إخلاء منطقة ماسيبرو بالقوة والمركز المصري لحق السكن يدين الاجراءات

كتب/علي رجبطالب المركز المصرى لحقوق السكن بوقف الفورى لعمليات الإخلاء القسر، إشعار المواطنين قبل الإخلاء أو الإزالة بوقت كاف.،التفاوض مع السكان والملاك عند تخطيط وتنفيذ أى عمليات إخلاء أو إزالة،تعويض السكان والملاك تعويضا عادلا فى حالة موافقتهم على الإخلاء،الوقف الفورى لأى عمليات عنف غير مبرر ضد السكان أو تدمير لممتلكاتهم، ومحاسبة المسئولين عن إرتكاب هذه الأفعال، إتاحة الحق فى جبر الضرر للسكان والملاك ومنها الحق فى الوصول لوسائل الانتصاف القانونيةإعادة النظر فى مخططات الدولة ومنها المخطط الاستراتيجى لتطوير القاهرة الكبرى 2050 وكذلك خطة صندوق تطوير العشوائيات واللذان سينتج عنهما تشريد آلاف الأسر الفقيرة. الي جانب ضمان الحق فى المشاركة فى صنع القرار خاصة فى المشروعات التى تمس عدد كبير من المواطنين مع إشراك المواطنين المضارين أنفسهم فى عملية صنع القرار.وذلك علي خلفية ماحدث لاهالي منطقة ماسيبرو ففجأة ودون سابق انذار فوجئ أهالي منطقة ماسبيرو فى صباح الأحد الموافق 12 ديسمبر 2010 بقطع المياه والكهرباء عن 7 منازل بحارة محمد قاسم، ثم مهاجمة قوات أمن قسم بولاق أبو العلا بصحبة موظفي الحي للمواطنين في منازلهم واخراجهم من شققهم السكنية، وإعطاء أوامر للمواطنين بإخلاء شققهم من كل الأثاث الموجود بها، مدعين أن هناك عدد من السيارت المصاحبة للقوة سوف تنقل السكان مع أثاثاتهم لمساكن بديلة فى مدينة النهضة، ولكن السكان فوجئوا بعد عمليات إزالة مساكنهم بعدم وجود أي سيارات وبدلا من تسلمهم وحدات بديلة لمساكنهم فوجئوا بالقوة المصاحبة لعملية الإخلاء تأمرهم باللجوء للحي، وهرع السكان للحي ولكنهم فوجئوا مرة أخرى بالموظفين يطالبونهم بإحضار مستندات تفيد إقامتهم فى المنازل التى تم إخلاؤهم منها وهي إيصالات مياه أو كهرباء أو عقود زواج أو عقود تمليك/إيجار موثقة، وأنه لن يتم الإعتراف بأي ساكن لا يحمل مثل تلك المستندات حتى وإن كانت بطاقة الرقم القومي له تحمل عنوان المنطقة أو السكن المزال. كذلك كانت الصدمة الأكبر عندما طالب الموظفون السكان بإحضار مبلغ 1050 جنيها مصريا عن كل أسرة كدفعة أولى للتعاقد على الوحدات السكنية البديلة وأنه لن يتم تسليم مسكن بديل فى حالة عدم إحضار هذا المبلغ.وفى 16 ديسمبر تم إخلاء منزل أخر من السكان ليصل عدد الأسر التى تم تشريدها حتى الأن حوالى 50 أسرة.كذلك فإن السكان ممن رفضوا إخلاء شققهم تم إلقاء أثاثهم من الشرفات مما أدى لتحطمه. كما قامت القوات المصاحبة لعملية الإخلاء بنزع شبابيك وأبواب عقار آخر يقطن به 12 أسرة تمهيدا لإخلاء السكان منه. وتعيش هذه الأسر الأن فى منزل بلا نوافذ ولا أبواب فى ظل طقس شديد البرودة.ويعيش السكان الأن ممن لم يستطيعوا تدبير مبلغ ال 1050 جنيها فى الشارع فى ظل البرد القارس، والبعض الآخر قد استضافه بعض أقاربه.تبدأ القصة في الخمس سنوات الأخيرة منذ امتناع أجهزة محافظة القاهرة وحي بولاق أبو العلا عن تقديم أي خدمات أو تحسين للخدمات الموجودة بالمنطقة، حتي وصل الأمر لمنع الأهالي من محاولة تحسين أو ترميم منازلهم القديمة أو المتهالكة بأي شكل من الأشكال ووقف منح تراخيص البناء بالمنطقة.