وزير الداخلية: لن نسمح بانتهاك القانون.. وتأمين التظاهرات السلمية "واجبنا"

أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن قوات الشرطة لن تسمح بأي خروج على القانون، وستتصدى بكل حزم لأي محاولة لقطع طريق أو تعطيل المرافق العامة أو إعاقة حركة المواطنين وتعطيل مصالحهم.
وشدد "إبراهيم" خلال اجتماعه اليوم الخميس مع مساعدي أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعني بمقر الوزارة، على ضرورة التزام القوات بالإجراءات والوسائل التي كفلها قانون تنظيم التظاهر، في التعامل مع التظاهرات غير القانونية أو في حال خروجها عن السلمية، موجها بقيام قطاعات الوزارة كافة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين التظاهرات وضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية أو الإخلال بمصالح المواطنين.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع كل الجهود الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة خاصةً في مجالي مكافحة الجريمة وملاحقة العناصر الإرهابية وضبطها.
وأشار إلى أن الهدف الأول لرجال الشرطة العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان استقرارها، لافتا إلى أن الشعب المصري أصبح لديه كامل الوعي والقناعة بأهمية دور الأمن وما يبذله من جهود.
ووجه بضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور والطرق، ومواصلة استهداف العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين، فضلا عن ضرورة توطيد العلاقة مع المواطن باعتباره ركيزة الأمن.