منذ اللحظة الأولى لقبوله التكليف برئاسة الجمهورية كرئيس مؤقت لفترة انتقالية خلفاً للمعزول محمد مرسى وهو يثبت كل يوم أنه رجل دولة ورجل الأقدار الذى جاء للمكان المناسب فى التوقيت المناسب إنه المستشار عدلى منصور رئيس مصر المؤقت الذى قال فى خطاب قبوله المسئولية استجابة للشعب لمطالب الشعب فى 30 يونية «تلقيت ببالغ الاعتزاز والتقدير والتوقير والإجلال أمر تكليفى بتولى رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية القادمة ممن يملك إصداره، وهو شعب مصر العظيم، السيد والقائد ومصدر جميع السلطات بعد أن قام فى الثلاثين من يونيو (حزيران) بتصحيح مسار ثورته المجيدة التى تمت فى الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) سنة 2011 . وأضاف : إن أعظم ما تم فى الثلاثين من يونيو أنه جمع الشعب كله بغير تفرقة ولا تمييز، وكان للشباب فضل المبادرة والمبادأة، والريادة والقيادة، وأنبل ما فى هذا الحدث العظيم أنه جاء تعبيرا عن ضمير الأمة وتجسيدا لطموحاتها وأمانيها، ولم يكن دعوة إلى تحقيق مطالب خاصة أو مصالح شخصية.» ومنذ توليه هذه المسئولية الجسيمة وهو يثبت كل يوم ما يجب أن يكون عليه رئيس الدولة من حكمة واتزان وتقدير للأمور وتنفيذاً للوعود .. فى السطور التالية نلقى الضوء على شخصية الرجل ومواقفه وسيرته ومسيرته فإلى التفاصيل :- روح الثورة فى البداية أشير إلى أن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور جاء للسلطة وهو مدرك تماماً لمبادىء الثورة وقيمها بل وروحها ولماذا قامت هذه الثورة وهو ما تجلى فى خطاب قبول تكليفة برئاسة مؤقتة لفترة انتقالية وهو يقول « إن ضمان استمرار روح الثورة يحمل لنا بشائر الأمل وأطياف الرجاء فى التمسك بمبادئ هذه الثورة وقيمها الجديدة وفى مقدمتها أن تنتهى إلى غير رجعة عبادة الحاكم التى تخلق منه نصف إله، وأن تسقط كل أنواع القدسية والحماية والحصانة التى يضفيها الضعفاء على الحكام والرؤساء، وأن نتوقف عن إنتاجنا فى صناعة الطغاة فلا نعود نعبد من دون الله - جل جلاله - صنما ولا وثنا ولا رئيسا ..» هذا الرجل الذى قدم التحية للشعب المصرى ووصفه بالثائر الصابر الصامد الذى أثبت للدنيا كلها أنه لا يلين ولا ينحنى ولا ينكسر. الشخصية المتزنة يصفه علماء النفس بعد شهور من توليه المسئولية بأنه شخصية قوية ومتوازنة وعلى درجة عالية من الثقة بالنفس والقدرة قول الحقائق كما يؤكدون أنه يمتلك مواصفات رجل الدولة الحقيقى فهو لاينفعل أو يتشنج ولايتكلم من منطلق حدود إهتمامته أو موقفه الخاص وإنما من منطلق حرص على دولة هو مسئول عنها . فلا يتطرق فى حواره إلى التعرض لأشخاص بعينهم ولايقوم بأى إندفاعات سلوكية او الإستهزاء بالأخرين بل أن طريقة حديثة بحسب المحللين والخبراء المختصين فى هذا المجال خالية تماما من التدنى فى التعبير بل تكشف عن شعوره بالعزة والكرامة وقيمة الدولة والشعب الذى يتولى حكمه لفترة مؤقته . وهو يميل إلى الإيجاز الشديد والوصول للهدف فى أقل الكلمات دون الاعتماد على الشعارات الرنانة حيث لايميل إلى أن يظهر كاريزما شخصية أو إستثاره مشاعر الجماهير فهو دائما مايتكلم بعقلانية وفى موضوع محدد مدركاً أن لديه مهمة محددة يؤديها وهو ما تجلى فى خطابه وهو يعلن أن الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد سيجرى فى 14 و15 يناير 2014 م. بما يمثله ذلك من دلالة على سير خارطة المستقبل فى طريقه المرسوم لها رغم أن مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديلها ويترك للرئيس عدلى منصور حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية. من هو ؟ هذه الشواهد تجعل السؤال المطروح من هو الرئيس المؤقت الذى بات البعض يطرح أسمه كرئيساً مناسباً للمرحلة المقبله ؟ السيرة الذاتية للرجل تقول إن اسمه هو عدلى محمود منصور من مواليد (23 ديسمبر 1945)،هو الآن رئيس جمهورية مصر العربية لفترة انتقالية، نتيجة تظاهرات حاشدة؛ وقيام القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى بوضع خارطة طريق للمستقبل وعزل محمد مرسى بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية؛ تلبية لطلبات الشعب التى تظاهر فى شتى شوارع مصر، وعلى ذلك أعلنت القوات المسلحة تعطيل العمل بدستور 2012 ومن ثم نُصب عدلى منصور رئيساً مؤقتاً باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية المعارضة لحكم محمد مرسى على خارطة طريق جديدة للبلاد بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وبحضور ممثل لحزب النور السلفى وموافقته على خارطة الطريق. وللرجل تاريخ قضائى مشرف وحافل فقد عُيّن المستشار عدلى منصور عضواً بالمحكمة الدستورية العليا فى عام 1992،ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا فى 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدى اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة. مسيرة علمية حصل المستشار على منصور على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية سنة 1970 . عُين مندوب مساعد بمجلس الدولة فى نوفمبر 1970، والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات فى ديسمبر 1970، كما عين مندوب بمجلس الدولة فى 1971 والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى يناير 1972. التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى الخارجية والعدل فى فبراير 1972 انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مبانى وزارة الخارجية فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أغسطس 1973 إلى أبريل 1974، كما انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومى للبحوث فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أكتوبر 1974 إلى أغسطس 1975 وخلال الفترة من يناير 1977 إلى ديسمبر 1983. وعين نائب من الفئة (ب) فى 1975 ونائب من الفئة (أ) فى 1976. التحق للعمل بالمكتب الفنى للمستشار رئيس مجلس الدولة فى يناير 1977، وعين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) فى أغسطس 1977 . التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة ووزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأزهر فى 1978، وانتدب للعمل عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعى للعام القضائى فى غير أوقات العمل الرسمية فى أكتوبر 1980. عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) فى 1980، وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية فى أبريل 1982. خلال الفترة من ديسمبر 1983 إلى أبريل 1990؛ أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة والصناعة فى منطقة حائل. فى 1984 عين مستشاراً لمجلس الدولة، كما عين وكيلاً بمجلس الدولة فى 1990 وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1992 وشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة فى فبراير 1992 وفى ديسمبر 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى ديسمبر 1992، وحتى تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا فى 30 يونية عام 2013 ليكون على موعداً غريباً مع القدر حيث تم تكليفه كرئيس مؤقت للبلاد بإرادة شعبية وموافقة القوى السياسية الممثلة للمجتمع من أزهر وكنيسة وأحزاب وجيش ومجتمع مدنى . موعد مع القدر حدث ذلك بعد مظاهرات للمعارضة خرجت تنادى بإسقاط الرئيس محمد مرسي. على أثر ذلك أعلنت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى عن انحياز الجيش المصرى الكامل للشعب، وأعطى مهلة 48 ساعة لمؤسسة الرئاسة وكافة القوى السياسية لحل الأزمة. نتيجة لذلك، أصدر الرئيس محمد مرسى خطاباً على شاشة التلفزيون المصرى يدعو فيه للتمسك بالشرعية الدستورية باعتباره رئيس منتخب من قِبل الشعب، وعلى أساس هذا الخطاب أعلنت القوى والأحزاب المعارضة عدم رضاها عن خطاب مرسى ووصفته بأنه يدعو لتعقيد الأزمة أكثر من حلها، وتصاعدت احتجاجات المعارضة ضده المطالبة بالرحيل. على إثر ذلك فى اليوم التالى 3 يوليو، اجتمع الفريق السيسى مع رموز للقوى الوطنية والحركات الشبابية المعارضة لحكم مرسى قبل إعلان بيان للقوات المسلحة بعد انتهاء مدة ال48 ساعة، ودعت القوات المسلحة كذلك مشاركة شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ومحمد البرادعى مفوضاً من اتحاد قوى 30 يونية وثلاثة من أعضاء حركة تمرد، وعدداً من الخبراء الدستوريين والقانونيين وممثلين للأجهزة الأمنية ويونس مخيون رئيس حزب النور وجلال مرة أمين عام الحزب. بعد انتهاء الاجتماع، أعلن الفريق أول السيسى فى بيان له بحضور المشاركين فى الاجتماع عن عزل الرئيس محمد مرسى وتعطيل العمل بدستور 2012 بعد بيان السيسي؛ ألقى كل من أحمد الطيب شيخ الأزهر وتواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبعض الرموز السياسية خطابات قصيرة تؤكد إنحيازهم الكامل مع القوات المسلحة لرأى الشعب الذى خرج فى التظاهرات، بحسب رأيهم. حامل السلطات الثلاثة وقد أدى المستشارعدلى منصور فى ذلك الوقت اليمين كرئيس لجمهورية مصر العربية أمام المحكمة الدستورية العليا. وبذلك صار الرئيس عدلى يحمل صلاحيات السلطات الثلاث «السلطة القضائية» كرئيس للمحكمة الدستورية و»السلطة التشريعية» بعد حل مجلس الشورى و»السلطة التنفيذية» كرئيس للجمهورية. وأصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور. ثم لجنة الخمسين وتم تعديل دستور 2012 ليكون دستوراً لكل الشعب بديلاً عن الدستور الذى تم وضعه فى عهد محمد مرسى وتم وصفه بدستور الأخوان لتبدأ مصر مسيرة جديدة وتمضى فى خارطة المستقبل التى لا تزال فى خطوتها الأولى ولكنها الخطوة الأهم نحو مصر جديدة ..مصر المستقبل .
