قال دفاع المتهمين في قضية تعذيب ضابط، خلال اعتصام رابعة العدوية العام الماضي، إن اتصال الهيئة بالدعوى شابه البطلان بعد 8 يونيو الجاري، لأنهم لم يتم إبلاغ الدفاع بالجلسة، لأن يوم الأحد كان إجازة، متسائلا: «كيف أجلتها المحكمة وحددتها ولم يتم إخطارنا بالجلسة؟.. هذا بطلان يتطلب بطلان كل الإجراءات». كما دفع الدفاع ببطلان اتصال المحكمة بوقعات الدعوى وبطلان القرارات الصادرة بجلسة 9 يونيو 2014، لأنه في جلسة 3 يونيو قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 8 يونيو، وتقرر اعتبار يوم 8 إجازة والدفاع، وهو بمعهد أمناء الشرطة، للحضور في قضية أخرى وفوجئ بأن بالسكرتارية تقوم بإخطاره بأن هناك جلسة لنظر الدعوى يوم 9 يونيو الجاري، وهذا يسبب البطلان، نظرًا لأن يوم 8 إجازة. ويحاكم في القضية كل من القياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عدد آخر من قيادات جماعة الإخوان. وأضاف: «هذا يعني أحد أمرين أن المحكمة اتصلت بهذه الدعوى يوم 7 يونيو وحددت لها جلسة وهذا لا يجوز قانونًا أو انعقدت يوم 9 صباحًا وحددت الجلسة في ذات اليوم دون إخطار هيئة الدفاع، واكتفت بالمتهمين وهذا بطلان للجلسة وقراراتها، طبقًا لصحيح القانون». وتطرق الدفاع إلى أن قرار المحكمة في 3 يونيو شمل مسؤول مسجد رابعة فقط واليوم حضر 3 جهات هي لجنة الزكاة وجمعية رابعة ورئيس مجلس إدارة رابعة العدوية، وقرار المحكمة كان محددًا لسؤال المسؤول عن المسجد فقط وطلب إلغاء القرار الصادر بجلسة 9 يونيو الجاري بتغريم المحامين لتخلفهم عن الحضور، مضيفًا أنه حتى تلك اللحظة لم يتسلموا تقرير اللجان الفنية، لأن الأوراق كانت بحوزة المحكمة. وقال محمد الدماطي المحامي، إن المحكمة أصدرت أحكامًا في قضايا، مثل حازم صلاح أبو إسماعيل، وفي حيثياتها دونت عقيدة سياسية تخالف ما يؤمن به المتهمون، حيث ذكرت أن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية وما حدث في 3 يوليو كان بسببها، ولكن هذا يخالف ما يعتقده المتهمون أن ما حدث خدعة مخابراتية ودولية وشرطية، شاركت فيها مؤسسات الدولة، وقامت بعض القوات المسلحة بدعم تلك الثورة المضادة. وأشار إلى أنه إذا كانت المحكمة تبنت بالفعل عقيدة تخالف عقيدة المتهمين فكيف لها أن تساير المتهمين وبجلسة سابقة المحكمة، أعلنت صراحة أنها تبحث وتنظر الشهود بغرض إدانة الشرفاء، وقد أبدت رأيا في الدعوى، وعلى المحكمة أن تتنحى عن نظر تلك الدعوى وتتركها لدائرة ليست لها عقيدة تغاير عقيدة المتهمين. وأكد الدفاع أنه في حالة عدم تنحي المحكمة فإن الدكتور محمد البلتاجي سيطالب برد المحكمة.