قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة - استطلاع الرأيالشرعي لدار الإفتاء في شأن مدى شرعية حظر ارتداء الطالبات لزي النقاب داخلالقاعات التي تجري فيها الامتحانات الدراسية.وحددت المحكمة جلسة 26 فبراير المقبل لمباشرة نظر طعون عدد من الطالباتالمنتقبات طالبن فيها بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة)بمنعهن من ارتداء النقاب في القاعات المخصصة لأداء الامتحانات الدراسيةبالجامعات، وذلك عقب ورود رأي دار الإفتاءوأكدت المحكمة الإدارية العليا - خلال استعراضها لأسباب قرارها - أن ارتداءالطالبة المسلمة لزي النقاب، يعد أحد مظاهر الحرية الشخصية التي نص عليهاالدستور، مشيرة إلى انها ارتأت - أي المحكمة - معرفة الرأي والحكم الشرعي من جهةالاختصاص داخل الدولة (دار الإفتاء المصرية) ليكون أحد عناصر تكوين العقيدةالقانونية للمحكمة خلال عملية الفصل في الطعون المشار إليها.يذكر أن دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت عدة أحكام أيدتفيها قرارات جامعتي عين شمس وحلوان بإلزام الطالبات المنتقبات بكشف وجوههن أثناءتأديتهن للامتحانات الدراسية وعدم السماح لهن بتأدية الامتحانات وهن يرتدينالنقاب، ورفضت المحكمة الدعاوى المقامة منهن ضد قرارات الجامعتين لإلغاء تلكالقرارات.
