إمبراطوية الحشيش فى حراسة دولة الإخوان

تجار الحشيش فى مصر بين حشيشة"مرسى" وكيف "مبارك"

أزمة الحشيش: صراع فى رأس تجار الكيف فى مصر

" الفجر " ترفض مراكز قوى الحشيش.. وترصد عصر الحشيش فى زمن الكييفة بمصر


أدت الأحوال المصرية المضطربة بصفة عامة سواء اكانت سياسية مضطربة او اقتصادية منهارة او تعليمية متدنية او حتي فرص العمل المعدومة الي زيادة اعداد المدنمين في مصر خصوصا الحشيش نظرا لسهولة الحصول عليه بعد انهيار الشرطة عقب ثورة يناير والتي لم تستطيع العودة الي مكانتها حتي الان .

واظهرت مؤشرات خطيرة كشفت عنها احدث تقارير المجلس القومي لمكافحة الادمان حيث انخفض سن التعاطي من سن 30 عاما الي 9 سنوات بسبب الغياب الحقيقي لدور الاسرة الي جانب المخدرات علنا وبأسعار قليلة الي حدما فالترامادول يباع القرص منه بجنيهين وتعددت أنواعه فمنها الصينى والهندي وآثاره الجانبية صارت أخطر وأشد تدميرا ويكفى أن 50% من حالات التسمم التى يستقبلها مركز السموم سببها تعاطى الترامادول واشار التقرير الي مؤشرات رائعة بانخفاض نسبة التعاطى عقب ثورة 25 يناير بعد أن كان الشباب يرى المستقبل بشكل أفضل ويسهم فى بناء مستقبل الوطن ويعبر عن نفسه من خلال آرائه السياسية ومشاركته فى الحياة السياسية ثم أخذ المؤشر فى التراجع خاصة بعد أن انتشرت تجارة المخدرات وبيعها على الأرصفة بأسعار زهيدة مع غياب واضح للأمن والرقابة مما أدى الى دخول شرائح جديدة من الفتيات وربات البيوت بسبب ضغوط الأحداث اليومية التى لا تنتهى وللأسف فإن الاكتشاف المبكر للإدمان غير موجود فى مصر.

كما تبين ان 29 بالمائة من الشباب لا يمانعون من خوض تجربة الادمان نظرا لاعتقادهم الخاطئ بعدم تاثيره السلبي وان المدمنين داخل نطاق محافظة القاهرة فقط يتعدي عددهم النصف مليون مدمن وان 30 بالمائة من شباب مصر ممن لا يتعدي متوسط اعمارهم ال 15 سنة قاموا بتجربة تعاطي المخدرات.

و يعتبر الحشيش ماده مسببه للهلوسه فقد الادراك للوقت والمكان فالدقائق تمر كأنها ساعات والاماكن القريبة تبدوا بعيده وهذا احد اكبر اسباب الحوادث على الطرق ، و بالنسبه للرجال فانه يقلل من نسبه هرمون التيستوستيرون الذكوري مع زياده الخطأ في اعداد الحيوانات المنويه واضطراب حركتهم واستمرار تعاطيه يؤدى إلى انخفاض مستوى هرمون الذكورة فى الدم مما يؤدى إلى تأنث الجسم وتضخم الثديين و مع مرور الزمن يضطر المتعاطى إلى زيادة الجرعة ليشعر باللذة الجنسية المنشودة فيقضى بذلك على شهوته الجنسية وقدرته التناسلية مما يؤدى فى النهاية إلى تدهور الحياة الزوجية عطفاً على ما ينتج عن تعاطى الحشيش من ضعف جنسى مما يؤثر على العلاقة بينه وبين زوجته اما للسيدات فيسبب اضطرابات في الدوره الشهريه وفشل التبويض ويسبب الاجهاض .

