ولد المستشار عدلي محمود منصور، في 23 ديسمبر عام 1945 زوج وأب لثلاثة أبناء هم أحمد وياسمين وبسنت. حصل المستشار عدلي منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام "جيد"، وفى عام 1970 تم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق للعمل عضواً بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفى عام 1992 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو الرئيس الثاني للمحكمة الدستورية العليا الذي جاء من رحمها بعد المستشار ماهر البحيري، بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عاماً. منصور هو ثاني رئيس لجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت بعد الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب بالفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، والذى شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى نصب حسنى مبارك. شارك "منصور" الذى كان يشغل النائب الأول لرئيس المحكمة فى إصدار عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولى أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية. اختارت الجمعية العامة للمحكمة المستشار عدلي منصور رئيساً لها في 25 مايو الماضي باعتباره أقدم أعضاء المحكمة وأرسلت خطاباً لرئيس الجمهورية السابق بترشيحه لإصدار قرار جمهوري بتعيينه وتحديد موعد لحلف اليمين الا انه تلكأ في اصدار القرار ولأول مرة في التاريخ يصدر قرارا بتعيين رئيس لهيئة قضائية دون تحديد موعد لحلف اليمين الدستورية . وأكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، أن المستشار عدلي محمود منصور رئيس المحكمة والمكلف بإدارة شئون البلاد سيقوم صباح الخميس بأداء اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة كي يتولى مباشرة مهام منصبه الجديد رئيساً مؤقتاً للبلاد.
