ننشر التفاصيل الكاملة فى قضية محاكمة البلتاجى وحجازى بقضية تعذيب ضابط رابعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الدكتور محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى، قيادات جماعة الإخوان، وذلك لنظر محاكمتهم لاتهامهم بتعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع فى قتلهما في أثناء اعتصام رابعة العدوية، لجلسه 15 يونيو الجاري كطلب دفاع البلتاجي لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي بسكرتارية حمدي الشناوي ومصطفى عبد الرحمن.
وبمجرد دخول البلتاجي وحجازي والمتهمين الآخرين قاموا بتحية محاميهم الذين التفوا حول قفص الاتهام و قاموا بتحيتهم وتحدثوا معهم حول غيابهم بالجلسة السابقة والتي برروها بعدم إعلامهم بميعاد الجلسة، كما تحدثوا عن بعض الأمور القانونية في القضية.
وقال البلتاجي للمحامين، إن الأيام التي يعيشونها الآن داخل السجن تزيد من قوتهم وسرورهم وإصرارهم وثباتهم على الإكمال فيما وصفه بطريق الحق والابتعاد عن الضلال.
وقام المتهمون في القضية المعروفة إعلاميًا بتعذيب ضابط برابعة بأداء صلاة الظهر من داخل قفص الاتهام قبل بدء محاكمتهم وقام صفوت حجازي بإمامة المتهمين في الصلاة بعد أن رفع البلتاجي الآذان وأدوا صلاة الظهر قبل أن تنعقد الجلسة.
وقدمت النيابة في بداية الجلسة كتاب بنك مصر المؤرخ 5 يونيو 2014 والمتضمن الإشارة إلى أن العمل ببنك مصر فرع مدينه نصر قد توقف تمامًا اعتبارًا من 28 يونيو 2013 حتى 1 ديسمبر 2013 بما رتبه ذلك من إضرار جسيمة لحقت بالفرع المفقود، ولما لحقت أيضًا أضرار جسيمة ببنك مصر تمثلت في توقف نشاط الفرع بصفة كاملة خلال تلك الفترة وذلك بتأثير اعتصام رابعة العدوية على العمل اليومي ببنك مصر فرع مدينه نصر الملاصق لمسجد رابعة العدوية.
كما قدمت النيابة كتاب بنك الإسكندرية فرع الطيران مؤرخ 3 يونيو 2013 والذي يتضمن الرد على طلب بيان ما إذا كان الاعتصام الذي كان قائمًا بميدان رابعة العدوية من 28 يونيو حتى 14 أغسطس 2013 أثر على البنك الواقع على مقربة من الميدان فتبين إغلاق الفرع طوال تلك الفترة بسبب الاعتصام ولعدم إمكانية توافر الأمن بهذه المنطقة وخشية على الفرع.
وقدمت النيابة كتاب أخبار مصر "قطاع الإذاعة والتلفزيون المصري" يتضمن أنه فقد منها خلال الفترة موضوع القضية من 28 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 عدد 2 وحدة من أهم الوحدات التي أدت إلى العجز في التغطية الإخبارية والكتاب بتاريخ 10 يونيو 2014 ومنسوب صدوره لنائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية.
وقدمت شهادة مرفق بها مذكرة بالمعلومات في القضية المقيدة برقم 1019 كلي شرق القاهرة والتي تتضمن أنه حال تواجد طقم العمل لتغطية المظاهرات حدثت اعتداءات متكررة على العاملين ومعدات التصوير من قبل المتظاهرين المؤيدين لرئيس الجمهورية السابق وجماعة الإخوان المسلمين، وأنه عقب إلقاء البيان الثاني للقوات المسلحة في 3 يوليو 2013 تم الاستيلاء على سيارات البث الإذاعي وقيدت الأوراق ضد كل من عمرو عبد الغفار الخفيف ومتولي صلاح عبد المقصود بتهمة تسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي للمال العام والتربح لصالح الغير وتم إحالتهما للمحاكمة الجنائية.
طلب الدفاع أن اتصال الهيئة بالدعوى شابه البطلان بعد 8 يونيو الجاري لأنهم لم يبلغونا بالجلسة لأن يوم الأحد 8 كان إجازة فكيف أجلتها المحكمة وحددتها ولم يتم إخطارنا بالجلسة وهذا بطلان يتطلب بطلان كل الإجراءات.
ودفع ببطلان اتصال المحكمة بوقعات الدعوى وبطلان القرارات الصادرة بجلسة 9 يونيو 2014 لأنه في جلسة 3 يونيو قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 8 يونيو وتقرر اعتبار يوم 8 إجازة والدفاع وهو بمعهد أمناء الشرطه للحضور في قضية أخرى فوجئ بلأن السكرتارية تخطره بأن هناك جلسة لنظر الدعوى يوم 9 يونيو الجاري وهذا يثبت البطلان نظرًا لأن يوم 8 إجازة مما يعني أحد أمرين أن المحكمة اتصلت بهذه الدعوى يوم 7 وحددت لها جلسة وهذا لا يجوز قانونًا أو انعقدت يوم 9 صباحًا وحددت الجلسة في ذات اليوم دون إخطار هيئة الدفاع واكتفت بالمتهمين وهذا بطلان للجلسة وقراراتها طبقًا لصحيح القانون.
بالإضافة إلى أن قرار المحكمة في 3 يونيو شمل مسئول مسجد رابعة فقط واليوم حضر 3 جهات هي لجنة الزكاة وجمعية رابعة ورئيس مجلس إدارة رابعة العدوية وقرار المحكمه كان محددًا لسؤال المسئول عن المسجد فقط وطلب إلغاء القرار الصادر بجلسة 9 يونيو الجاري بتغريم المحامين لتغافلهم عن الحضور، وأضاف: "حتى تلك اللحظه لم يتسلموا تقرير اللجان الفنية لأن الأوراق كانت بحوزة المحكمة".
و قال محمد الدماطي، المحامي، إن المحكمة أصدرت أحكامًا في قضايا مثل حازم صلاح أبو إسماعيل وفي حيثياتها دونت عقيدة سياسية تخالف ما يعتقده المتهمون.
وقالت المحكمة إن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية وما حدث في 3 يوليو كان بسببها ولكن هذا يخالف ما يعتقده المتهمون أن ما حدث خدعة مخابراتية ودولية وشرطية شاركت فيها مؤسسات الدولة، وقامت بعض القوات المسلحة بدعم تلك الثورة المضادة وإذا كانت المحكمة تبنت بالفعل عقيدة تخالف عقيدة المتهمين فكيف لها أن تساير المتهمين وبجلسة سابقة أعلنت المحكمة صراحة أنها تبحث وتنظر الشهود بغرض إدانة الشرفاء وقد أبدت رأيًا في الدعوى وعلى المحكمة أن تتنحى عن نظر تلك الدعوى وتتركها لدائرة ليس لها عقيدة تغاير عقيدة المتهمين.
وأكد الدفاع أنه في حالة عدم تنحي المحكمة فإن الدكتور محمد البلتاجي سوف يرد المحكمة للأسباب التي سيودعها فقامت المحكمة برفع الجلسة للمداولة.
فيما فصرخ البلتاجي بمجرد رفع الجلسة الحق أبلج والباطل لجلج، وذلك تعليقًا على كلام الدكتور محمد الدماطي وهيئة الدفاع بأن المحكمة كونت عقيدة عن الدعوى وتسعى لإدانة الشرفاء وأن عليها التنحي وإلا سيردونها، بينما قام الأهالي الذين حضروا الجلسة بالالتفاف حول القفص بمجرد رفع الجلسة والتحدث مع المتهمين حول أوضاعهم في السجن والقضية وتبادلوا التحيات والقبلات عبر أسلاك القفص الحديدي.