تعديلات في قانون الإدارة ا لمحلية لدعم اللامركزية

من المنتظر ان يناقش مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل تعديلات قانون الإدارة المحلية الحالي تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب في دورته الحالية‏. يأتي القانون في اطار التوسع في تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية وتستهدف التعديلات التي تم ادخالها علي القانون التماشي مع التعديلات الدستورية التي تمت في عامي‏2005‏ و‏2007‏ ومع تعهدات البرنامج الانتخابي للرئيس بالتوسع في تطبيق اللامركزية والتي تعد جزءا من تفعيل مبادئ الديمقراطية والإصلاح السياسي‏.‏ صرح بذلك اللواء عبدالسلام المحجوب وزيرالتنمية المحلية وقال ان تعديلات القانون تستهدف تمكين المجتمعات المحلية من صنع القرارات التي تتعلق بأمور حياتها اليومية والي زيادة كفاءة الخدمات المحلية ورفع درجة رضا المواطنين المحليين‏,‏ وأوضح الوزير ان التعديلات المقترحة تتضمن تقوية الدور الرقابي للحفاظ علي جميع أعمال الاجهزة التنفيذية في المحافظة‏,‏ وكذلك علي قرارات المجالس الشعبية من خلال انشاء مؤسسة المحافظة التي تتولي التفتيش علي وجود الخدمات المحلية‏.‏وأشار الوزير إلي ان التعديلات تستهدف تقوية دور المجالس الشعبية في المحافظات والمراكز في اقرار اولويات العمل التنفيذي علي المستويات المحلية المختلفة كما تمنح المجالس الشعبية المحلية المزيد من الصلاحيات في اعداد الخطط التنموية والموازنات الخاصة بها ويعاون الجهاز التنفيذي المجالس الشعبية المنتخبة في تنفيذ خططها ويصبح مسئولا أمامها عن أدائه‏.‏وتتضمن التعديلات المقترحة تقوية دور المراكز باعتبارها وحدة التنمية المستهدفة في اطار اللامركزية واعطاء المراكز دورا اكبر في التخطيط للمشروعات وفي اعداد الموازنات مع تحويل المراكز الي وحدات موازية مستقلة‏.‏
واكد الوزير ان نقل المسئوليات الي المستويات المحلية المختلفة يتم بالتدريج بحيث تبدأ بالقطاعات الخدمية اللصيقة بالمواطن والتي تمس حياته اليومية ثم تنتقل تدريجيا الي القطاعات الاخري بما يتزامن مع التدرج في نقل المسئوليات ووضع استراتيجية متكاملة لتعزيز قدرات القيادات المحلية‏.‏