ويقول الدكتور إيهاب عبد الحميد أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة أن أثار تعاطى مخدر الحشيش على فترات طويلة يؤثر تأثيرا مدمرا على خلايا المخ ويؤثر على الحالة النفسية للمتعاطيين حتى يصل إلى الوفاة فى حالة تناول جرعات أكبر كلما تمكنت منة المادة الفعالة التي يتعاطاها.

وأضاف قائلا : أما بالنسبة لتأثيره على إنتاجية الفرد فإن مخدر الحشيش يؤثر على فسيولوجية أجهزة الجسم وتغير الحالة المزاجية والإضطرابات النفسية مما يؤدى إلى عدم الرغبة فى العمل والركود إلى البحث عن مصادر تناول هذا المخدر .

وأشار عبد الحميد إلى أن نسبة تعاطى الحشيش بين الرجال أكثر منه بالنسبة للمراة قبل الثورة وبعدها وأن تعاطى مخدر الحشيش يجعل المدمن فى حالة بهجة لفترات قصيرة سرعان ما تنتهى بمرور الوقت بل تؤدى إلى الإكتئاب فى بعض الحالات نتيجة الإستخدام العكسى لهذا المخدر و ان مروج الحشيش وفقا لدراسات حديثة فإنة يشعر بنفس الشعور أثناء ترويجة كأنة يتناول.

وأكمل أستاذ علم النفس أن تعاطى الحشيش يعتمد على السلوك النفسى وليس العضوى والدليل على ذلك انة حين يصل المدمن لحالة الإدمان تتساوى لدية جميع المواد المخدرة فنراه يتناول جميع أنواع المخدرات دون تمييز ويؤدي أحيانا إلي الإنتحار.

وأكد عبد الحميد أن الحشيش يلعب رئيسيا في حالات العجز الجنسي ومسببه الأول لمتعاطيه ومدمنيه نتيجة الإضطراب العصبى والنفسى الذى لا يؤدى إلى أى إشباع للرغبة إما الأسباب النفسية التى تدفع الشباب والفتيات إلى تناول الحشيش تكمن فى الحالة الإجتماعية والسياسية التى تمر بها البلاد وتفشى البطالة وقصر التعليم علاوة على ظهور المدمن فى دور البطولة فى جميع المسلسلات والأفلام والسينيما والمسرح مما يؤدى إلى تقليد الشباب للأبطال المدمنين مثل فيلم " عبدة موتة, فيلم الكيف".

كما تابع قائلا : أما عن انواع الحيشيش الموجودة في السوق المصري تنقسم الي حشيش مصرى وحشيش تركى وأفغانى وأخطرهم الحشيش المصرى.

فيما يؤكد الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الي نقطة مهمة في قراءة الأرقام والمعدلات الجديدة الخاصة بالادمان في مصر، وفرق المهدي بين الإدمان والتعاطي بأن الإدمان يكون بشكل يومي أما التعاطي فيكون بشكل غير دائم في التجمعات والمناسبات فقط أو بشكل إسبوعي بخلاف الإدمان الذي يكون بشكل يومي ونسب التعاطي بين المصريين يصل الي 53 بالمائة بين المصريين .

وأردف المهدي قائلا : أن تناول المخدرات في مصر يستهلك 13 مليار جنيه مصري سنويا وهذا هو الرقم الرسمي المعلن أما الواقع فيكون أكثر من الأرقام الرسمية المعلنة فجهاز مكافحة المخدرات لديه قاعدة تقول بأن ما يتم كشفه او ضبطه في الأسواق لا يتعدي ال 10 بالمائة من جملة المهربات.

ويقول المهدى أن ثمة نوعين من المخدرات دخلا البيوت المصرية في الأونة الاخيرة بشكل مقلق هما الترامادول بمشتقاته والحشيش بما يمثل وباءا والرقم الرسمي لعدد اقراص الترامادول في السوق المصري هو 250 مليون قرص ولكن العدد الحقيقي أكبر من ذلك ومع الانفلات الامني بعد الثورة واستمراره حتي الان تم اغراق السوق المصري بانواع عدة من المخدرات التي تدخل عبر الحدود في حاويات.

