الخضيري يطالب مبارك بتدارك عيوب قانون مباشرة الحقوق السياسية

كتب/علي رجبطالب المستشار محمود الخضيرى المنسق العام لمصريون من أجل انتخابات حره وسليمه الرئيس محمد حسني مبارك أن يحاول تدارك فى بعض العيوب التي تضمنها مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية في القرار الجمهوري المزمع إصداره هذه الأيام بالنص فيه على هذه الضمانات التى تضمنها مشروع هذا القانون حتى يمكن لمصر أن ترى فى عهده انتخابات تحقق للشعب ما يريده من رقى وتقدم .قال الخضيري إن النظم الديمقراطية التى تقوم على الانتخابات أول ما يعنيها هو أن تكون الانتخابات التي تقوم عليها سليمة ونزيهه حتى لا تشوبها شائبة يمكن أن تنال منها ، والضمانات الإنتخابية ليست بدعه تبتكرها مصر ، بل هي أمور معروفة فى كل بلاد العالم المتقدم منها والنامي ، بل إن البلاد التي تعرف الديمقراطية و تجعل من الانتخابات سبيلا لها تتفنن فى إيجاد الضمانات والحرص عليها ومعاقبة كل من يحاول النيل منها وأقل عقاب يمكن أن يلقاه من يحاول العبث بهذه الضمانات هو خسارته الإنتخابات والإلقاء به في مزبلة التاريخ .يري المنسق العام لمصريون من أجل انتخابات حره وسليمه بان الضمانات لا ينادى بها ولا يحرص عليها إلا كل إنسان شريف يريد أن يكون ما يحصل عليه من مناصب هو نتاج جهده وعمله على راحة الناس وتحقيق الرفاهية لهم ، ولا يخاف من الضمانات إلا من يريد العبث والحصول على حقوق ليس جديرا بها .تابع الخضيري من هنا كان حرصنا على الضمانات التى وضعناها فى مشروع القانون الذى وقع عليه مائه من نواب مجلس الشعب وتم رفعه إلى رئاسة المجلس للعمل على إصداره قبل الإنتخابات التشريعية حتى تأتى هذه الإنتخابات معبرة على إرادة الشعب فى إختيار حكامه ، ولكن للأسف أن رئاسة مجلس الشعب تجاهلت هذا المشروع كما تجاهلته الحكومة ، وأخيرا خرج علينا أحد الوزراء منكرا إمكان وضع هذه الضمانات فى القرار الجمهورى المزمع إصداره بتعديل بعض عيوب قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ذلك رغم تصريح الرئيس بأن الإنتخابات القادمة ستكون نزيهه ولم يقل لنا سيادة الرئيس كيف ستكون هذه الإنتخابات سليمه ونزيهه فى ظل غياب هذه الضمانات التى لايمكن أن تتحقق النزاهة بدونها.