«النقض» تؤكد أولوية نظر طعون «المحبوسين» لسرعة الفصل فيها

أكدت اللجنة الاستشارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار «سرى صيام»، رئيس المحكمة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أولوية نظر الطعون المدنية والجنائية، خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم المحبوسين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والضمانات التى من شأنها كفالة سرعة الفصل فى الطعون أمام محكمة النقض.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض، من زيادة أعداد الطعون المنوطة بدوائر المحكمة، إلى جانب إصدارها عدة توصيات وقرارات تهدف إلى تطوير العمل القضائى والإدارى بالمحكمة والتصدى لمشكلة تراكم الطعون.
وبحثت اللجنة تشكيل لجنة رفيعة المستوى للمراجعة النهائية لمشروع قانون إنشاء أكاديمية القضاء، لضمان الاختيار الموضوعى فى التعيين بالنيابة العامة، وأقرت مشروع إعداد لائحة التفتيش القضائى على أعضاء نيابة النقض، والتقييم المستمر لأدائهم، إعمالاً لأحكام قانون السلطة القضائية.
وأشادت اللجنة بالتعاون البنّاء بين محكمة النقض ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، والذى تمخض عنه مؤخراً إنشاء مركز للمعلومات بمحكمة النقض يعتمد أحدث الأساليب والوسائل العلمية لميكنة المحكمة وربط الإدارات المختلفة بها عن طريق شبكة معلومات متكاملة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحكمة.
ووافق «صيام» على إيفاد 3 قضاة بمحكمة النقض لدورة تدريبية لمدة أسبوعين بمحكمة النقض الفرنسية، حول تكنولوجيا المعلومات وأثرها فى مواجهة مشكلة تراكم الطعون، فى إطار اتفاقية التعاون والتوأمة بين محكمة النقض المصرية ونظيرتها الفرنسية، ضمن استراتيجية المحكمة المصرية الهادفة إلى إعداد عدد كاف من القضاة والارتقاء بمستواهم عن طريق عقد دورات تدريبية فى اللغة الفرنسية والحاسب الآلى ونظم المعلومات.
وأقرت اللجنة مشاركة أحد نواب رئيس المحكمة، من رؤساء الدوائر، فى المؤتمر الإقليمى لرجال القضاء الفرانكفونيين حول تطور الفقه القانونى وأحكام القضاء فى المنطقة العربية المقرر عقده بالأردن يوم 25 أكتوبر الجارى.
يذكر أن اللجنة الاستشارية بمحكمة النقض أنشئت بموجب قرار لرئيس المحكمة، وتتكون من أقدم 3 رؤساء دوائر جنائية وأقدم 3 رؤساء دوائر مدنية بالمحكمة وعدد من كبار قضاتها