كتب علي رجب ومحمد شعتطالب الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بالامتناع عن تقديم الدعم إلى مصانع الأسمنت والحديد والألومنيوم والأسمدة، هذا بالإضافة إلى تخفيض الحد الأقصى من الأجور لبعض المسئولين والذي يصل إلى 4 آلاف أضعاف الحد الأدنى الحالي، كاحد المصادر التي من خلالها يمكن للحكومة تمويل الحد الأدنى من الأجور والذي حدده القضاء 1200 جنيه.واضاف النجار بذلك يكون الحد الأقصى فقط يزيد 10 أضعاف فقط وليس الكمّ الغريب والماعول من آلاف الأضعاف كفارق في المرتبات ،وناشد الخبير بمكرز الاهرام بأن يكون هناك تعامل موضوعي مع جميع شرائح المجتمع في الأجور والمرتبات، وأكد على أن تطوير الإنتاجية لا علاقة له بزيادة الأجور.