رفع أسعار الكهرباء

كشف مسؤول حكومى رفيع المستوى عن أن الحكومة ستطبق، خلال مايو المقبل، خطوات وصفها بأنها غير مسبوقة، ولم تتخذها أى حكومات سابقة، لترشيد دعم الطاقة الذى يكلف ميزانية الدولة أكثر من 140 مليار جنيه سنويا، بعد أن انتهت وزارتا التخطيط والمالية من الدراسة المقرر تطبيقها من خلال حزمة متكاملة من الخطوات.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة إن الخطة سيبدأ تطبيقها عملياً على المستهلكين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة فى 26 و27 مايو المقبل، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيخصص اجتماعات محددة لمناقشتها قبل إعلانها رسمياً.
وأوضح المصدر أن الخطة تشمل رفع أسعار الكهرباء على الشرائح الأكثر استهلاكاً، بنسبة تصل إلى 20٪، دون المساس بالفئات الأقل استهلاكاً، والانتهاء من توزيع 4.5 مليون كارت على مستهلكى السولار والبنزين، للتعامل بها فى محطات الوقود، دون وضع حد أقصى للاستهلاك فى المرحلة الأولى، على أن يتم بعدها تقنين الحصص، حسب السعة اللترية للسيارات بكمية محددة من السولار والبنزين تكون خاضعة للدعم، ومراجعة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، لتتماشى مع الأسعار العالمية.
وأشار المصدر إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أكد لأعضاء الحكومة ضرورة ألا تمس الإجراءات الجديدة محدودى الدخل، وأن تكون الزيادات المتوقعة على القادرين فقط.
فى سياق متصل، أعدت مجموعة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام عدة شكاوى، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة الوزراء، من ارتفاع أسعار الكهرباء المطالبة بها عن شهر مارس الماضى، بنسبة لم تتجاوز 5%، فى ظل وجود مخاوف من توجه الدولة لترشيد استخدام الطاقة برفع الدعم عنها.
وقال مسؤول بارز بقطاع الأعمال العام إن هناك أنباء تتردد حاليا عن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة بشكل عام تدريجياً، والكهرباء بشكل خاص خلال شهر، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لترشيد استخدام الكهرباء، وإدخال عدد من هذه الشركات ضمن شريحة الأكثر استهلاكا، على غرار ما حدث مع مشروعات المناطق الحرة عام 2008، حين صنفتها الحكومة بالأكثر استهلاكا للطاقة.
وقال عمارة إبراهيم، عضو مجلس الشركة القابضة المعدنية، إن وزارة الكهرباء رفضت مذكرة قدمتها شركة مصر للألومنيوم، تطالب فيها بالتعامل بالسعر العالمى للكهرباء، بسبب تكبد مجمعها الواقع بنجع حمادى خسائر كبيرة، بعد رفع السعر من 26 إلى 45 قرشاً للكيلووات.