أعلن اللواء محمد عبدالسلام محجوب وزير التنميةالمحلية انه تم الانتهاء من تعديل قانون الإدارة المحلية الحالى والذى سيناقشهمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية الحالية وذلك فىإطار التوسع فى تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية .وأوضح المحجوب - فى تصريحات له اليوم - أن التغيرات التى تم إدخالها علىالقانون الحالى تتماشى مع التعديلات الدستورية التى تمت عام 2005 و2007 ومعتعهدات البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك للتوسع فى تطبيق اللامركزية ، التى تعدجزءا من تفعيل لمبادىء الديمقراطية والاصلاح السياسى .وقال إن تعديل قانون الادارة المحلية يهدف الى تمكين المجتمعات المحلية من صنعالقرارات التى تتعلق بأمور حياتها اليومية وإلى زيادة كفاءة الخدمات المحلية ورفعدرجة رضا المواطنين المحليين .وأضاف أن التعديلات المقترحة تتضمن تقوية الدور الرقابى للمحافظ على كافة أعمالالأجهزة التنفيذية فى المحافظة وكذلك على قرارات المجالس الشعبية من خلال انشاءمؤسسة المحافظ التى تتولى التفتيش على جودة الخدمات المحلية .وأكد المحجوب -فى تصريحاته-على تقوية دور المجالس الشعبية فى المحافظات والمراكزفى إقرار اولويات العمل التنموى على المستويات المحلية المختلفة ، كما تمنحالمجالس الشعبية المحلية المزيد من الصلاحيات فى إعداد الخطط التنموية والموازناتالخاصة بها ، ويعاون الجهاز التنفيذى المجالس الشعبية المنتخبة فى تنفيذ خططهاالتنموية ويصبح مسائلا امامها عن أدائه .وأشار الى أن التعديلات المقترحة تتضمن تقوية دور المراكز باعتبارها وحدةالتنمية المستهدفة فى إطار اللامركزية واعطاء المراكز دورأكبر فى التخطيطللمشروعات وفى إعداد الموازنات مع تحويل المراكز الى وحدات موازنية مستقلةكما أعلن المحجوب أن نقل مسئوليات الى المستويات المحلية المختلفة يتم بالتدرجبحيث نبدأ بالقطاعات الخدمية التى تمس حياه المواطن اليومية ثم ننتقل تدريجيا الىالقطاعات الاخرى، كما يتزامن مع التدرج فى نقل المسئوليات وضع استراتجية متكاملةلتعزيز قدرات القيادات المحلية والمؤسسات المحلية لرفع قدرات التنفيذيينوالشعبيين.وتتضمن التعديلات المقترحة أيضا التأكيد على مهنية الادارة المحلية من خلالتأسيس أكاديمية التنمية المحلية التى تتولى إعداد الكوادر المحلية القادرة علىقيادة العمل التنموى المحلى والتوسع فى تطبيق اللامركزية .
