أكدت اللجنة الاستشارية بمحكمة النقض، برئاسةالمستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على أهميةوأولوية نظر الطعون المدنية والجنائية، خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم المحبوسين،مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات التي من شأنها كفالة سرعة الفصلفي الطعون أمام محكمة النقض.وأقرت اللجنة الاستشارية خلال اجتماعها اليوم ما انتهت إليه الجمعية العموميةلمحكمة النقض، من زيادة أعداد الطعون المنوطة بدوائر المحكمة، إلى جانب إصدارهالعدد من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تطوير العمل القضائي والإداري بالمحكمةوالتصدي لمشكلة تراكم الطعون.وبحثت اللجنة تشكيل لجنة رفيعة المستوى للمراجعة النهائية لمشروع قانون إنشاءأكاديمية القضاء، لضمان الاختيار الموضوعي في التعيين بالنيابة العامة، وأقرتاللجنة المشروع المقدم بشأن إعداد لائحة للتفتيش القضائي على أعضاء نيابة النقضوالتقييم المستمر لأدائهم إعمالا لأحكام قانون السلطة القضائية.وأشادت اللجنة بالتعاون البناء بين محكمة النقض ووزارة الدولة للتنمية الإداريةوالذي تمخض عنه مؤخرا إنشاء مركز للمعلومات بمحكمة النقض يعتمد أحدث الأساليبوالوسائل العلمية لميكنة المحكمة وربط الإدارات المختلفة بها عن طريق شبكةمعلومات متكاملة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحكمة.