عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا لمصر

مع تصاعد حدة الازمة السياسية في مصر، وبعد بيان القوات المسلحة أصبح واضحًا تولي المستشار عدلي منصور "رئيس المحكمة الدستورية "، رئاسة الجمهورية بدلًا من الرئيس السابق محمد مرسي، وذلك بناءً على اجتماع تم بين القوات المسلحة والقوى السياسية منعًا لوجود فراغ دستوري بعد مغادرة محمد مرسي لمنصبه.
ويُذكر أن المستشار عدلي منصور قد تولى منصبه "كرئيس المحكمة الدستورية " بشكل رسمي في مطلع يوليو، بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو.
ولقد اتجهت الأنظار إليه بحكم الدستور الذي ينص على أنه في حالة غياب رئيس الجمهورية بسبب الموت أو الاستقالة، فإن رئيس المحكمة الدستورية يتسلم إدارة البلاد لمدة أقصاها 60 يومًا لحين انتخاب رئيس جديد.
وجاء تعيين منصور بعد تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
وقد حصل منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في العام 1967، كما حصل على دراسات عليا في القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامي 1969 و1970 على التوالي.
ولقد ظل لأكثر من 10 أعوام في المحكمة الدستورية العليا، بعد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة في نهاية 1992، بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي، فقد تم تعينه مستشار بمجلس الدولة عام 1984، ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة بداية عام 1992 .
وتبعًا لقرار القوات المسلحة بإدارته لشئون البلاد لمدة 6 أشهر، فسيقوم فيها بتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقد التحق سابقًا للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريح برئاسة الجمهورية في نهاية 1970.
وقد حصل على المنح الدراسية، حيث أوفد في منحة دراسية لمعهد الإدارة العامة بباريس خلال الفترة من 1975 حتى يناير 1977.