أكد الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أن حسني مبارك ونظامه البائد والحزب الوطني المنحل يتحملون مسئولية خطف الجنود في سيناء، وأن الرئيس محمد مرسي ونظامه الحاكم أو وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي لا يتحملون المسئولية عن هذه العملية الغادرة، وبرر أبوبركة اتهامه إلى الرئيس السابق مبارك ونظامه بأنهم هم الذين ورطوا مصر في اتفاقيات دولية مجحفة لمصر، مما أدى إلى تدهور الوضع الأمني في سيناء، وأشار إلى أن الأنظمة العسكرية التي حكمت مصر طوال 60 عامًا منذ قيام ثورة يوليو عام 1952 تتحمل مسئولية الأوضاع السيئة في سيناء، حيث أهملت هذا الجزء العزيز من أرض مصر وتركته خرابًا بدون تعمير. جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية المتمثلة في حزب الحرية والعدالة، وباقي الأحزاب الإسلامية، خاصة النور والبناء والتنمية، لم تقم بإصدار أي بيانات رسمية حتى الآن للتعليق على خطف الجنود في سيناء.