رفعت السعيد: حزب التجمع يؤيد الحزب الوطني..ولابد من التكاتف في مواجهة الإخوان

أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، أن حزبه يحذر منذ فترة من الجماعة المحظورة -يقصد جماعة الإخوان المسلمين- وتأثيرها على الحياة السياسية فى مصر ويؤكد على مدنية الدولة وحقوق جميع المواطنين من مسلمين وأقباط فى ممارسة نشاطهم السياسى والاجتماعى دون تدخل دينى وذلك وفق الدستور والقانون.
وقال الدكتور رفعت السعيد في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر النهارده "إنه لاشك أن حزب التجمع يؤيد الحزب الوطنى، وهذا التوجه فى اتخاذ هذه الخطوة تجاه هذه الجماعة"، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الأحزاب تجاه مواجهة محاولات استغلال الدين فى الحياة السياسية فى مصر، وأنه لابد من ترسيخ المفاهيم الدستورية والقانونية لتحقيق مدنية الدولة.
وكان الدكتور محمد كمال أمين التدريب والتثقيف -بالحزب الوطنى ورئيس لجنة الشباب بأمانة السياسات قد أكد أن ممارسات الجماعة "المحظورة" -أي الإخوان المسلمين- تمثل تهديدا للحياة السياسية فى مصر، وقال فى مقابلة مع برنامج (مصر النهاردة) الليلة الماضية على القناة الثانية بالتلفزيون المصرى "إن ممارسات هذا التنظيم غير الشرعى الانتخابية أو غير الانتخابية تمثل تهديدا للحياة السياسية فى مصر وتقوض دعائم النظام السياسى".
وأضاف "أن الخطر الناجم عن هذا الكيان غير الشرعى لا يضر بالحزب الوطنى وحده بل يطال كل الأحزاب الشرعية وكل من يؤمن بأن مستقبل مصر هو أن تكون دولة مدنية"، وذلك تعليقا على أسباب تقدم الحزب الوطنى ببلاغ للنائب العام ضد قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته.
وأكد كمال أن الدستور المصرى يحظر قيام أى نشاط سياسى على أساس دينى أو على أساس مرجعية دينية وبالتالى نحن أمام كيان غير شرعى، مشيرا إلى أن مرشحى هذا الكيان ليسوا مستقلين لأنهم ينتموا لهذا التنظيم المحظور.
وعن سبب تقديم البلاغ للنائب العام وليس للجنة العليا للانتخابات، أوضح محمد كمال أن ممارسات هذا الكيان تخالف الدستور والقانون وبالتالى كان البلاغ للنائب العام وهو المعنى بالتحقيق فى تلك الممارسات وتطبيق القانون وليس اللجنة العليا للانتخابات.
جدير بالذكر أن الحزب الوطنى الديمقراطى قد تقدم أول أمس الأربعاء ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى واقعة قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته، وهو الأمر الذى يخالف القانون.