عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعاً ظهر اليوم الخميس، مع اللواءات مساعدى أول ومساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة والمواقع السياحية بمختلف المحافظات، ومراجعة خطط الانتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية. فى بداية الاجتماع استعرض الوزير طبيعة المرحلة الحالية والتحديات التى يواجهها جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والإستقرار للمواطن والمجتمع المصرى، بإعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج. كما استعرض كافة الجهود الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة خاصةً فى مجالى مكافحة الجريمة وملاحقة وضبط العناصر الإرهابية. وأكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة هدفهم الأول هو العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان استقرارها، وأوضح أن جموع الشعب المصرى أصبح لديهم كامل الوعى والقناعة بأهمية دور الأمن وما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود، وما يقدمة رجال الشرطة من تضحيات، وذلك فى ضوء ما تحقق من ضربات أمنية ناجحة خلال الآونة الأخيرة وشدد الوزير على مواجهة أى خروج عن القانون والتصدى له بكل حزم لأية محاولة لقطع الطرق أو تعطيل المرافق العامة أو إعاقة حركة المواطنين أو تعطيل مصالحهم، وأكد الوزير على ضرورة إلتزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها قانون تنظيم التظاهر فى التعامل مع التظاهرات غير القانونية أو فى حال خروجها عن السلمية. ووجه الوزير بقيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية أو الإخلال بمصالح المواطنين. كما شدد الوزير خلال الإجتماع على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق، ومواصلة استهداف العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال الذى ينقل الإحساس بالأمن للمواطنين. وفى نهاية الاجتماع، أكد اللواء محمد إبراهيم على أن الأمن مسئولية الجميع، وأن ذلك يتطلب ضرورة توطيد العلاقة مع المواطن باعتباره ركيزة الأمن، وتدعيم أطر العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن.