الحقيقيين لن يقبلوا بهذه المهزلة، وسيحرقون الأخضر واليابس إذا تطلب الأمر»، وهى تصريحات تمثل تحولا مهما داخل ليبيا في مواجهة تحركات جماعة اخوان ليبيا التي هى رديف للتنظيم الدولي للاخوان، فضلاً عن تحركات القاعدة.
وقد سبق أن حذر محمود جبريل أول رئيس وزراء ليبي بعد الاطاحة بالقذافي بأن هناك من يخطط لاستعادة مصر عن طريق ليبيا، مشيراً الى عمليات تهريب أموال وأسلحة الى عناصر معادية لمصر متواجدة داخل ليبيا، كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في مطلع ابريل الحالي بأن بلاده رصدت انتقال ارهابيين من الذين قاتلوا في ليبيا إلى داخل الاراضي المصرية، وذلك بالتنسيق مع جماعة الإخوان لزعزعة الاستقرار في مصر.
أدوار قطر وتركيا وإيران والبرلمان الأوروبي
تتولى قطر تمويل جميع العمليات الخاصة بالجيش الحر.. من دفع مرتبات وشراء أسلحة ومعدات، وأعمال اعاشة واقامة معسكرات وقد تم رصد دخول أموال الى مصر قادمة في حقائب دبلوماسية تخص السفارة القطرية مع دبلوماسيها، هذا فضلاً عن الامداد بالمواد الاستخباراتية والتنسيق العملياتي مع أجهزة مخابرات أجنبية وتنظيم القاعدة والتنظيم الدولي للاخوان لشن عمليات ارهابية ضد مصر، ويقوم بهذه المهمة غانم الكوبيس رئيس المخابرات القطرية الذي قام بعدة زيارات لمعسكرات الجيش الحر في ليبيا، وعقد اجتماعات كثيرة مع قادته هناك كما يشارك الكوبيس في معظم المؤتمرات الذي يعقدها التنظيم الدولي للاخوان في استانبول بتركيا، مع ضباط المخابرات التركية والأمريكية والناتو من أجل وضع وتنسيق العمليات الارهابية ضد مصر بواسطة الجيش الحر في ليبيا.
ويلح الكوبيس على ضرورة تنفيذ العمليات الإرهابية المخططة ضد مصر انطلاقاً من ليبيا وغزة في وقت واحد قبل اجراء الانتخابات الرئاسية في مصر، ويشاركه في هذا الرأي مندوب المخابرات المركزية الأمريكية الذي يحضر هذه الاجتماعات، مؤكداً أنه سيصعب بعد ذلك اتهام النظام القائم في مصر بأنه انقلاب عسكري، حيث سيكتسب الشرعية بموجب نتائج هذه الانتخابات، وما سيتلوها من انتخابات برلمانية تسفر عن حكومة قومية ذات مساندة شعبية فضلاً عن مساندة الجيش، وقد زاد عدد العناصر القطرية في ليبيا منذ سقوط القذافي، وتعتبر قطر الذراع القوية لجهاز المخابرات المركزية الأمريكية CIA وكذلك موساد.
كما تسعى قطر لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمساندة ودعم عمليات الجيش الحر عند انطلاقها ضد مصر، وادانة أي عمليات ضد هذا الجيش تقوم بها القوات المصرية مع العمل على منعها، وتصويرها من خلال وسائل الاعلام القطرية - خاصة قناة الجزيرة - باعتبارها الثورة المصرية الثالثة التي ستعيد الحكم الى جماعة الإخوان التي تمثل في نظرهم الشرعية في مصر, وأداة امريكا وأوروبا لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير.
- أما تركيا فهي تعتبر الجسر الذي يتم عليه نقل مقاتلين من سوريا عبر حدودها مع تركيا، ثم من هناك بحراً إلى ليبيا، وليس غافلاً عن أحد ما تكنه حكومة أردوغان من كراهية وحقد ضد نظام الحكم الجديد في مصر بعد الاطاحة بنظام حكم الاخوان في 30 يونية الماضي، كما تقوم تركيا بعقد اجتماعات تنسيقية بين التنظيم الدولي للاخوان المقيم عناصر كثيرة منه على الأراضي التركية، والقاعدة، وممثلي أجهزة المخابرات الأمريكية والناتو، لتخطيط عمليات ارهابية ضد مصر، كما تشارك تركيا في تدريب عناصر جيش مصر الحر في ليبيا، ومن المعروف أن دعم أردوغان لأي عمليات ضد مصر تنبع من رغبته في أن يصبح أتاتورك الجديد، وأن تكون أنقرة عاصمة التيار السني والحركات السنية في العالم كله، ولذلك فإن ضياع الحلم الاخواني وسقوطه في مصر انما يعني سقوط الحلم الأردوغاني، لذلك قرر أن يتبنى استيراد الجماعات المتطرفة على جميع أنواعها وتصديرها الى العالم الاسلامي، وبما يؤدي الى تحقيق هدفه في التمدد والتوغل في الشرق الأوسط لينال بواسطتهم وبواسطة الدعم المباشر وغير المباشر من قطر قيادة العالم السني.
ويعتبر «جاكان فيدان» مدير المخابرات التركية الأب الروحي لما يحدث الآن من أعمال عنف على الساحة الليبية بواسطة ميليشيات متطوعين جلبهم إلى ليبيا، وتم مؤخراً في تركيا انشاء صندوق تبرعات لدعم الجيش الحر باشراف يوسف ندا وقره زادة القياديين بالتنظيم الدولي للاخوان.
وتبذل قطر وتركيا جهوداً مضنية من أجل اختراق وتفتيت الجيش المصري، وشراء الذمم عن طريق أحد التيارات المؤيدة لايران، حيث تعتبر ايران بدورها أن الجيش المصري هو أخطر جيش يعرقل تنفيذ المخططات الايرانية لتصدير الثورة الخومينية للعالم العربي، خاصة منطقة الخليج لبسط السيطرة الايرانية على الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، وبالتالي ادعاء زعامة العالم الاسلامي، لذلك تشارك ايران بعناصر من الحرس الثوري في تدريب كل من الجيش الحر في ليبيا والجيش الحر الآخر في غزة قبل تسلله عبر الأنفاق إلى سيناء وكانت تفضل تسميته الجيش الحر بالجيش الإسلامي حتى يمكن لإيران اقحام عناصر شيعية تابعة لها في هذا الجيش وتفرض سيطرتها عليه وتمد ايران الجيش المصري الحر في ليبيا بالمعلومات اللازمة حول أفضل النقاط لتسريب 700 عنصر الى داخل مصر عبر الحدود مع ليبيا، كما زار خبراء الحرس الثوري الايراني جميع معسكرات الجيش الحر في ليبيا، ووضعوا خططاً تدريبية ويشرفون علي تنفيذها.
ويشارك في الاتصالات الايرانية - الاخوانية رجل أعمال تركي على اتصال بالتنظيم الدولي للاخوان، لذلك تم توجيه تحذير مصري الى السلطات الايرانية عبر وزارة الخارجية المصرية التي استدعت القائم على رعاية المصالح الايرانية في مصر، وأخطرته بمعلوماتها حول تورط ايران في أعمال عدائية ضد مصر ودورها في تدريب عناصر الجيش الحر في ليبيا وغزة، وما تم رصده من اتصالات بين ايرانيين وجماعة الاخوان داخل مصر وامداد الارهابيين بمعدات استطلاع واتصالات حديثة، وتواجد عناصر من الحرس الثوري الايراني تدرب عناصر من الاخوان في معسكر رئيسي في «النوفلية» تابع للقاعدة وأنصار الشريعة، فضلاً عن تدريب عناصر ارهابية اخرى فلسطينية وسودانية في معسكرات حزب الله في لبنان والعراق قبل تصديرهم الى مصر، وكانت قد تمكنت من الهرب من سجن المرج ابان ثورة 25 يناير، منهم على وجه التحديد الفلسطيني نضال فتحي حسن جودة، والسوداني خاطر عبدالله مختار النور.
- وكان قادة التنظيم الدولي للاخوان ومدير المخابرات القطرية قد عقدوا اجتماعا في استانبول في 22 ابريل الماضي حضره ممثل عن المخابرات الأمريكية، وأوضح فيه الأخير أن الاخوان فشلوا في تغيير الأوضاع في مصر، كما فشلوا في كل عمليات الحشد والتظاهر والاعتصامات، وأن الوقت أصبح محدوداً جداً قبل انتخابات الرئاسة في مصر ليحققوا عملاً حاسماً على الأرض داخل مصر يمكن أن يحدث تغييراً، وأن الأمر يتطلب تكثيف أعمال الاغتيال والتخريب والفوضى في الجامعات مع استخدام الألتراس في كل المظاهرات، وقد أرسل جيش مصر الحر من ليبيا عنصرين لتنفيذ عمليات انتحارية في مصر، الا أن واحداً منهما سلم نفسه للسلطات المصرية واعترف بكل شىء عما يجري في ليبيا وداخل مصر، مما أدى الى ضبط أحد مشايخ هذا الجيش ومعه 12 عنصراً في قرية أبو الغيط بالشرقية، فضلاً عن شقة مليئة بالأسلحة، وأفاد أيضاً بأنه منذ شهرين وصلت طائرة من قطر الى بنغازي لتفريغ حمولة أسلحة وأموال لصالح الجيش الحر، وعندما حاول ضابطان ليبيان منع تفريغ هذه الشحنة تم قتلهما.
ويعتبر البرلمان الأوروبي من الجهات الخارجية التي تمول جماعات العنف في مصر ولتشكيل جيش مصر الحر في ليبيا، فضلاً عن الجماعات الارهابية الأخري العاملة داخل محافظات مصر لتخريبها من الداخل وسعيها لاسقاط الدولة المصرية واظهار عجز النظام الحاكم عن حماية الأمن، وبما يؤدي الى تدخل دولي في الشأن المصري وتحقيق حلم التنظيم الدولي للاخوان، وقد انعكس هذا المخطط التآمري من جانب أوروبا في عدم ادانة أعمال الارهاب والعنف التي ترتكبها جماعة الاخوان وحلفاؤها على كل الساحة المصرية خاصة سيناء، وما يسقط نتيجتها من ضحايا في صفوف الشرطة والجيش، بل على العكس وجدنا البرلمان الأوروبي والناتو وتصريحات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تسير في نفس مجرى الادارة الأمريكية، حيث يطالب كل هؤلاء ومعهم سكرتير عام الأمم المتحدة باجراء مصالحة مع جماعة الاخوان في مصر، واشراكهم في العملية السياسية، وقد كان ذلك الدعم لجماعة الاخوان نتيجة للأموال التي وزعها التنظيم الدولي للاخوان على المسئولين في هذه المؤسسات، فضلاً عن وسائل الاعلام الأوروبية وأبرزها صحيفة الجارديان المدافعة دائما عن جماعة الاخوان، وتوجه اتهامات باطلة للجيش المصري.
مخطط اقتحام الحدود المصرية
تم تجهيز مخطط اقتحام الحدود المصرية في اجتماعات جرت في معسكر أنصار الشريعة في بنغازي، بحيث يتم دخول عناصر الجيش الحر متفرقين في مجموعات لاتزيد على خمسين فردا وعلى مراحل زمنية متباعدة ومن مناطق مختلفة عبر الحدود التي تمتد لمسافة 1050 كم ومن المناطق الوعرة علي الحدود حتي لا يتم رصدهم بواسطة السلطات المصرية. في حين يدخل آخرون عبر منفذ السلوم البري باعتبارهم لاجئين ليبيين هاربين مما يحدث علي أيدي الميليشيات الإسلامية. في ذات الوقت الذي تدخل فيه مجموعات أخري علي هيئة وفود سياحية عربية وأجنبية. علي أن يتم تهريب الأسلحة مسبقا إلي مناطق تخزن فيها بواسطة مهربي السلاح والمخدرات في المنطقة الغربية حول مطروح وسيدي براني حيث تتواجد قيادة المنطقة العسكرية الغربية وقيادة فرقة مدرعة ستكونان مستهدفتين في المرحلة الأولي من العملية لتشتيت جهودهما من خلال تفجيرات وضربات عديدة في مناطق متفرقة، يساندهم في ذلك ميليشيا أنصار الشريعة وبعض القيادات السلفية الجهادية التي تجهز مناطق شرق الحدود لإيواء المتسللين من عناصر الجيش الحر. علي أن يكون الهدف المباشر لكل هذه العناصر إحداث أكبر قدر من التصفيات الجسدية في قيادات ضباط الجيش والشرطة لضرب أجهزة القيادة والسيطرة في قوات الجيش والشرطة، مع إحداث تفجيرات متزامنة في مناطق التجمعات السكنية والأهداف الاستراتيجية المهمة في مدن مطروح وسيدي براني والسلوم والإسكندرية والساحل الشمالي. وقد جرت محاولات لاستقطاب بعض من تم طردهم من الخدمة العسكرية والشرطة للاستفادة من خبراتهم، وإيهام الرأي العام بوجود متمردين يرفضون أوامر قياداتهم، يرتبط بذلك ارتداء عناصر الجيش الحر ملابس الجيش المصري ومحاولة الاستيلاء علي مركبات ومدرعات الجيش لإظهار أنفسهم كوحدات عسكرية منشقة، وإذا ما ظهرت بوادر نجاح لهذه العناصر يتم دفع عناصر أخري من الجيش الحر بعربات مدرعة وجيب لاختراق بوابة السلوم قسراً والتوجه نحو قيادات الفرقة العسكرية في السلوم وسيدي براني ومطروح للاستيلاء عليها. وقد رصدت الأجهزة الأمنية فعلا تدريب 250 إرهابياً عبر الحدود تم اعتقال معظمهم.