الجدير بالذكر أن منطقة ماسبيرو التابعة لحى بولاق أبو العلا والتى تقع على كورنيش النيل بالقاهرة هى منطقة ذات موقع استراتيجى حيث تتراوح قيمة متر الأرض الواحد بها ما بين 45 إلى 70 ألف جنيها مصريا. وقد وردت منطقة ماسبيرو فى المخطط الاستراتيجى لتطوير القاهرة 2050 وذلك بإزالتها وإقامة أبراج إدارية ومشروعات سياحية وخدمية وترفيهية. وبعد حادث الانهيار الصخرى بمنطقة الدويقة (6 سبتمبر 2008) والتى أسفرت عن مقتل 119 شخصا وإصابة 55 وتهدم المئات من المنازل، تم إنشاء صندوق تطوير العشوائيات والذى حدد 404 منطقة فى مصر كمناطق خطرة يجب إزالتها- تقع 53 منها فى محافظة القاهرة- وتم إدراج بعض المناطق بمنطقة ماسبيرو كمناطق خطرة. وقد أعلن الصندوق عن أنه سيتم إزالة هذه المناطق وإعادة توطين السكان فى مساكن بديلة دون مقابل. وقد صرح محافظ القاهرة بأنه سيتم إعادة توطين السكان من المناطق المزالة فى القاهرة فى مدينة السادس من أكتوبر و مدينة 15 مايو، حيث ستبلغ قيمة بيع الأراضى أضعاف قيمة المسكن البديل الذى سيحصل عليه السكان والبالغ تكلفته 75 ألف جنيها مصريا، أى بما يوازى حوالى مترا واحدا من قيمة الأرض بهذه المنطقة.ولكن ما حدث من قبل الجهات التنفيذية كان مخالفا تماما لما أعلنه المسئولون وكذلك لخطة صندوق تطوير العشوائيات، حيث لم يتم منح مسكن بديل للأسر التى تم إخلاؤها مباشرة بعد عملية الإخلاء وتم مطالبتهم بتقديم مستندات ودفع مقدم تعاقد يبل 1050 جنيها مصريا للمسكن البديل عن كل أسرة.كذلك فإن الأسر التى تعاقدت قد تسلمت مسكنا فى مدينة النهضة وليس مدينة السادس من أكتوبر أو 5 مايو كما سبق وأعلن المسئولون وعلى رأسهم محافظ القاهرة ذاته.ومن الجدير بالذكر أن المركز المصرى لحقوق السكن ومنظمة العفو الدولية وشبكة حقوق الأرض والسكن بالتحالف الدولى للموئل، كانوا قد أرسلوا خطابا فى 4 أكتوبر 2010 لرئيس الوزراء المصرى، عبروا فيه عن مخاوفهم من إنتهاكات جسيمة للحق فى السكن طبقا لخطة صندوق تطوير العشوائيات، وإشكالية أن الصندوق قد طرح الإخلاء وإعادة التوطين كحل وحيد لمشكلات المناطق الخطرة، حيث لا توجد ضرورة لنقل السكان لمناطق غير مناطقهم الأصلية فى حالة عدم وجود خطورة بالموقع، حيث من الممكن القيام بالإحلال والتجديد وإعادة توطين السكان فى نفس مناطقهم الأصلية كما حدث فى مناطق أخرى. إلا أن مخططات الدولة تهدف إلى التخلص من سكان العشوائيات بإلقائهم خارج المدن الكبرى مثل مدينة القاهرة وإعادة توطينهم فى مناطق بعيدة تماما عن أماكن عملهم وروابطهم الاجتماعية. كما خططت الدولة لبيع أراضى هذه المناطق للمستثمرين لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وإدارية، وتجارية.وقد انتهكت الجهات التنفيذية بذلك ليس فقط إلتزامات الدولة المصرية طبقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان المادة رقم 25، والمادة رقم 11 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمعايير التى تم تبنيها من قبل لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى التعليق العام رقم 7، والتعليق العام رقم 4 الخاص بمعايير السكن المناسب وعلى رأسها ضمان أمن الحيازة. ولكنها خالفت أيضا مواد القانون المصرى وهى المادة رقم 24 و25 من القانون رقم 119 لسنة 2008 والمعروف بقانون البناء الموحد، حيث تنص هاتان المادتان على ضرورة إجراء تفاوض وتشاور مع الملاك وتعويضهم عن أملاكهم قبل الإخلاء كذلك على منح مساكن بديلة للسكان من غير الملاك وذلك فى حالات كانت المناطق مخططة وتخضع لإعادة التخطيط أو كانت أماكن غير مخططة ويتم تخطيطها.وكذلك مخالفة الجهات التنفيذية للمادة 116 (مكرر أ ) من قانون العقوبات والتي تجرم الإضرار بأموال المواطنين حيث نصت على كل موظف عام تسبب بخطأه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال فى آداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو أساء استعمال السلطة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين..