2 مايو «3»

وصدق نجيب الريحاني إذ قال: حبل للخروف، مية وعلف للخروف، شيء لزوم الشيء. لكن الحسبة «قلشت» من حكومة نظيف، فهي متحيرة ما بين ادعاء الفقر الذي ينقذها من دفع مستحقاتنا، وما بين ادعاء النمو. وقد حل د.نظيف المشكلة بأن قال: الناس مش حتاكل نمو!، ما معني هذه الجملة غير المفيدة؟ الدولة يمكنها أن توفر لكل مواطن مصري حياة كريمة وآدمية دون حدوث تضخم - اللهم إلا إذا تآمرت الحكومة ورفعت الأسعار عن عمد، وليس ذلك عليهم ببعيد، هزارهم تقيل حبتين - وبحلول سهلة وبسيطة طرحها الخبير الاقتصادي أحمد النجار في دراسته: يقول النجار إن رفع الحد الأدني للأجور لا يحتاج إلي أي إصدار نقدي جديد، وإنما يحتاج إلي إعادة توزيع الدخول بعدالة، وذلك من خلال:
1- ربط الحد الأدني للأجر الشامل بالحد الأقصي، فلا يزيد الحد الأقصي للأجور علي 15 ضعف الحد الأدني
2- تطوير الأداء في القطاع العام والهيئات الحكومية ووضع ضوابط صارمة تحول دون الفساد.
3- تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين بجدية مش كده وكده.
4- توفير عدالة ضريبية، فلا يعقل أن يفُرض علي الموظف نفس نسبة الضريبة التي تُفرض علي رجل الأعمال (20%).
5- فرض ضريبة صغيرة (0.5%) علي التعاملات في البورصة. وهذه الضريبة ستوفر علي مصر الأموال الطائلة التي يمتصها الأجانب من مصر ليحولوها للخارج من خلال البورصة.
6- إلغاء الدعم الذي تحظي به شركات الأسمنت والحديد (الحديييد، إنت تاااني؟ دايمًا طالع لي في كل حاجة) والأسمدة، والذي يأخذ صورته في دعم الغاز والمازوت والسولار والكهرباء التي تستهلكها هذه الشركات. ويسري إلغاء الدعم علي أي شركة تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية. وذلك من شأنه توفير 20 مليار جنيه للدولة.
7- تعديل اتفاقية تصدير الغاز، ووضع أسعار طبيعية للغاز المصدر لإسرائيل وإسبانيا. وذلك سيوفر للدولة 15 مليار جنيه (20 مليارًا و15 مليارًا.. بعزقوا بعزقوا، ما هو مال أموات).
8- مضاعفة الضرائب علي محاجر الأسمنت التي تحقق أرباحًا فلكية ولا يفرض عليها سوي ضريبة زهيدة مقارنة بأرباحها.
9- مكافحة الاحتكار - الإنتاجي والاستيرادي - المتسبب في ارتفاع الأسعار وذلك بتوفير السلع المحلية والمستوردة في مجمعات حكومية تحت رقابة صارمة. ثم يختم النجار بنقطة عاشرة أفضل أن أوردها كما صاغها: «بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فإن الالتزام بالحد الأدني الجديد للأجر وبتسوية أوضاع العاملين القدامي، سوف يجبر أرباب العمل من الرأسماليين علي القبول بمعدلات ربح معتدلة، لكنه لن يعرضهم لأي خسارة، وهو لن يمثل أزمة حقيقية لمن يريد العمل علي أساس علاقات عمل عادلة وأخلاقية». أحمد النجار، عقل مصري، حل مشكلة الفقر في عشر نقاط، لكن به عيبًا واحدًا: يتكلم عن الأخلاق! من هم هؤلاء الذين يريدون «العمل علي أساس علاقات عمل عادلة وأخلاقية»؟ هؤلاء لن يعطونا أموالنا - التي يبعثرونها نقطة تحت أقدام إسرائيل علي واحدة ونص - من أجل الأخلاق والعدالة. ولذلك.. فنحن ذاهبون للاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم 2 مايو الساعة الثالثة عصرًا بمشيئة الرحمن.