أمين التثقيف بالوطني:ممارسات "المحظورة" تهدد الحياة السياسية بمصر

قال إن مرشحي ال"شعب" من هذا الكيان ليسوا مستقلين

أكد أمين التدريب والتثقيف بالحزب الوطني ورئيس لجنة الشباب بأمانة السياسات الدكتور محمد كمال أن ممارسات الجماعة "المحظورة" تمثل تهديدا للحياة السياسية في مصر.
وقال كمال "إن ممارسات هذا التنظيم غير الشرعي الانتخابية أو غير الانتخابية تمثل تهديد للحياة السياسية في مصر وتقوض دعائم النظام السياسي"، كما جاء في مقابلة مع برنامج "مصر النهاردة الليلة على القناة الثانية بالتلفزيون المصري
وأضاف أمين التدريب والتثقيف بالحزب الوطني أن الخطر الناجم عن هذا الكيان "غير الشرعي" لا يضر بالحزب الوطني وحده، بل يطال كل الاحزاب الشرعية، وكل من يؤمن بأن مستقبل مصر هو ان تكون دولة مدنية.
كان الدكتور محمد كمال يعلق على أسباب تقدم الحزب الوطني ببلاغ للنائب العام ضد قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته.
وأكد أن الدستور المصري يحظر قيام أي نشاط سياسي على اساس ديني أو على اساس مرجعية دينية، وبالتالي نحن امام كيان غير شرعي، مشيرا إلى أن مرشحي هذا الكيان ليسوا مستقلين لانهم ينتموا لهذا التنظيم المحظور.
وعن سبب تقديم البلاغ للنائب العام وليس للجنة العليا للانتخابات، أوضح الدكتور محمد كمال أن ممارسات هذا الكيان تخالف الدستور والقانون، وبالتالي كان البلاغ للنائب العام، وهوالمعني بالتحقيق في تلك الممارسات وتطبيق القانون، وليس اللجنة العليا للانتخابات.
وفي مداخلة هاتفية مع البرنامج للدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، أكد أن حزب التجمع يحذر منذ فترة من هذه الجماعة وتأثرها على الحياة السياسية في مصر، ويؤكد على مدنية الدولة وحقوق جميع المواطنين من مسلمين وأقباط في ممارسة نشاطهم السياسي والاجتماعي دون تدخل دينى وذلك وفق الدستور والقانون.
وقال الدكتور رفعت السعيد انه لا شك أن حزب التجمع يؤيد الحزب الوطنى، وهذا التوجه في اتخاذ هذه الخطوة تجاه هذه الجماعة، مشيرا الى ضرورة تكاتف كافة الاحزاب تجاه مواجهة محاولات استغلال الدين في الحياة السياسية في مصر، وانه لابد من ترسيخ المفاهيم الدستورية والقانونية لتحقيق مدنية الدولة.
الجدير بالذكر أن الحزب الوطنى الديمقراطى قد تقدم الأربعاء ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى واقعة قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير
مشروع بمباشرة نشاط سياسى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته، وهو الأمر الذى يخالف القانون.
جاء ذلك بناء على ما تقدمت به أمانات الحزب الوطنى الديمقراطى فى عدد من المحافظات من معلومات مشفوعة بأدلة تؤكد أن ذلك التنظيم غير المشروع قام بإصدار تكليفات لعدد من المنضمين اليه للتقدم بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات مجلس الشعب على أنهم مرشحون مستقلون، وذلك على خلاف الحقيقة التى تؤكد أنهم منضمون لهذا التنظيم غير المشروع.