الإدارية العليا توقف تنفيذ حكم القضاء الاداري وتؤكد أحقية المنقبات في حضور الامتحانات

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بمنع الطالبات المنقبات من دخول الامتحانات بالنقاب وأكدت المحكمة على أحقية الطالبات المنقبات في عدم كشف وجوههن أثناء أداء فترة الامتحان .
كانت محكمة القضاء الادارى قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما يقضي بمنع أي طالبة منقبة من أداء الامتحان وضرورة إجبار أي طالبة علي كشف وجهها أثناء تأدية الامتحانات.

مستندة الى أن أعمال الامتحانات تعد من الضروريات التي تستوجب استنفاراً كاملاً لجميع أطياف العاملين بالجامعات ووضع جميع الإمكانات الإدارية والمكانية اللازمة لاستيعاب مئات الآلاف من الطلبة والطالبات لأداء الامتحانات في حقبة زمنية محددة وفي أماكن محصورة ومتعددة مما يصعب معه وضع إجراءات خاصة للتحقق من الطالبات المنقبات لدي دخولهن إلي لجان الامتحانات المتعددة والمتناثرة، و أن ما وسعته وسائل التكنولوجيا الحديثة خاصة الهواتف المحمولة ومستلزماتها التي بلغت حداً متناهياً في إمكاناتها وصغر حجمها أضافت عبئاً جماً علي أعمال المراقبين في لجان الامتحانات، حيث بات من الصعب اكتشافها خاصة في ظل ارتداء النقاب أثناء الامتحانات التي قد تستتر وراءه بعض الفتيات بغرض ارتكاب أعمال الغش في الامتحانات أو غيرها من المحظورات التي تمثل إخلالاً جسيماً بأعمال الامتحانات وتسيء في ذات الوقت إلي زميلاتهن المنقبات اللاتي ارتضين بالنقاب رداء دائماً لهن،
ومؤكدة على أنه لا ضرر إزاء تلك الضرورات لتكشف المنقبات عن وجوههن أثناء أداء الامتحانات طالما كان ذلك بصفة مؤقتة من الناحية المكانية والزمانية، وذلك لحسن سير عمليات الامتحانات وسداً للذرائع واتقاء للشبهات خاصة أن أعمال المراقبة ورصد حالات الغش تكمن في مراقبة سلوك الطلبة والطالبات وبصفة خاصة وجوههم طوال فترة أداء الامتحانات، وشددت المحكمة علي أن قرارات مجلس جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان بضرورة كشف الوجه للطالبات أثناء تأدية الامتحانات قد صدرت علي اعتبارات صحيحة وقائمة تكشف عن أن الباعث علي إصدارها هو تحقيق المصلحة العامة في ضوء ما لتلك المجالس من سلطات مخولة بموجب أحكام البند 14 من المادة 23 من قانون تنظيم الجامعات.

وأكدت المحكمة الادارية العليا برئاسة العجاتى علي أحقية الفتاة في ستر جسدها بالطريقة التي ترتضيها
يذكر أن هذا الحكم يعد الحكم الخامس الذى تصدره محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها في قضية النقاب حيث سبق وقضت دائرة التعليم بالقضاء الادارى بمنع دخول الطالبات المنقبات الامتحانات بالنقاب وهو الحكم الذى سبق وأوقفت تنفيذه المحكمة الادارية العليا ثم قضت دوائر القضاء الاداري بمحافظات كفر الشيخ وبنى سويف والمنصورة ب3 أحكام متناقضة في نفس الموضوع ثم أيدت دائرة التعليم حكمها بمنع دخول المنقبات الامتحانات وهو الحكم الذى أوقفت تنفيذه دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا للمرة الثانية أمس