40 مليار جنيه فاتورة الكيف في مصر سنوياً

في هذا الوقت من كل عام ومع العيد ترفع الأجهزة الأمنية في مصر استعداداتها في محاولة منها التغلب علي ما تشهده البلاد من انفلات أمني و فوضي تهدف إلي إغراق الأسواق بالمخدرات والتي تعددت أنواعها وأسعارها لتناسب جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية لتحقيق أجندات تريد بمصر السوء .
حيث أكدت إحدي الدراسات الحديثة الصادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية ،أن تجار المخدرات استغلوا حالة الانفلات الأمني المتعمدة بعد ثورة يناير وقاموا برفع معدلات تجارتهم حتي أصبحت مصر تحتل المرتبة الثانية في أفريقيا من حيث انتشار تعاطي وتجارة المخدرات.
وتقول الدراسة أن التراخي الأمني رفع عدد متعاطي المخدرات في مصر ليصبح 8 ملايين مواطن بما يعادل 10 % من الشعب المصري ، وامتد الأمر لتصبح هناك أحياء ومناطق سكنية كاملة عبارة عن أوكار مفتوحة لتجارة وترويج المخدرات تحت سمع وبصر رجال الشرطة. مما زاد من الرواج الكبير لتجارة المخدرات بعد الثورة بسبب تقاعس رجال الداخلية عن أداء مهام عملهم حيث تكشف أنه بقدر ما كان مخدر " الحشيش " شحيحا قبل الثورة ، فقد عاد هذا النوع من المخدرات ليشهد رواجا وانتشارا منقطع النظير .
وتضيف الدراسة أن جزءا كبيرا من القوة الجديدة التي يشعر بها تجار المخدرات يعود لكونهم حصلوا علي كميات ضخمة من الأسلحة من أقسام الشرطة ومقار الأمن التي تم اقتحامها أثناء ثورة يناير.
وللتدليل علي الدور الذي يقوم به التراخي الأمني في حماية انتشار تجارة المخدرات بعد الثورة ، استشهدت الدراسة بصفحة تم تدشينها علي " الفيس بوك" تحت عنوان " وزارة المخدرات وشئون الدماغ العالية " يقول مؤسسوها أن العمل بدون ملاحقة الشرطة ممل، وأعلنوا عن خفض أسعار عدد كبير من أنواع المواد المخدرة ! " النهار فتحت الملف وناقشت القضية مع الخبراء والتفاصيل في السطور التالية :-
الخبير الأمني اللواء حسن رفاعي . يري أن انتعاش تجارة السلاح والمخدرات من سمات الفترات الانتقالية في حياة الشعوب ، والتي تعقب التغيرات السياسية والاجتماعية الكبري ، وأنها تنتعش بسبب رخاوة القبضة الأمنية والتركيز علي الأمن السياسي دون الجنائي. مضيفا أنه خلال هذه الفترات الانتقالية غالبا ما يسعي تجار السلاح والمخدرات والدعارة لاستغلال الوضع الأمني المنفلت في إنعاش تجارتهم ، وأن هذه الفترات الانتقالية تطول مدتها أو تقصر بحسب الظروف السياسية التي تمر بها الدولة ، لكنها تأخذ وقتا أطول في حالة الثورات الشعبية علي عكس الانقلابات العسكرية التي يواكبها إحكام سريع للقبضة الأمنية علي البلاد، وذلك بسبب احتياج الثورات الشعبية لفترات أطول لكي تنتشر في مؤسسات الدولة ، أوضح الرفاعي أن مخدر " الحشيش " هو الأكثر والأوسع انتشارا في مصر بسبب انخفاض سعره ، وتمثل تسع محافظات في مصر أكبر سوق لانتشار تجارة وتعاطي الحشيش وهي : القاهرة - الإسكندرية - الشرقية - القليوبية - الدقهلية - المنيا - الجيزة - أسيوط - جنوب سيناء.
مشيراً أن محافظتي شمال وجنوب سيناء تستأثران ب 90 % من حجم تجارة المخدرات في مصر نتيجة لاتساع مساحة المحافظتين وبعدهما عن السلطة الأمنية وكذلك صعوبة إثبات ملكية الأراضي المزروعة بالمخدرات لافتا أن نسبة التعاطي في القاهرة تصل إلي 7% وهي أكثر المحافظات التي تنتشر فيها المخدرات وتأتي محافظة المنوفية أقل المحافظات وهذا يرجع إلي مستوي التعليم في المحافظة، وأكثر المواد المخدرة انتشاراً مخدر الحشيش بنسبة 32% من مرضي الإدمان، يليه الترمادول بنسبة 30%، وهناك تدن في سن التعاطي بشكل ملحوظ وصل إلي 11 سنة والإدمان ينتشر في الريف والحضر في كل الشرائح الاجتماعية والاقتصادية ولا يوجد تمييز بين أي فئات، ومن المؤشرات المنتقلة أن 58% من المدمنين يعيشون مع الوالدين وهذا يدل علي انحسار دور الأسرة .
أشار الرفاعي أن الكارثة الحقيقية هي أن البانجو لا يستورد من دول أخري.بل يزرع في مصر مشيراً أن فدان البانجو تصل تكلفة زراعته وحراسته نحو 4400 دولار أي 20 ألف جنيه مصري وينتج حوالي 3000 كيلو جرام أما أرباحه فتصل إلي نحو مليون و 200 ألف جنيه .