محامي الطالبات بعث برسالة توضيحية إليه.. الإدارية العليا تطلب رأي المفتي حول حظر النقاب داخل لجان الامتحان

أحالت المحكمة الادارية العليا أمس إلى دار الإفتاء المصرية الطعون على أحكام محكمة القضاء الإداري، التي قضت برفض طلبات وقف تنفيذ قرار جامعتي عين شمس وحلوان بإلزام الطالبات بكشف وجوههن أثناء داخل قاعات الامتحان، وذلك لإبداء الرأى الشرعي حول هذا الأمر.
وكانت أربع طالبات منتقبات أقمن دعوى ضد رئيسي جامعتي عين شمس وحلوان لمنعهما الطالبات المنتقبات من أداء الامتحانات إلا بعد الكشف عن وجوههن، وهو ما اعتبرته الطالبات يتنافى مع حقهن في ارتداء الملبس.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتي في حيثيات حكمها، أنه اذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمراة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية المنصوص عليها فى الدستور، إلا أنها ارتأت أن الاحالة لدار الافتاء المصرية عنصر مهم من عناصر تكوين عقيدتها القانونية لإمكان الفصل في الطعون المشار إليها وللوقوف على الحكم الشرعي.
من جانبه، أرسل نزار غراب محامي الطالبات المنتقبات رسالة إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية تتضمن مجموعة من الحقائق حول مسألة حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحان، حتى تكون له "عونا" على إصدار رأيه.
وجاء في الرسالة التي حصلت "المصريون" على نسخة منها، إن الطالبة المنتقبة ارتضت النقاب باعتبار أن حكمه يدور بين الإباحة أو الندب او الوجوب، وإن اعتياد ارتداء النقاب وستر الوجه يجعل كشفه عملا خادشا لحياء الطالبة المنتقبة.
وأرفق غراب رسالته بنسخة من قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذي يؤيد حظر ارتداء النقاب بالأماكن التي يقتصر التواجد فيها على النساء بينما لا يحظر ارتداءه داخل الأماكن المختلطة التي يتواجد فيها رجال.
وأوضح أن الجامعة تسمح بدخول الطالبة المنتقبة إلى داخل الحرم الجامعي حيث يتواجد الذكور والأناث، متسائلا: فهل يقبل عقلا أن تستر المنتقبة وجهها في كل أماكن الجامعة، وتأتي لتكشفه أمام كل مجتمع الجامعة داخل لجان الامتحان؟.
وأكد غراب أن الطالبة المنتقبة ترضى وتقبل أن تكشف عن وجهها أمام أنثى مثلها، حتى تقوم باتأكد من هويتها وتفتيشها، لضمان حسن سير عملية الامتحان، كما تقبل ان تخلع النقاب داخل لجان امتحان لا يدخلها الرجال.
وأشار إلى أن قرار الجامعات لم يقتصر على منع النقاب بلجان الامتحان بل شمل منع المنتقبات من السكن الجامعي، ومنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من العمل، ومنع الموظفات المنتقبات من التواجد بلجان الامتحان.
وشكا من الطالبات المنتقبات يتم ملاحقتهن بينما المتبرجات لا يمسهن أحد بسوء من إدارة الجامعة، وهو ما اعتبره يؤدي لنتائج خطيرة على السلام الاجتماعي نتيجة لغياب العدل والمساواة.
واعتبر غراب أن قرار حظر ارتداء النقاب يتنافى مع مفهوم الحرية طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأحكام محاكم حقوق الإنسان الدولية، وحكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الذي أعطى المرأة المسلمة حق اختيار زيها ومنه النقاب تحديدا، على أن تلتزم بكشفه كلما لزم الأمر للتثبت من شخصيتها.