تفاصيل اجتماع وزير الداخلية بمديري أمن الأسكندرية ومطروح والبحيرة

عقد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية صباح اليوم لقاءً مع ضباط وأفراد مديريات أمن الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة حضره مديري أمن المحافظات الثلاث.
وجه الوزير في بداية اللقاء، التحية لشهداء ومصابي الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، ودعا الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، كما وجه الشكر لقوات الشرطة المشاركة في العمليات العسكرية بسيناء بالتنسيق والاشتراك مع عناصر القوات المسلحة مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات للقوات بالتنسيق مع القوات المسلحة في هذا الصدد.
واستهل الوزير اللقاء بالإشاده بالجهود الأمنية التي تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية حالياً لإقرار الأمن بالبلاد، والتي كان آخرها إلقاء القبض على أحد أهم عناصر البلطجة في محافظة الإسكندرية، موضحًا أن تلك الجهود محل تقدير كافة أطياف المجتمع، مشيراً إلى أن المجتمع لا يزال ينتظر المزيد من الجهد لتحقيق كامل الاستقرار.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية التي تمر بها البلاد، وتأثير تلك التطورات على الحالة الأمنية التي تأثرت بمظاهر الانفلات السلوكي غير المبرر، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود في شتى المجالات والمواقع، والمواجهة الحاسمة لكافة مظاهر الخروج عن القانون.
وشدد الوزير، على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية والصحراوية ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين.
وأكد جمال الدين على أن الأمن مسئولية الجميع يتطلب ضرورة توطيد العلاقة مع المواطن باعتباره ركيزه الأمن، وأن ذلك يتحقق بتقديم كافة قطاعات وزارة الداخلية ما في وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها في سهولة ويسر، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة.
وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية باعتبارها أحد المشكلات التي توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماماً بالغاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة.
وأكد الوزير على ضرورة الحسم في التعامل مع مختلف المخالفات المرورية لاسيما السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ والقيادة بدون رخصة قيادة أو تسيير، وذلك في إطار من الالتزام بالشرعية والقانون، كما طالب بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والانضباط المروري على تلك الطرق والمحاور.
وشدد على أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه وتلاحق محرضي تعطيل المرافق والطرق العامة الذين يستغلون بعض المطالب الفئوية المشروعة ويصدرونها بهدف تأجيج المشاعر والتحريض لمظاهر الانفلات، موضحاً أن وزارة الداخلية سوف تتدخل ولن تدخر وسعاً للتنسيق بشأن تلك المطالب في إطار القنوات الشرعية، وفي نفس الوقت ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم ووفقاً للأطر القانونية مع أي ممارسات تتسبب في تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.
كما أكد على أهمية تنفيذ الأحكام القضائيه لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني والمساكن المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية المختصة حمايهً لأرواح المواطنين، وكذا مواجهة كافة أشكال المخالفات على الرقع الزراعية والتي تشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد وقوت الشعب المصري.