يهدف إلى إنهاء هيمنة الحكومة على الانتخابات.. تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة ونظيفة" يعد مشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية

يعكف تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة ونظيفة" على إعداد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية من خلال لجنة من الأكاديميين وخبراء القانون الدستوري والبرلمانيين، لعرضه على مجلس الشعب في دورته الحالية في أسرع وقت ممكن.
ويحاول القائمون على إقرار التعديل في المشروع بتلافي العيوب التي يتضمنها القانون الحالي بشكل يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل لجنة مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية بكافة درجاتها وينهي هيمنة الحكومة على الانتخابات بكافة مراحلها، وضمان تنقية قوائم الناخبين وتحديثه بشكل آلي، وإعطاء الحرية للمواطن لتقديم طلبات بحذف أسماء المتوفين والمسافرين طوال شهور العام.
من جهته، أكد المستشار محمود الخضيري المنسق العام للتجمع، أن اللجنة تعكف حاليا علي إقرار القانون بشكل سريع لعرضه علي البرلمان، عبر أحد أعضاء مجلس الشعب المنتمين للتجمع، لافتا إلي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حاليا هو المسئول عن إفراز وجوه فاسدة تسيطر علي الحياة السياسة، ومنبها على أن الانتخابات الحرة النزيهة هي السبيل الوحيد لإنهاء حالة الاحتقان السياسي التي تعاني منها مصر منذ سنوات.
وأوضح الخضيري في حديثه عن مدى قبول مجلس الشعب بتركيبته الحالية لهذا القانون ، لاسيما بعد إقرار التعديلات الدستورية التي ألغت جميع الضمانات لإجراء انتخابات حرة، أن مهمة التجمع الأولي هي صياغة القانون وعرضه علي مجلس الشعب، وإيجاد حالة من الحشد الشعبي له، مطالبا مجلس الشعب بتحمل مسئوليته نحو الحفاظ علي إرادة الشعب، والتي تعد الانتخابات البرلمانية أبرز وسائلها
داخل تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة ونظيفة" لإعداد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية في أسرع فرصة ليتم عرضه علي البرلمان المصري خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وتشير اللجنة المكونة لإعداد المشروع على أنهم سيركزون على حظر تقدم أي مرشح للانتخابات البرلمانية بصفته مستقلا، ثم يقوم فور نجاحه بتغيير صفته والانضمام للحزب الحاكم، حيث سيعتبر مشروع القانون عضوية النائب غير شرعية وملغاة وفقا لقانون مباشرة الحريات السياسية، كما سيتبنى المشروع الجديد إلغاء لجنة الأحزاب، وضمان حرية تشكيل الأحزاب السياسية بدون قيود، حيث يسمح بتشكيل الحزب بمجرد الإخطار كما يحدث في البلدان الديمقراطية، وإلغاء كافة القيود التي تمنع الأحزاب السياسية من الارتباط بالجماهير، وأن يكون له دور في الشارع السياسي .
ويدرس الأعضاء داخل اللجنة مسألة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات عبر اللجنة المستقلة المشرفة علي الانتخابات بشكل يضمن نزاهة الانتخابات ومنع أي جهاز رسمي من التدخل فيها في جميع المراحل، بدءا من الترشح والانتخابات والفرز وإعلان النتائج.