أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ظهر اليوم الإثنين - قرارا بشأن تنظيم تداول المنتجات العضوية فى السوق المصرية وذلك لحماية المستهلك المصرى والحفاظ على حقوقه ومنع أى ممارسات قد تؤثر سلبا على جودة المنتجات العضوية المتداولة بالأسواقفقد نص القرار على إلزام جهات الإنتاج أو التداول للمنتجات العضوية بتدوين البيانات المنصوص عليها فى المواصفات القياسية المصرية على هذه المنتجات أو عبواتها قبل طرحها بالأسواق ، مع قيام الهيئة بإجراء فحص عشوائي للمنشآت المرخص لها بالإنتاج العضوي في مصر وكذلك على أية منشأة تضع مسمى منتج عضوي أو حيوي أو ما يماثله على عبواتها وذلك للتأكد من إلتزامها بقواعد وإجراءات الإنتاج العضوى ، مع منح الجهات والشركات المعنية بتطبيق هذا القرار مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه .وأكد الوزير ان القرار يستهدف حماية المنتجات العضوية الحقيقية من الممارسات غير السليمة وغير المشروعة من بعض الشركات التي تتلاعب بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات العضوية والتي تقوم بطرح منتجات للمستهلكين علي أنها عضوية بينما لا تختلف هذه المنتجات عن مثيلتها غير العضوية .كما يستهدف تنظيم وضبط ومراقبة سوق المنتجات العضوية والتأكد من سلامة هذه المنتجات التى يتم عرضها داخل الأسواق لضمان حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش والخداع ، مشيراً الي ان هناك تنسيقاً بين وزارة التجارة والوزارات الاخري لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة لضمان حصول المستهلكين علي احتياجاتهم من السلع والمنتجات بمواصفات وجودة عالية .