أكد الدكتور محمد كمال أمين التدريب والتثقيف بالحزب الوطنى ورئيس لجنة الشباب بأمانة السياسات، أن ممارسات جماعة الإخوان تمثل تهديدا للحياة السياسية فى مصر ، موكداً أن الحزب تقدم ببلاغ للنائب العام ضد قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح للانتخابات باسم التنظيم وتحت عباءته.وأشار كمال أمس الخميس في لقائه ببرنامج مصر النهاردة إلي أن ممارسات هذا التنظيم غير الشرعي الانتخابية أو غير الانتخابية تمثل تهديدا للحياة السياسية فى مصر وتقوض دعائم النظام السياسي، مضيفا أن الخطر الناجم عن هذا الكيان غير الشرعي لا يضر بالحزب الوطنى وحده، بل يطال كل الأحزاب الشرعية، وكل من يؤمن بأن مستقبل مصر هو أن تكون دولة مدنية.وأوضح أمين التثقيف أن الدستور المصري يحظر قيام أي نشاط سياسي على أساس ديني أو على أساس مرجعية دينية وبالتالي نحن أمام كيان غير شرعي، مشيرا إلى أن مرشحي هذا الكيان ليسوا مستقلين لأنهم ينتموا لهذا التنظيم.وعن سبب تقديم البلاغ للنائب العام وليس للجنة العليا للانتخابات، أوضح كمال أن ممارسات هذا الكيان تخالف الدستور والقانون، وبالتالي كان البلاغ للنائب العام وهو المعنى بالتحقيق فى تلك الممارسات وتطبيق القانون وليس اللجنة العليا للانتخابات.وقال د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع خلال مداخلة هاتفية إنه لاشك أن حزب التجمع يؤيد الحزب الوطنى، وهذا التوجه فى اتخاذ هذه الخطوة تجاه هذه الجماعة، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الأحزاب تجاه مواجهة محاولات استغلال الدين فى الحياة السياسية فى مصر، وأنه لابد من ترسيخ المفاهيم الدستورية والقانونية لتحقيق مدنية الدولة.وأشار السعيد إلي أن حزب التجمع يحذر منذ فترة من هذه الجماعة وتأثيرها على الحياة السياسية فى مصر، ويؤكد على مدنية الدولة وحقوق جميع المواطنين من مسلمين وأقباط فى ممارسة نشاطهم السياسي والاجتماعي دون تدخل ديني، وذلك وفق الدستور والقانون.