ولفت المهدي إلي أن الدولة تبذل جهدا في مجال علاج الإدمان ولكن ليس بالحجم المطلوب مضيفا إلى أن القانون الخاص بالادمان والصادر في عام 2009 لا يجبر مدمنا علي العلاج وبالتالي فعندما يدخل المدمن مؤسسة حكومية للتخلص من الإدمان ولا يجد الإمكانيات الكافية يضطر الي مغادرة المستشفي خصوصا وأن المدمن يكون في بداية فترة العلاج منعدم الرغبة في إستمرار العلاج وهذا أدي إلي ظهور نوع من المراكز السرية لعلاج الادمان خلفت العديد من الكوارث ذهب ضحيتها أشخاص ماتوا نتيجة الخطأ في طريقة العلاج والتعذيب ولابد للقانون أن يعطي مساحة اكثر بالزام المدمن بالاستمرار في فترة العلاج الي جانب زيادة امكانات المؤسسات الصحية الخاصة بالادمان .

وشدد المهدي علي ضرورة تغيير ثقافة الناس تجاه المدمن خصوصا الممرضين في المستشفيات ومن لهم إحتكاك مباشر بالمريض في فترة العلاج نظرا لثقافة الممرضين السلبية التي تدفع المريض إلي مغادرة المستشفي بسبب سوء المعاملة فالمدمن شديد الإعتزاز بنفسه رغم ما يواجهه .

ويرى الدكتور علي عسكر أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان أنه لا يمكن تحديد فئة معينة وإعتبارها الأكثر ادمانا بسبب الظروف الاقتصادية سواء كانت جيدة أو سيئة ولكن بواقع المشاهدة والتجربة تشير إلي أن هناك فئتين من المدمنين هما الأكثر غني وطرفا وعلي النقيض الفئة الأخري الأكثر فقرا أما الفئة المتوسطة إقتصاديا فهي الأقل وقوعا في مشكلة الإدمان وهذا من خلال المشاهدة والتجربة ولكنه يحتاج إلي دراسة وإحصائية أكثر دقة.

واضاف أنه عقب ثورة 25 يناير كانت هناك نتائج تشير إلي إنخفاض نسبة التعاطي والإدمان لأن الشباب كان لديه أمل وطموح في المستقبل وإستطاع المشاركة في الحياة السياسية لكن الأن وبعد إنتشار المواد المخدرة وسهولة الحصول عليها مع غياب تام من الجهات الأمنية هذا إلي جانب عامل مهم هو الحياة السياسية التي يشهدها الجميع من إضطرابات كل هذا أدي الي زيادة نسبة التعاطي.

وأوضح عسكر أن مؤسسات علاج الإدمان في مصر تحتاج إلي دعم أكثر من حيث الإمكانيات فعدد الأسرة في مصر لا يتجاوز ال 400 سرير كما ان العمل في مجال علاج الادمان يحتاج الي مساهمة اكبر من المؤسسات الخاصة ومساعدة من جمعيات العمل المدني حتي يتم تقديم خدمة صحية متميزة لمريض الادمان.

وأضاف قائلا : أن مراكز علاج الإدمان سواء كانت الخاصة أو التابعة للدولة تحتاج إلي تشريعات جديدة ورؤية فعالة من جانب الدولة ووزارة الصحة فقانون رعاية المريض النفسي يحتوي علي مادة تسمي بالدخول الإلزامى تسمح الي حد ما بالزام المريض بالاستمرار في فترة العلاج ولكن اذا رفض المدمن يضطر الطبيب المعالج الي تنفيذ رغبة المريض .

ولفت أستاذ الإدمان إلي أن صندوق مكافحة الإدمان يبذل مجهود طيبا في علاج الإدمان ويتحمل تكلفة العلاج عن المرضي في المستشفيات الحكومية وطالب المشاركة بينه وبين المؤسسات الخاصة التي تمتلك إماكنيات أكثر ليكون العلاج أكثر فاعلية .

