دراسة اقتصادية: تكشف امكانية توفير حد ادنى للاجور 1200 جنيه

قدر الخبير الاقتصادى احمد سيد النجار فى دراسته " الثورة و مواجهة معضلات الاقتصاد المصرى " الحد الادنى للاجور العادل لتوفير حياة كريمة ب 6 جنيهات فى الساعة ليصبح اجمالى 1200 جنيه لمن يعمل 8 ساعات يوميا كما هو الحال فى القطاع الخاص و 900 جنيه لمن يعمل 6 ساعات كما هو الحال فى القطاع العام على ان يتغير الدخل الحد الادنى تلقائيا كل عام بنفس نسبة التضخم المعلن رسميا على ان يراجع ايضا كل ثلاث سنوات لمعالجة الاثار المحتملة لارتفاع الاسعار باكثر من معدلات التضخم المعلنة رسميا .
و اكد الخبير الاقتصادى فى دراسته على الاجور ان تحديدة للحد الادنى تم بناء على معطيات واقعية للاحتيجات الاساسية فى المقابل يتم وضع سقف للدخول بحيث لا يتجاوز اعلى دخل شامل لاى مستوى وظيفى 15 ضعف الحد الادنى للاجر الشامل.
و وضع قاعدة فى الدراسة الا تزيد الدخول الاضافية من حوافز و عمولات و مكافأت شهرية عن 100 % من الاساسى و ضرورة توحيد الاجور الاساسية فى الجهاز الحكومى و القطاع العام وفقا للتوصيف الوظيفى بدلا من التفاوت الرهيب و الغير عادل فى دخول العاملين فى مهنة واحدة حسب الجهة الحكومية .
و اوضح الخبير الاقتصادى وسائل التمويل بدايتها ربط الحد الادنى للاجر الشامل بالحد الاقصى له بحيث لا يزيد عن 10 اضعاف ادنى اجر شامل كمرحلة انتقالية و هو الان يتجاوز 15 ضعف و اقترح ايضا الغاء الدعم المقدم لشركات الاسمنت و الاسمدة و الحديد و الالومنيوم مما يوفر اكثر من20 مليار جنيه.
واكد على ضرورة تحصيل ضرائب المتأخرة من كبار الرأسماليين التى تصل الى 10 مليار جنيه .
و اضاف انه لبد من تعديل اتفاقيات تصدير الغاز لتكون بالسعر العادل و الذى سيضيف قرابة 15 مليار جنيه و مضاعفة رسوم ضريبة محاجر الاسمنت و سيوفر ما يقرب من 6 مليار جنيه فى الموازنة.