محمد كمال : ممارسات الإخوان تهدد الحياة السياسية فى مصر

أكد الدكتور محمد كمال، أمين التدريب والتثقيف بالحزب الوطنى ورئيس لجنة الشباب بأمانة السياسات، أن ممارسات جماعة الإخوان تمثل تهديدا للحياة السياسية فى مصر.
وقال كمال فى مقابلة مع برنامج (مصر النهاردة) الليلة الماضية على القناة الثانية بالتلفزيون المصرى "إن ممارسات هذا التنظيم غير الشرعى الانتخابية أو غير الانتخابية تمثل تهديدا للحياة السياسية فى مصر وتقوض دعائم النظام السياسى".
وأضاف "أن الخطر الناجم عن هذا الكيان غير الشرعى لا يضر بالحزب الوطنى وحده بل يطال كل الأحزاب الشرعية وكل من يؤمن بأن مستقبل مصر هو أن تكون دولة مدنية".
كان الدكتور محمد كمال يعلق على أسباب تقدم الحزب الوطنى ببلاغ للنائب العام ضد قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته.
وأكد أن الدستور المصرى يحظر قيام أى نشاط سياسى على أساس دينى أو على أساس مرجعية دينية وبالتالى نحن أمام كيان غير شرعى، مشيرا إلى أن مرشحى هذا الكيان ليسوا مستقلين لأنهم ينتمون لهذا التنظيم المحظور.
وعن سبب تقديم البلاغ للنائب العام وليس للجنة العليا للانتخابات، أوضح الدكتور محمد كمال أن ممارسات هذا الكيان تخالف الدستور والقانون وبالتالى كان البلاغ للنائب العام وهو المعنى بالتحقيق فى تلك الممارسات وتطبيق القانون وليس اللجنة العليا للانتخابات.
وفى مداخلة هاتفية مع البرنامج للدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، أكد أن حزب التجمع يحذر منذ فترة من هذه الجماعة وتأثيرها على الحياة السياسية فى مصر ويؤكد على مدنية الدولة وحقوق جميع المواطنين من مسلمين وأقباط فى ممارسة نشاطهم السياسى والاجتماعى دون تدخل دينى، وذلك وفق الدستور والقانون.
وقال الدكتور رفعت السعيد "إنه لاشك أن حزب التجمع يؤيد الحزب الوطنى، وهذا التوجه فى اتخاذ هذه الخطوة تجاه هذه الجماعة"، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الأحزاب كافة تجاه مواجهة محاولات استغلال الدين فى الحياة السياسية فى مصر، وأنه لابد من ترسيخ المفاهيم الدستورية والقانونية لتحقيق مدنية الدولة.
الجدير بالذكر أن الحزب الوطنى الديمقراطى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى واقعة قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته، وهو الأمر الذى يخالف القانون.
جاء ذلك بناء على ما تقدمت به أمانات الحزب الوطنى الديمقراطى فى عدد من المحافظات من معلومات مشفوعة بأدلة تؤكد أن ذلك التنظيم غير المشروع، قام بإصدار تكليفات لعدد من المنضمين إليه للتقدم بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات مجلس الشعب على أنهم مرشحون مستقلون، وذلك على خلاف الحقيقة التى تؤكد أنهم منضمون لهذا التنظيم غير المشروع.