تفاصيل جلسة محاكمه البلتاجي و حجازي في قضية تعذيب ضابط برابعة

أصدرت منذ قليل محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قراراً بتأجيل محاكمه محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى، قيادات جماعة الإخوان لاتهامهم بتعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع فى قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية، لجلسه 15 يونيو الجاري كطلب دفاع البلتاجي لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين عبد الشافي عثمان و حمادة الصاوي بسكرتارية حمدي الشناوي و مصطفي عبد الرحمن.

و بمجرد دخول البلتاجي و حجازي و المتهمان الآخران قاموا بتحية محاميهم الذين التفوا حول قفص الاتهام و قاموا بتحيتهم و تحدثوا معهم حول غيابهم بالجلسة السابقة و التي برروها بعدم إعلانهم بميعاد الجليه كما تحدثوا عن بعض الأمور القانونية في القضية.

و قال البلتاجي للمحامين ان الأيام التي يعيشونها الآن داخل السجن تزيد من قوتهم و سرورهم و إصرارهم و ثباتهم علي الأكمال فيما وصفه بطريق الحق و الابتعاد عن الضلال

و قام المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا بتعذيب ضابط برابعة بأداء صلاة الظهر من داخل قفص الاتهام قبل بدء محاكمتهم و قام صفوت حجازي بامام المتهمين في الصلاة بعد ان رفع البلتاجي الأذان و أدوا صلاة الظهر قبل ان تنعقد الجلسة .

حيث قدمت النيابه في بدايه الجلسه كتاب بنك مصر المؤرخ 5 يونيو 2014 والمتضمن الإشارة الي أن العمل ببنك مصر فرع مدينه نصر قد توقف تماما اعتبارا من 28 يونيو 2013 حتي 1 ديسمبر 2013 بما رتبه ذلك من اضرار جسيمة لحقت بالفرع المفقود و لما لحقت ايضا اضرار جسيمة ببنك مصر تمثلت في توقف نشاط الفرع بصفه كامله خلال تلك الفترة و ذلك بتأثير اعتصام رابعه العدويه علي العمل اليومي ببنك مصر فرع مدينه نصر الملاصق لمسجد رابعة العدوية.

كما قدمت النيابه كتاب بنك الاسكندريه فرع الطيران مؤرخ 3 يونيو 2013 و الذي يتضمن الرد علي طلب بيان ما اذا كان الاعتصام الذي كان قائما بميدان رابعه العدويه من 28 يونيو حتي 14 اغسطس 2013 اثر علي البنك الواقع علي مقربه من الميدان فتبين اغلاق الفرع طوال تلك الفترة بسبب الاعتصام و لعدم أمكانيه توافر الامن بهذه المنطقة و خشية علي الفرع.

و قدمت النيابه كتاب أخبار مصر "قطاع الاذاعه و التلفزيون المصري " يتضمن انه فقد منها خلال الفترة موضوع القضية من 28 يونيو 2013 حتي 14 اغسطس 2013 عدد 2 وحدة من اهم الوحدات التي ادت الي العجز في التغطية الاخباريه و الكتاب بتاريخ 10 يونيو 2014 و منسوب صدورة لنائب رئيس الإدارة المركزية للإحداث الجارية

و قدمت شهادة مرفق بها مذكرة بالمعلومات في القضية المقيدة برقم 1019 كلي شرق القاهرة و التي تتضمن انه حال تواجد طقم العمل لتغطيه المظاهرات حدثت اعتداءات متكررة علي العاملين و معدات التصوير من قبل المتظاهرين المويدين لرئيس الجمهورية السابق و جماعه الاخوان المسلمين و انه عقب القاء البيان الثاني للقوات المسلحة في 3 يوليو 2013 تم الاستيلاء علي سيارات البث الاذاعي و قيدت الاوراق ضد كل من عمرو عبد الغفار الخفيف و متولي صلاح عبد المقصود بتهمه تسهيل الاستيلاء و الأضرار العمدي للمال العام و التربح لصالح الغير و تم إحالتهما للمحاكمة الجنائية

طلب الدفاع ان اتصال الهيئة بالدعوي شابه البطلان بعد 8 يونيو الجاري لانهم لم يبلغونا بالجلسة لان يوم الاحد 8 كان اجازة فكيف اجلتها المحكمه و حددتها و لم يتم إخطارنا بالجلسة و هذا بطلان يتطلب بطلان كل الإجراءات .

