الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا في سطور

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اليوم على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيساً لها، خلفاً للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي تنتهي فترة رئاسته فى 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.
كان التعديل الذي أجري على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن "يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة".
والمستشار عدلي منصور حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام 1967 ودبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية عامي 1969 و1970 على التوالي.
وأوفد إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977.
وعيّن منصور مستشارا لمجلس الدولة عام 1984، وفي عام 1992 تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الدولة.
كما أعير منصور إلى المملكة العربية السعودية مستشارا قانونيا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990.
وندب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية عام 1990 وحتى عام 1992
وعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية 1992.