يؤدي رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور اليمين رئيسا مؤقتا للبلاد اليوم الخميس بعدما قرار عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه. وبموجب البيان الذي تلاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، فإن المستشار عدلي منصور سيصبح رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة مؤقتة الى أن يتم اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فضلا عن تعطيل العمل بالدستور. وقد حصل المستشار عدلى منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام "جيد"، وفى عام 1970 تم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق للعمل عضواً بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفى عام 1992 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت فى 19 مايو الماضى على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيرى الرئيس الحالى الذى انتهت فترة رئاسته فى 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.. وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.