قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بطلب الرأي الشرعي في دعوي منع دخول المتنقبات الجامعات المصرية وذلك للفصل في الطعون المقامة ضد أحكام القضاء الإداري والتي تقضي بإلزام الطالبات المتنقبات بكشف وجوههن أيناء تأدية الامتحان أو دخول الجامعات المصرية. وطالبت المحكمة الإدارية باستطلاع رأي دار الافتاء المصرية لإبداء الرأي الشرعي حول حظر النقاب داخل قاعات الامتحانات في الجامعات. وأكدت المحكمة أن إرتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة, وإن كان هو أحد مظاهر الحرية الشخصية المنصوص عليها بالدستور, إلا أنها تري أنه من عناصر تكوين عقيدتها بها مكان الفصل في الطعون المقدمة من عدد من الطالبات المنتقبات علي أحكام محكمة زأول درجة بالقضاء الإداري والتي كانت قد أصدرت عدة أحكام, وصلت إلي200 حكم في العام الماضي, وكانت تقضي بعدم السماح المتنقبات بأداء الامتحانات, وهن يرتدين النقاب, فرفض عدد كبير منهن حكم القضاء الإداري وطعنوا أمام المحكمة الإدارية العليا وتداولت المحكمة هذه الطعون وتمهيدا للحكم قررت أخذ رأي دار الأفتاء لإصدار فتوي شريعة في هذا الموضوع.