الإعلان عن مشروع قانون جديد للحقوق السياسية

قال المستشار محمود الخضيري (أمين حركة مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة) أنه دون وجود مجلس شعب سليم يأتي عبر انتخابات حرة وسليمة لن يكون هناك ديمقراطية لذلك جاء هذا القانون.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمام مجلس الشعب للإعلان عن مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تقدَّم به 100 نائب من نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة على أن فلسفة هذا القانون تحقق الحرية للشعب المصريوأضاف: هذا المشروع بقوته وما يحويه من ضمانات لن يرى النور إلا إذا وجد زخم شعبي يدعم النواب، خاصة أنه سوف يجد معارضة شديدة من حزب الأغلبية.وشدَّد على أنَّ القانون يمنح أي انتخابات كل وسائل الشفافية، ولا يخشى من الشفافية إلا من يريد العبث بنتائج الانتخابات، وعلى رجل الشارع أن يدرك أن حل مشكلة رغيف الخبز وأزمة الغاز والبطالة لن تحل بغير جود نظام ديمقراطي في البلد.وقال النائب المستقل د جمال زهران فقال إنه لأول مرة منذ إنشاء البرلمان يتقدم 100 نائب بمشروع متكامل لممارسة الحقوق السياسية؛ ليؤكد أن الديمقراطية هي الحل الوحيد للأزمة المصرية.وأضاف: نحن لا نضمن إخراج هذا القانون بسبب أغلبية الحزب الوطني، لكننا سنعمل من أجل إقراره، مؤكدًا أنَّ الانتخابات الحرة لا تأتي إلا عن طريق الدعم الشعبي.وأكَّد النائب حمدين صباحي أن القانون نتاج فكر جماعي نتيجة العلاقة الوثيقة بين نواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدني.وأضاف: نعلم أننا نقدم هذا المشروع، ولن يمر من المجلس إلا إذا دافع عنه الشعب؛ لذلك نوجه صوتنا للشعب قبل مجلس الشعب، مشددًا على أنَّ الديمقراطية هي الباب الوحيد لحل جميع مشاكل مصر.وطالب الشعب المصري بالتحرك لدعم القانون قبل أن يتحول إلى ورق في أدراج مكاتب مجلس الشعبأماالنائب الاخوانى د. حمدي حسن ، فقال إنَّ مشروع القانون أعدته حركة مصريون من أجل انتخابات حرة وتبناه 100 نائب من الإخوان والمستقلين والمعارضة، وهي أول مرة يحدث بها تنسيق جيد بين حركات المجتمع المدني ونواب الشعب.وأكَّد أنَّ مشروع القانون الجديد به 18 بابًا و94 مادة وكلها تضمن للمواطن حرية المشاركة في الانتخابات وتتيح لكل المصريين حرية الترشح للانتخابات دون أي استثناء أو تمييز على أساس ديني أو حزبي أو عرقي كما يتيح للشعب أن يختار من يريد دون أي تدخل من الحكومة.وأضاف هناك زخم كبير في الشارع نتيجة وجود حركات شعبية تطالب بحقوق الشعب، وطالب نواب الحزب الوطني بالبعد عن الحزبية المقيتة والحرص على مستقبل البلد.وذكر أنَّ أبرز ملامح القانون الجديد هو تبني منظومة جديدة للعملية الانتخابية عن طريق إنشاء لجنة عليا مستقلة للانتخابات لها كافة الصلاحيات وغير قابلة للعزل، ويكون مقرها القاهرة ويتم إنشاء فرع للجنة بكل محافظة.وشدَّد على أن تتكون اللجنة العليا للانتخابات من عدد 11 عضوًا من بينهم أقدم 5 نواب بمجلس الدولة وأقدم قاضٍ من استئناف الإسكندرية وطنطا وأسيوط، كما تضم اللجنة ممثلاً عن نقابة الصحفيين والمحامين، ثم اختيار من مجلس النقابة وتنص المادة على حظر عضويتهم في المجالس النيابية لمدة 3 سنوات