اهتمت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية بالانقسام الذى ظهر أمس، الخميس، فى تكتل المعارضة الرئيسى فى مصر وهى جبهة الإنقاذ الوطنى، حول المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة أو مقاطعتها. وأشارت الوكالة إلى البيان المشترك الذى صدر من الجبهة متحدثاً عن إلغاء المقاطعة، وقالت إنه أدى على ردود مختلفة من قبل قيادات أخرى، والتى أصرت على أن مشاركتها فى الانتخابات مشروطة بموافقة الحكومة على مطالبها. ورأت أسوشيتدبرس أن هذا التعارك الداخلى هو سمة المعارضة المنقسمة فى مصر. وأضافت أن القوى العلمانية والليبرالية مشكّلة فى أكثر من عشرة فصائل وأحزاب وحركات، كان أداؤها ضعيفاً أمام الإسلاميين الأفضل تنظيماً منذ الإطاحة بمبارك فى عام 2011. وبدا أن المعارضة تتعلم من أخطاء الماضى، حسبما تقول الوكالة، عندما شكلت جبهة الإنقاذ الوطنى التى تضم كبار السياسيين، كمحمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى، إلا أن الأحزاب المشاركة فى الجبهة لا تزال محتفظة بأجندات وهويات وسياسات مختلفة. غير أن جبهة الإنقاذ بدا أنها تواجه خطر التفكك أمس، حيث توقع أحد المسئولين الليبراليين فيها، الذى رفض الكشف عن هويته لأنه ليس مفوضاً بالحديث للصحفيين، بأن الجبهة قد تنقسم مع اقتراب موعد الانتخابات، والخضوع للخلافات الداخلية بشأن المقاعد والسياسات والنزاعات الشخصية. وأوضحت الوكالة أن الدراما بدأت ببيان أمس الذى قالت فيه الجبهة إن المشاركة فى الانتخابات حق وطنى تستعد له. وقال محمد أبو الغار، رئيس الحزب الاجتماعى المصرى الليبرالى المعارض، إن المطالبات من أعضاء المعارضة أدت إلى إسقاط المقاطعة. وأضاف أنه هناك تغييراً فى الموقف بالطبع، وقال، من قبل، كنا ندعو على المقاطعة لكننا الآن نقول إننا نستعد للانتخابات، ونقول لكل أعضائنا أن يبدأوا فى الحملات الانتخابية. واختلف معه خالد داود، المتحدث باسم الجبهة، حيث قال إنه لا يوجد تغيير فى الموقف، "فلن نشارك ما لم يتم تلبية شروطنا أولا"، بينما أيد التيار الشعبى الذى يتزعمه حمدين صباحى استمرار المقاطعة.