قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها أمس (السبت)، برئاسة المستشار مجدي العجاتي -نائب رئيس مجلس الدولة- استطلاع الرأي الشرعي لدار الإفتاء، في شأن مدى شرعية حظر ارتداء الطالبات زي النقاب داخل القاعات التي تُجرى فيها الامتحانات الدراسية. وحددت المحكمة جلسة 26 فبراير المقبل، لمباشرة نظر طعون عدد من الطالبات المنتقبات، طالبن فيها بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، بمنعهن من ارتداء النقاب في القاعات المخصصة لأداء الامتحانات الدراسية بالجامعات؛ وذلك عقب ورود رأي دار الإفتاء. وأكدت المحكمة الإدارية العليا -خلال استعراضها لأسباب قرارها- أن ارتداء الطالبة المسلمة لزيّ النقاب، يُعدّ أحد مظاهر الحرية الشخصية التي نصّ عليها الدستور، مشيرة إلى أنها ارتأت -أي المحكمة- معرفة الرأي والحكم الشرعي من جهة الاختصاص داخل الدولة (دار الإفتاء المصرية)؛ ليكون أحد عناصر تكوين العقيدة القانونية للمحكمة خلال عملية الفصل في الطعون المشار إليها. يُذكر أن دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت عدة أحكام أيدت فيها قرارات جامعتي عين شمس وحلوان، بإلزام الطالبات المنتقبات بكشف وجوههن أثناء تأديتهن للامتحانات الدراسية، وعدم السماح لهن بتأدية الامتحانات وهن يرتدين النقاب، ورفضت المحكمة الدعاوى المقامة منهن ضد قرارات الجامعتين لإلغاء تلك القرارات. عن الشروق