و دفع ببطلان اتصال المحكمه بوقعات الدعوي و بطلان القرارات الصادرة بجلسه 9 يونيو 2014 لانه في جلسه 3 يونيو قررت المحكمه تاجيل القضية الي 8 يونيو و تقرر اعتبار يوم 8 اجازة و الدفاع و هو بمعهد امناء الشرطه للحضور في قضية اخري فوجي بان السكرتاريه تخطرة بان هنالك جلسه لنظر الدعوي يوم 9 يونيو الجاري و هذا يثبب البطلان نظرا لان يوم 8 اجازة مما يعني احد امرين ان المحكمه اتصلت بهذة الدعوي يوم 7 و حددت لها جلسه و هذا لا يجوز قانونا او انعقدت يوم 9 صباحا و حددت الجلسه في ذات اليوم دون اخطار هيئة الدفاع و اكتفت بالمتهمين و هذا بطلان للجلسه و قراراتها طبقا لصحيح القانون.

بالإضافه ان قرار المحكمه في 3 يونيو شمل مسئول مسجد رابعه فقط و اليوم حضر 3 جهات هي لجنه الزكاة و جمعيه رابعه و رئيس مجلس ادارة رابعة العدويه و قرار المحكمة كان محددا لسؤال المسئول عن المسجد فقط و طلب الغاء القرار الصادر بجلسه 9 يونيو الجاري بتغريم المحامين لتغلفهم عن الحضور وأضاف حتي تلك اللحظه لم يتسلموا تقرير اللجان الفنيه لان الأوراق كانت بحوزة المحكمة.

و قال محمد الدماطي المحامي ان المحكمة اصدرت أحاكما في قضايا مثل حازم صلاح ابو اسماعيل و في حيثياتها دونت عقيدة سياسيه تخالف ما يعتقده المتهمون.
حيث قالت المحكمه أن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبيه و ما حدث في 3 يوليو كان بسببها و لكن هذا يخالف ما يعتقده المتهمون ان ما حدث خدعه مخابرتيه و دوليه و شرطيه شاركت فيها مؤسسات الدوله و قامت بعض القوات المسلحة بدعم تلك الثورة المضادة و و اذا كانت المحكمه تبنت بالفعل عقيدة تخالف عقيدة المتهمين فكيف لها ان تساير المتهمين و بجلسه سابقه المحكمة اعلنت صراحة انها تبحث و تنظر الشهود بغرض ادانه الشرفاء و قد ابدت رأي في الدعوي وعلي المحكمة ان تتنحي عن نظر تلك الدعوي و تتركها لدائرة ليس لها عقيدة تغاير عقيدة المتهمين

و أكد الدفاع انه في حاله عدم تنحي المحكمه فان الدكتور محمد البلتاجي سوف يرد المحكمه لاسباب التي سيودعها فقامت المحكمه برفع الجلسه للمداوله

فيما بينها فصرخ البلتاجي بمجرد رفع الجلسه الحق أبلج و الباطل لجلج و ذلك تعليقا علي كلام الدكتور محمد الدماطي و هيئة الدفاع بان المحكمه كونت عقيدة عن الدعوي و تسعي لأدانه الشرفاء و ان عليها التنحي و الا سيردونها ، بينما قام الاهالي الذين حضروا الجلسه بالالتفاف حول القفص بمجرد رفع الجلسة و التحدث مع المتهمين حول اوضاعهم في السجن و القضيه و تبادلوا التحيات و القبلات عبر اسلاك القفص الحديدي.