رشيد يصدر قرارا لتنظيم تداول المنتجات العضوية في السوق المصرية

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قرارا بتنظيم تداول المنتجات العضوية فى السوق المصرية، وذلك لحماية المستهلك المصرى والحفاظ على حقوقه ومنع أى ممارسات قد تؤثر سلبا على جودة المنتجات العضوية المتداولة بالأسواق.
وقال الوزير، فى تصريحات اليوم، إن القرار يستهدف تنظيم وضبط ومراقبة سوق المنتجات العضوية، والتأكد من سلامة هذه المنتجات التى يتم عرضها داخل الأسواق لضمان حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش والخداع، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة التجارة والوزارات الأخرى لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة لضمان حصول المستهلكين على احتياجاتهم من السلع والمنتجات بمواصفات وجودة عالية.
وأكد رشيد، أن القرار يستهدف أيضا حماية منتجى المنتجات العضوية الحقيقية من الممارسات غير السليمة وغير المشروعة من بعض الشركات التى تتلاعب بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات العضوية، والتى تقوم بطرح منتجات للمستهلكين على أنها عضوية بينما لا تختلف هذه المنتجات عن مثيلتها غير العضوية.
وتناول القرار تعريف المنتجات العضوية بأنها المنتجات التى تستخدم فيها طرق إنتاج متوافقة مع القواعد والإجراءات المعتمدة دوليا التى تنظم الإنتاج العضوى فى جميع مراحله وحتى وصوله للمستهلك والصادر بها مواصفات قياسية مصرية ومعتمدة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما ألزم القرار الجهات والشركات المعتمدة المانحة لشهادات الإنتاج العضوى فى مصر بتسجيل بياناتها كاملة ونشاطها وسند مزاولته (شهادة الاعتماد الدولى) بهيئة المواصفات والجودة كشرط لمزاولة هذا النشاط أو استمراره مع التزامها بالقواعد والإجراءات التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
كما تناول القرار إلزام الشركات الحاصلة على شهادات الإنتاج العضوى من الجهات المانحة المسجلة بهيئة المواصفات والجودة بتسجيلها لدى الهيئة وذلك عند الحصول عليها أو عند تجديدها، مع منع أى منشاة من وضع مسمى منتج عضوى(أورجنك) أو حيوى أو ما يماثله على أية منتجات أو عبوات قبل تسجيلها لدى الهيئة، على أن تقوم هيئة المواصفات والجودة بإصدار دليل بأسماء وبيانات الجهات والشركات والمنشآت المانحة أو الحاصلة على شهادات الإنتاج العضوى فى مصر.