النجار: الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه والتمويل موجود

قدر الخبير الاقتصادى أحمد سيد النجار فى دراسته "الثورة ومواجهة معضلات الاقتصاد المصرى" الحد الادنى للأجور العادل لتوفير حياة كريمة ب6 جنيهات فى الساعة ليصبح الإجمالى 1200 جنيه لمن يعمل 8 ساعات يوميا، كما هو الحال فى القطاع الخاص، و900 جنيه لمن يعمل 6 ساعات كما هو الحال فى القطاع العام، على أن يتغير الحد الأدنى تلقائيا كل عام بنفس نسبة التضخم المعلن رسميا مع المراجعة كل ثلاث سنوات لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع الأسعار بأكثر من معدلات التضخم المعلنة رسميا.
وأكد الخبير الاقتصادى فى دراسته عن الأجور أن تحديده للحد الأدنى تم بناء على معطيات واقعية للاحتيجات الأساسية، وفى المقابل يتم وضع سقف للدخول بحيث لا يتجاوز أعلى دخل شامل لأى مستوى وظيفى 15 ضعف الحد الأدنى للأجر الشامل، ووضع قاعدة فى الدراسة ألا تزيد الدخول الإضافية من حوافز وعمولات ومكافآت شهرية عن 100% من الأساسى، وضرورة توحيد الأجور الأساسية فى الجهاز الحكومى والقطاع العام وفقا للتوصيف الوظيفى بدلا من التفاوت الرهيب وغير العادل فى دخول العاملين فى مهنة واحدة حسب الجهة الحكومية.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن وسائل التمويل لابد أن تبدأ بربط الحد الأدنى للاجر الشامل بالحد الأقصى له، بحيث لا يزيد على 10 اضعاف أدنى أجر شامل كمرحلة انتقالية، وهو الآن يتجاوز 15 ضعفًا، واقترح أيضا إلغاء الدعم المقدم لشركات الأسمنت والأسمدة والحديد والألومنيوم.