وزير الداخلية: سنواجه بكل حزم أى محاولات للخروج على القانون.. والأمن مسئولية الجميع

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعاً ظهر اليوم مع مساعديه والقيادات الأمنية، فى إطار متابعته لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة والمواقع السياحية بمختلف المحافظات ومراجعة خطط الانتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية.
فى بداية الاجتماع استعرض الوزير طبيعة المرحلة الحالية والتحديات التى يواجهها جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن والمجتمع المصرى، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج، كما استعرض كافة الجهود الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة خاصةً فى مجالى مكافحة الجريمة وملاحقة وضبط العناصر الإرهابية.
وأكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة هدفهم الأول هو العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان استقرارها.
وأوضح أن جموع الشعب المصرى أصبح لديهم كامل الوعى والقناعة بأهمية دور الأمن وما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات، وذلك فى ضوء ما تحقق من ضربات أمنية ناجحة خلال الآونة الأخيرة.
وشدد السيد الوزير على مواجهة أى خروج على القانون والتصدى بكل حزم لأية محاولة لقطع الطرق أو تعطيل المرافق العامة أو إعاقة حركة المواطنين أو تعطيل مصالحهم، مؤكدا على ضرورة التزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها قانون تنظيم التظاهر فى التعامل مع التظاهرات غير القانونية أو فى حال خروجها عن السلمية.
ووجه إبراهيم بقيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية أو الإخلال بمصالح المواطنين.
كما شدد السيد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق، ومواصلة استهداف العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال الذى ينقل الأحساس بالأمن للمواطنين.
وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية على أن الأمن مسئولية الجميع، وأن ذلك يتطلب ضرورة توطيد العلاقة مع المواطن باعتباره ركيزه الأمن، وتدعيم أطر العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن.