بالقرار الثاني في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي ألقاه الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأربعاء أصبح المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا لمصر. وظل المستشار عدلي منصور لأكثر من 10 أعوام هو الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة في نهاية 1992. حصل منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، تدرج خلالها في مناصب قضائية عديدة، حيث عين كمستشار بمجلس الدولة عام 1984، ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة مطلع عام 1992، ثم التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية في نهاية 1970. ووافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو الماضي لبلوغه السن القانونية. وعين عدلي منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بعد تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 الذي نص على تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة. وينص الدستور الجديد الذي تعطل العمل به مؤقتاً إنه "في حالة غياب رئيس الجمهورية بسبب الموت أو الاستقالة، فإن رئيس المحكمة الدستورية يتسلم إدارة البلاد لمدة أقصاها 60 يوما لحين انتخاب رئيس جديد".
