كتب/ طارق حافظنظم عدد كبير من المحامين عصر اليوم اجتماع كبير داخل نقابة المحامين بمقرها الرئيسي بشارع رمسيس عقب قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر أمس بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بضرورة إلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص تفيد مزاولتهم لمهنة المحاماة من خلال نقابة المحامين.وجاء الاجتماع الذي تحول الى وقفة احتجاجية داخل النقابة لمطالبة المحامين الذين أصدروا تراخيص مزاولة المهنة باعادة المصاريف التي دفعوها الى النقابة اليهم مرة أخرى .. مهددين بتصعيد الموقف واللجوء الى القضاء اذا لم تحل أزمتهم.يذكر أن نقيب المحامين كان قد برر قراره بإلزام المحامين باستصدار تراخيص مزاولة المهنة بأن تلك الخطوة من شأنها حصر عدد المحامين المشتغلين فعليا بمهنة المحاماة وفي إطار تنقية جداول القيد من العديد ممن يحملون عضوية نقابة المحامين ولا يعملون بمهنة المحاماة ويمثلون عبئا عليها مهنيا وخدميا بما يمثل مزاحمة للمحامين المشتغلين في المعاش والعلاج وكافة الخدمات.