أما عن دول الرقابة:
فيقول اللواء طلعت ليالى خبير أمنى أن الحشيش فى مصر إنتشر بعد الثورة بنسبة كبيرة بعد الإنفلات الأمنى وغزو تجارة السلاح والمخدرات من الحدود الغربية من ليبيا وعصابات تجارة السلاح مؤكدا أن تجارة السلاح عملية متلازمة لتجارة المخدرات فلا تخلو أى عملية ضبط لشحنات مهربة من ليبيا من الحشيش من كميات كبيرة من السلاح.

وأشار إلي أن أكبر مصدر للحيشيش فى مصر يتمثل فى الكميات المهربة من ليبيا عبر الحدود الغربية خلال إمبراطوريات السلاح فى هذة المنطقة بالإضافة إلى إنتشار هذة التجارة بصور واضحة داخل سيناء وبخاصة أماكن المجاورة للأنفاق التى تربطها بغزة ويرتبط الحيشيش بهذة المناطق وعصابات السيارات المسروقة التى تدخل غزة من خلال الأنفاق بالإضافة إلى رواج تجارة الحشيش فى مناطق وسط سيناء من خلال الجماعات البلطجية الذين ينتمون إلى بعض القبائل العربية التى تسكن فى هذة المناطق فتحولت المنطقة إلى دولة داخل الدولة لا تخضع لسيادة الشرطة المصرية.

وأوضح الخبير الأمنى أن سبب الإعتداء على رجل الشرطة فى هذه المناطق يكمن فى التضييق الأمنى من قبل الشرطة على تجار الحشيش فى هذة المنطقة ويؤكد أن غل يد رجل الأمن تتبع هؤلاء التجار والقبض عليهم وعدم التعرض لهم يرجع لأوامر عليا تصدر من قيادات الأمن فى سيناء تخوفا من عمليات ترهيب الشرطة فى ظل الإنفلات الأمنى التى تعانية خصوصا فى الشرق والغرب مشددا على ضرورة الحزم فى مواجهة ومقاومة تجارة الحشيش من خلال مساندة رجال حرس الحدود مع ضرورة تسليح قوات الشرطة تسليحا كافيا يؤهلهم لمواجهة المجرمين حتى يتم القضاء على عصابات تجارة الحشيش التى ترتبط بعلاقات خارجية و دولية من خلال ليبيا وإسرائيل مضيفا أن تجار الحشيش فى سيناء يعملون تحت حماية جهاز المخابرات الإسرائيلى الذى لة أهداف لتدمير المجتمع المصرى .

ولف الي أنه على المستوى المركزى فتنشط تجارة الحشيش فى عشوائيات القاهرة الكبرى وتسبح تجارة الحششيش فى هذة المناطق مع تيار الفوضى الذى كونه المسجلون والبلطجية الذين وجدوا الفرضة سانحة لهم فى سقوط النظام وتدمير الشرطة إلى تكوين كيانات ضخمة ترتبط إرتباطا وثيقا بأجهزة إجرامية تمتص دماء المصريين من خلال تجارة الحشيش.

وتابع: يتمثل الحل في أن نلتزم جميعا تجاه الشرطة بالإحترام وفقا للقانون مع تشديد الشرطة للحملات التى تقضى على البؤر الإجرامية مع مساندة الشعب والإعلام فى دعم القضاء على هذة التجارة أن جهاز أمن الدولة السابق لدية العديد من المعلومات لأعداد وأماكن إنتشار هذه التجارة فى جميع أنحاء مصر مشداد على ضرورة عودة هيبة الشرطة من خلال جهاز الأمن القومى ووضع جميع الإمكانيات الازمة بعودة هيبته لكى يستطيع السيطرة على خيوط ومنابع تجارة الحشيش فى مصر.