- ويربط المخطط بين تحرك جيش مصر الحر من ليبيا صوب الحدود الغربية لمصر واقتحامها، مع تحرك متزامن مع عناصر أخري لجيش مصر الحر في سيناء ودعمه بعناصر إضافية من قطاع غزة لإحداث أعمال إرهابية في مدن محافظة سيناء ونقلها إلي مدن قناة السويس ومحافظة الشرقية، كما يتزامن ذلك في المخطط مع تحريك عناصر إرهابية (500 عنصر) في السودان لشن عمليات تخريبية في حلايب وشيلاتين وأسوان، وهو ما عبّر عنه عمر البشير في خطاب أخير له خاطب فيه جماهيره قائلا «توقعوا عملا كبيرا قريبا في حلايب وشلاتين وكان قد تم رصد تدريب لهذه العناصر بواسطة مدربين إيرانيين في ثلاثة معسكرات قريبة من الحدود المصرية، فضلاً عما يقوم به السودان من تهريب أسلحة وإرهابيين عبر طريق الأربعين إلي صحراء مصر الشرقية ثم سيناء ومدن صعيد مصر. وذلك في تزامن أيضا مع مسيرات وتظاهرات عنيفة في كافة المدن المصرية تستهدف الاستيلاء علي الميادين المهمة ومحاصرة المنشآت الاستراتيجية (الوزارات، دار القضاء العالي، مبني التليفزيون، الكباري الرئيسية، مرافق السكة الحديد) ليتم اقتحامها في وقت واحد، بينما يقوم فريق آخر بإغراق القاهرة بالهشتاج وملصقات رابعة علي المباني والحوائط والسيارات والأسوار وتصوير ذلك ونقله عبر وسائل الإعلام باعتباره الثورة الثالثة للمصريين، فضلا عن إذاعة أفلام مفبركة في قناة الجزيرة وغيرها تظهر هروب قوات الشرطة من حماية المنشآت الحيوية باعتبار ذلك سقوطاً للدولة المصرية. ويسيطر علي هذه العمليات غرفة قيادة وسيطرة لمتابعة حشد وتحرك المظاهرات لاقتحام الأهداف المخططة وتصحيح المسارات ودعمها عند اللزوم ولذلك تم تكليف المكاتب الإدارية للإخوان في المحافظات بالاستعداد لحشد الانصار في القاهرة وعواصم المحافظات وإطلاقها عند إعلان ساعة الصفر قبل أو أثناء الانتخابات الرئاسية. وقد أفاد تقرير صحيفة «وورلد تريبيون» المشار إليه آنفاً أن المخطط الموضوع يستهدف في وقت واحد الانطلاق من ليبيا بواسطة جيش مصر الحر، ومن سيناء بواسطة جيش سيناء الحر بقيادة رمزي موافي الهارب من سجن النطرون ومحكوم عليه بالمؤبد لقيامه بتفجيرات شرم الشيخ عام 2006، وكلفه محمد بديع بتجميع عناصر جهادية من بدو سيناء والمحافظات إلي جانب القادمين من الخارج لتنفيذ عمليات ضد الجيش المصري، وتصل قوة هذا الجيش إلي حوالي 3000 فرد، وتكبد خسائر شديدة في الآونة الأخيرة وقاعدته في غزة، بالإضافة للقوات الجديدة لتنظيم أنصار المقدس، والشبكات الجهادية والتكفيرية المحلية إلي جانب تنظيم جديد ظهر مؤخراً باسم (المتصلون مع المهدي) والذي يستهدف وحدات الجيش والشرطة، بحيث تصطدم القاهرة من انتشار حجم العنف الذي سيسود كل أنحاء مصر، ويوقع الدولة والجيش والشرطة في أزمة حقيقية تؤدي إلي تخريب الانتخابات الرئاسية، وتصوير مصر أمام العالم الخارجي بالدولة الفاشلة، ويدفع أمريكا والناتو لإرسال قواتهم إلي مصر بدعوي المحافظة علي حرية الملاحة في قناة السويس ومصالح الأقليات والسفارات الأجنبية. وقد نجحت أجهزة الأمن مؤخرا في ضبط عدة خلايا إرهابية خطيرة ضالعة في تنفيذ هذا المخطط، منها جماعة (نسور الحرية) في شرق الإسكندرية ومعهم أسلحة وذخائر ومولوتوف لشن هجمات ضد وحدات الشرطة والجيش، كذلك تم ضبط عناصر أخري في سيناء تستهدف دير سانت كاترين ومعسكر قوات حفظ السلام، فضلا عن القبض علي عناصر من تنظيم (أجناد مصر) الذين قام خيرت الشاطر بتجنيدهم وتدريبهم في مراكز الشباب تحت إشراف أسامة يس وزير الشباب في حكومة الإخوان، مع الفرقة (92 إخوان) وعناصر إرهابية أخري، وتبين إن إجمالي أعداد التكفيريين المجندين للقيام بأعمال عنف في جميع أنحاء مصر يصل إلي 6000 عنصر تحت تسميات مختلفة.
