أكد وزير الداخلية محمد ابراهيم على مواجهة أى خروج على القانون والتصدى بكل حزم لأية محاولة لقطع الطرق أو تعطيل المرافق العامة أو إعاقة حركة المواطنين أو تعطيل مصالحهم، مؤكدا على ضرورة إلتزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها قانون تنظيم التظاهر فى التعامل مع التظاهرات غير القانونية أو فى حال خروجها عن السلمية. ووجه الوزير خلال إجتماعه اليوم الخميس مع مساعدى أول ومساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بقيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية أو الإخلال بمصالح المواطنين، مشددا على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق، ومواصلة إستهداف العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية، والتعامل معها بمنتهى الحزم والحسم، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال . وأكد الوزير على أن الأمن مسئولية الجميع وأن ذلك يتطلب ضرورة توطيد العلاقة مع المواطن بإعتباره ركيزه الأمن، وتدعيم أطر العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، موضحا أن رجال الشرطة هدفهم الأول هو العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان إستقرارها، وأن الشعب أصبح لديه كامل الوعى والقناعة بأهمية دور الأمن، وما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمة رجال الشرطة من تضحيات.