محمود عزت مدير العمليات الإرهابية في غزة
- تسيطر جماعة الإخوان الإرهابية علي عمليات هذه التنظيمات الإرهابية (الجيش الحر في ليبيا، والجيش الحر في سيناء، وجيش حر ثالث في السودان، فضلا عن ميليشيات الجماعة في الداخل) بواسطة مركز قيادة متقدم في فندق بمدينة غزة (فندق غزة بيتش) تحت حماية كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وعزت هو مسئول العمليات السرية في مكتب إرشاد الجماعة، هرب مع بدء سقوط نظام الإخوان إلي غزة، ويتواجد معه في الفندق 30 فردا من قيادات التنظيم السري، وهذا المركز مجهز بأجهزة اتصال متقدمة مؤمنَّة بأجهزة سرية المحادثات، تكفل الاتصال بجميع الجهات سواء داخل مصر أو خارجها، بما في ذلك قيادات الجيش الحر في ليبيا وسيناء وقادة المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان في محافظات مصر. ويفيد تقرير الصحيفة الأمريكية أنه وصل مؤخراً إلي هذا المركز شخصية إخوانية مهمة يطلق عليها (مستر x) ومعه 20 عنصراً قيادياً، ويقال إن هذا الرجل يملك حق التكفير والحكم بالردة وقتل المرتدين.
- كما يبعث محمود عزت، وكذلك محمد الظواهري، من حين لآخر برسائل شفرية إلي قادة التنظيمات الإرهابية داخل مصر، وقد تم القبض علي أحد الإرهابيين القادمين عبر الأنفاق من غزة ومعه رسالتان الأولي من أيمن الظواهري إلي المدعو أبوسالم أحد قادة المجموعات الإرهابية في سيناء يعده فيها بإرسال مقاتلين وأسلحة وذخائر وأموال ووسائل اتصال حديثة، وضرورة توحيد عمل كل المنظمات الجهادية في سيناء، وانتقال بعضها إلي جنوب سيناء لتشتيت جهود الجيش المصري، أما الرسالة الثانية فقد كانت موقعة باسم (الأمير) ويقصد به محمود عزت ركز فيها علي استهداف قيادات الشرطة والجيش في سيناء والصالحية ومدن القناة مع وعد بالدفع بعناصر جديدة وأسلحة الي الإخوان في القاهرة والمحافظات «لتسخين» الموقف، وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي تسعة من القاعدة أبرزهم إبراهيم سنجاب واثنين من مجلس شوري المجاهدين أحدهما فلسطيني يدعي عبدالسلام صيام والآخر من التوحيد والجهاد فضلا عن ثلاثة من حماس أبرزهم محمد أبوهاشم من كتائب عزالدين القسام، اعترفوا بتلقيهم أموالا من ممتاز دعمش زعيم جيش الإسلام في غزة ورمزي موافي للقيام بعمليات تخريب واغتيالات ضد منشآت وقادة الشرطة والجيش بهدف نهائي إقامة إمارة إسلامية في سيناء وتحويلها الي قاعدة لشن عمليات عسكرية ضد إسرائيل وتم ضبط خرائط معهم لمنشآت عسكرية في منطقة القناة والاسكندرية وكشوف أسماء وعناوين ضباط جيش وشرطة ورجال أمال وإعلاميين.
ويساهم تحالف دعم الشرعية في هذا المخطط بتحريك مسيرات حاشدة قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية أشبه بمخطط سقوط بغداد، واحتواء وسائل الإعلام العالمية لتُسرع في نشر أخبار تظاهرات عارمة تعم شوارع المدن المصرية ووقوع اشتباكات دموية مع الجيش والشرطة في محاولة لإيهام العالم أنهم استطاعوا إسقاط القاهرة ليسرع الغرب بالتدخل لإعادة التوازن للمنطقة وبحيث يخرج حوالي 20 مسيرة شبابية وطلابية ملثمين الي أماكن جديدة لم يسبق التظاهر فيها.
رؤية تحليلية
إن تسمية العصابات الإرهابية المتواجدة في شرق ليبيا والتي تستهدف تصدير الإرهاب الي داخل مصر بجيش مصر الحر تعتبر تسمية خاطئة لأن كلمة جيش تعني قيادات ووحدات عسكرية مصرية منشقة علي الجيش المصري، النظامي وهو ما لم ولن يحدث ولكن الجماعات الإرهابية تريد أن تعطي الانطباع للخارج بأنها عناصر منشقة عن الجيش، في حين فشلت كل جهودها لاستقطاب أي عناصر من داخل الجيش وهو ما أدركته المؤسسات السياسية والاستخباراتية في الخارج، ولذلك فشلت جهود جماعة الإخوان في تحقيق هذا الهدف وهو ما انعكس بوضوح في اعتراف الدول الكبري بما فيها الولايات المتحدة بأن مصر تتعرض فعلا لعمليات إرهابية وليس انشقاقات في صفوف جيشها، وقد جاء هذا الاعتراف رغم فشل أمريكا في توظيف جماعة الإخوان لتحقيق أهدافها في السيطرة علي مصر وتسيمها، وبعد أن قدم عاهل السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز الي أوباما أخيرا قائمة بجرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد دول المنطقة قديما وحديثا وبما يهدد في نفس الوقت ليس فقط في دول المنطقة ولكن يهدد أيضا الأمن والمصالح الأمريكية لذلك وجدت الإدارة الأمريكية نفسها مضطرة للإعلان عن خطتها لاستئناف تقديم المساعدات العسكرية لمصر.
وتعتبر المدن الرئيسية في شرق ليبيا خاصمة درنة وسرت وبنغازي نقاط ارتكاز عناصر الجيش الحر، حيث تسيطر عليها الجماعة الإسلامية في ليبيا وهي عضو أصيل في التنظيم الدولي للإخوان، أما هدفها المباشر والقريب فهو التوغل داخل الأراضي المصرية حتي مطروح والواحات في الصحراء الغربية والسيطرة عليها وإعلان إقامة دولة مصر - ليبيا الإسلامية فيها واختصارها «دالم»، وقد انضم لهذه الجماعة عناصر من حزب النهضة في تونس وموريتانيا والمغرب الي جانب عناصر متطرفة في دول جنوب الصحراء تعمل ضد النظم الحاكمة فيها، وسبق أن شكلت جبهة واحدة في مالي لمواجهة الجيش الفرنسي الذي أنهي مهمته هناك، فانضمت اليها عناصر متطرفة أخري من شمال السودان وأفغانستان وباكستان والشيشان وداعش من سوريا بإجمالي قد يصل الي 20 ألف إرهابي في كل ليبيا فضلا عن 10 آلاف في السودان وجميعهم يعتبرون مرتزقة، ومن الصعب جدا أن تنجح أي منها في اقتحام الحدود المصرية إلا في حالة سيولة أمنية مثل الوضع عقب ثورة 25 يناير وهو ما انتهي أمره ولن يتكرر ثانية بعد أن أدرك المصريون حقيقة أبعاد المؤامرة التي تستهدفه، ولن ينخدع مرة أخري وما ثبت من تأثير محدود للعناصر المسلحة التابعة للإخوان - مثل الفرقة 92 إخوان - وتحالفها مع عناصر أجنبية مثل «أنصار بيت المقدس» و«أجناد مصر» التي أنشأها خيرت الشاطر بعد أحداث قصر الاتحادية الأولي، وقد أعادوا تمركزهم في محافظة الشرقية وسيناء، أما تعدد أسماء هذه المنظمات فهو يستهدف تشتيت جهود أجهزة الأمن، في حين أن الحقيقة تؤكد أنهم جميعا تابعون لجماعة الإخوان ويأتمرون بأوامر قيادة التنظيم الدولي للإخوان في الخارج بما في ذلك حركة حماس في غزة التي تؤوي ثلاثة معسكرات لتدريب إرهابيين يتسللون الي مصر عبر الأنفاق للقيام بأعمال إرهابية في سيناء ومدن القناة ويجري تدريبهم بواسطة عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الأمر الذي يؤكد شمولية العداء لمصر حول جميع حدودها، وهو ما يعني ربطه مع ما كشفته الأجهزة الأمنية حول تسلل إرهابيين وشحنات أسلحة من السودان عبر درب الأربعين الي صحراء مصر الشرقية وسيناء وأيضا الاجتماعات التي عقدت بين عناصر من القاعدة يسمون أنفسهم «العائدون من أفغانستان» برئاسة سفيان بن جمبو ونزار كعوان من قيادات المرتزقة يعملان لحساب التنظيم الدولي للإخوان بالتعاون مع عناصر حاربت في سوريا يجري تجميعها في ليبيا مع عناصر أخري صومالية تخطط لاستهداف منشآت شرطية وعسكرية في مصر.
ومما يدل علي عمق واتساع المؤامرة ضد مصر في بعديها الإقليمي والدولي تجديد السودان شكواه أخيرا أمام الأمم المتحدة حول مثلث حلايب وشلاتين وهو ما صرح به بشكل مفاجئ وزير الدفاع السوداني خلال جلسة سرية للبرلمان السوداني يوم 14 ابريل الماضي، ناهيك عن إعلان السودان بشكل رسمي موافقته علي مشروع بناء سد النهضة في إثيوبيا رغم كونه دولة مصب ستتضرر من حجز 8 مليارات م3 من مياه النيل خلف هذا السد، وهو ما يجب أن نربطه بالرشوة التي قدمها أمير قطر لحاكم السودان البشير في زيارته الأخيرة للخرطوم وقيمتها مليار دولار.
كما أن توافق المصالح الإيرانية - الأمريكية مما أدي الي تهدئة الوضع في سوريا لصالح نقل مسرح العمليات علي حدود المواجهة مع مصر وشرق ليبيا وشمال السودان ومن قطاع غزة، لذلك فإن نجاح الجيش والشرطة في السيطرة علي سيناء جعل هذه المجموعات تلجأ الي نقل نفوذها الي مناطق خارج نفوذ السيادة المصرية علي أمل إرباك المناطق الحدودية.
إن مصر أمام عدوان داخلي وخارجي هدفه بالأساس إسقاط أكبر مؤسستين في الدولة وهما الجيش والشرطة فإذا - لا قدر الله - نجح الإرهابيون في تحقيق هذا الهدف أمكن بسهولة بعد ذلك إسقاط باقي مؤسسات الدولة من قضاء وبرلمان ورئاسة وحكومة...إلخ وهو ما يفرض ضرورة استباق العمليات الإرهابية المتوقعة بضرب مواقع تركز ومعسكرات تدريب ومخازن أسلحة جميع المنظمات الإرهابية في أراضيها في ليبيا وغزة والسودان، وهذا حق استراتيجي لكل دولة من أجل المحافظة علي أمنها القومي وتتعرض لتهديدات وتحديات من جهات مختلفة مثل الوضع في مصر حاليا. وقد مارسته دول كثيرة من أجل الحفاظ علي أمنها القومي مثل أمريكا بحربها في أفغانستان، وإسرائيل بضربها المنشآت النووية في العراق وسوريا ومواقع تهديدها في غزة، كذلك مارسته مصر في عهد السادات عندما هدد القذافي أمن مصر من الغرب بعمل تفجيرات في مطروح فقامت الطائرات المصرية بضرب بؤر التهديد في ليبيا آنذاك، ومن ثم يجب الإسراع في توجيه ضربات استباقية ضد مراكز الإرهاب المتواجدة خارج حدود مصر، لا سيما أن قادة الإرهاب ومن يحمونهم في الخارج يعتبرون أنفسهم في صراع مع الزمن لإسقاط النظام القائم قبل نجاح الانتخابات الرئاسية القادمة في فرض شرعية جديدة تقضي علي مزاعم شرعية النظام الإخواني السابق، ولأن قادة الإرهاب ومن يحمونهم يدركون جيدا قدرة الجيش المصري علي سحقهم في الخارج وقبل أن يقتحموا الحدود ويندسوا في وسط زحام الجماهير بالمدن والقري، من هنا جاءت حالة السعار التي أصابتهم وانعكست في الهجمات العشوائية التي ينفذونها هنا وهناك بلا عائد ولا ثمرة، ويفرض في المقابل علي الدولة المصرية اتخاذ القرار لشن ضربات استباقية ضد مواقع الإرهاب قبل أن ينتقل الي داخل مصر، ولدي أجهزة المخابرات المصرية المعلوات اللازمة لذلك، فضلا عن امتلاك الجيش القدرات علي شن ضربات استباقية ناجحة خاصة أن الجيش يتمتع بدعم القبائل المصرية المتواجدة في مناطق الحدود سواء مع قطاع غزة في الشرق أو ليبيا في الغرب وكذا في أسوان وحلايب وشلاتين في الجنوب، فضلا عن دعم جماهير الشعب المصري في داخل جميع المحافظات، وهو ما انعكس في تصدي جماهير الشعب لمتظاهري جماعة الإخوان في الشوارع والميادين قبل تصدي رجال الشرطة. لذلك علي قادة من يطلق عليه «جيش مصر الحر» أن يدركوا جيدا أن معركتهم الرئيسية الجارية والقادمة ليست فقط ضد الجيش والشرطة، ولكن ضد شعب مصر في الأساس الذي عليهم أن يعملوا له ألف حساب إذا ما فكروا في اختراق الحدود المصرية، وأن تلاحم الشعب مع الجيش والشرطة هو أخطر ما تواجهه المنظمات الإرهابية وطابورها الخامس داخل مصر.
- لذلك فإن دعم الجيش بطائرات بدون طيار قادرة علي القيام بعمليات استطلاع جوي لمواقع الإرهاب خارج الحدود، مع القدرة علي ضرب هذه المواقع بما تحمله هذه الطائرات من صواريخ موجهة وحرة، يعتبر أمراً ضرورياً لشن الضربات الاستباقية خارج الحدود، وهو ما يجب أن يتزامن عند اللزوم بشن هجمات برية عبر الحدود بواسطة قوة التدخل السريع التي تم تشكيلها مؤخراً ضد هذه المواقع الإرهابية. ومن الدلائل الطيبة علي ذلك ما كشفت عنه المخابرات البريطانية أخيرا عن تعرض مبني جماعة أنصار بيت المقدس وأنصار الشريعة في ليبيا إلي صاروخ من طائرة بدون طيار مجهولة، وتوقعت أن يكون مصدر هذه الهجمة هو من وراء الحدود المصرية في 17 ابريل الماضي، كما أعلنت حركة حماس في توقيت مقارب عن حدوث تفجيرات غير معلوم مصدرها في كتائب عز الدين القسام.
- وفي الختام ينبغي أن ندرك أن مصر تواجه أخطر مرحلة في تاريخها في مواجهة قوي وأطراف داخلية وخارجية، وأن هذه القوي فتحت أكثر من جبهة أمام مصر لتشتيت قواها وقدرات جيشها وأجهزتها الأمنية، وزرع الفتن وبث الرعب داخل الشارع المصري. وهي حرب من الجيل الرابع التي تستند أولا إلي إثارة الفتن والقلاقل، كما أن هذه اللعبة الجديدة ستكون لها مردودات سلبية ليس فقط علي مصر بل علي كل الدول العربية، وهو ما يفرض ضرورة التعاون والتنسيق مع الدول العربية الصديقة للمواجهة المشتركة ضد هذه التهديدات وإحباط مخططاتها مبكرا. كما يجب الاهتمام بمنع وسائل الإعلام من أن تكون وسيلة في يد الأعداء لزرع الفتن وإثارة الشكوك في القيادات الأمنية والعسكرية. وإثارة الفتن الطائفية والعرقية. مع الأخذ في الاعتبار وبحذر شديد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، والتي تعتبر إحدي أدوات العدو لقلب الحقائق التي تهدف إلي زعزعة الاستقرار في البلاد العربية، خاصة في ضوء تعاون هذه المنظمات مع جماعة الإخوان، وحرص الأخيرة علي استخدام هذه المنظمات للترويج لادعاءاتها ومزاعمها ضد الدولة وبما يخدم أهداف الجماعة من ذلك رفع شعارات المحافظة علي الحرية والديمقراطية، ومنع عسكرة الدولة وقيام الدولة البوليسية، والحرب ضد الإسلام، وكلها شعارات براقة، ولكنها كلمات حق يراد بها باطل ينبغي توعية الشعب بحقيقتها وحقيقة الأهداف الخفية لمن يرفعونها.